به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره ؛ در کنفرانسی با عنوان طرح مردمی استرداد اموال غارت شده یمن با حضور تعدادی از حقوقدان ها ، شخصیت های اجتماعی ونمایندگان مجلس این کشور ، اموال علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن وخویشاوندان و وابستگانش به خزانه عمومی این کشور بازگردانده شد.

 این کنفرانس اقدامات عملی خود را از جمع آوری اطلاعات درباره اموال غارت شده آغاز و با استفاده از تجربه انقلاب های مصر و تونس فهرستی از اشخاص مظنون دراین خصوص را ارائه می کند .

 تاکنون ارزش اموال منقول و غیر منقول عبدالله صالح 70 میلیارد دلار برآورد شده است .

نزار العزانی از حقوقدان های شرکت کننده در این کنفرانس گفت : به عنوان اولین گام،ما باید هرچه سریعتر با سازمان های بین المللی وکشورهایی که اموال عبدالله صالح و وابستگانش درآن نگهداری می شود مذاکره کنیم تا زمینه مسدود کردن این اموال فراهم شود.

این گزارش می افزاید ، باید به یاد داشته باشیم که علی عبدالله صالح درکنفرانسی خبری به شوخی گفته بود من بیش از 60 میلیارد دلار اموال دارم اما منابع یمنی ونیز غربی بطور جدی اعتقاد دارند که اموال منقول و غیرمنقول علی عبدالله صالح میلیاردها دلار است.

مصطفی نصر رئیس مرکز مطالعات رسانه های اقتصادی یمن دراین باره گفت  :اموالی که علی عبدالله صالح از ثروت ملت یمن غارت کرده است حداقل بیش از 50 میلیارد دلار است و بازگرداندن این مبلغ می تواند برای 20 سال به حل مشکلات اقتصادی وکسری بودجه یمن کمک کند.

ازسوی دیگر محمد سالم باسندوه نخست وزیر یمن نیز خواستار استرداد اموال علی عبدالله صالح و وابستگانش شد وتاکید کرد که علی عبدالله صالح و وابستگانش از این اموال برای جلوگیری از توسعه وپیشرفت یمن استفاده خواهند کرد.

وی افزود : علی عبدالله صالح و وابستگانش اموالی را که از ثروت مردم یمن غارت کرده اند یا دربانکها به ودیعه گذاشته اند یا اینکه با آن املاکی را درخارج خریداری کرده اند اما درهرصورت این اموال باید به خزانه یمن بازگردانده شود.

بسیاری از ناظران اعتقاد دارند که بازگرداندن اموال غارت شده یمن به تلاش بسیار نیاز دارد،تلاشی که ممکن است سالها طول بکشد اما تحلیلگران سیاسی معتقدند طرح استرداد اموال علی عبدالله صالح جنبه ای سیاسی نیز دارد که عبارت است ازاعمال فشار بر رئیس جمهورمخلوع یمن و وابستگانش تا از بازگشت وی و خویشاوندانش به عرصه فعالیت های سیاسی واستفاده از این اموال برای ایجاد آشوب جلوگیری شود.