به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه وال استريت ژورنال ؛ کريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول روز گذشته گفت ، اين صندوق پيش بين هاي خود درباره رشد اقتصاد جهاني در ماه آينده را کاهش مي دهد .

وي افزود : از آن جايي که اقتصاد جهاني ضعيف است بالا بودن ارزش ين مي تواند آسيب هاي جدي بر اقتصاد ژاپن وارد سازد.
لاگارد در يک کنفرانس خبري در توکيو گفت: چشم انداز اقتصاد جهاني سير نزولي دارد . وي تصريح کرد اقتصاد جهاني نه تنها رشد چنداني نداشته است بلکه سير نزولي پيدا کرده است. وي در اين سخنان خود هيچ اشاره اي به تاثير کاهش روند رشد اقتصاد جهاني بر کشور يا مناطق خاص نداشت.

صندوق بين المللي پول هر سه ماه يک بار پيش بيني خود از رشداقتصاد جهاني را منتشر مي کند. در اخرين برآورد صندوق بين امللي پول که در ماه اوريل منتشر شد، پيش بيني شده بود رشد اقتصاد جهاني در سال 2012 درصد برسد. در ماه ژانويه پيش بيني اين صندوق از رشد اقتصاد جهاني 3.3 درصد بود . بر اساس پيش بيني اين صندوق رشد اقتصاد جهاني در سال 2013 ، 4.1 درصد برآورد شده است. آخرين برآورد اين صندوق در شانزدهم ماه ژوئيه منتشر خواهد شد.

لاگارد درباره چشم انداز رشد اقتصاد جهاني با توجه به ادامه بحران بدهي در حوزه يورو اظهار نگراني و تاکيد کرد سران اروپا و آمريکا بايد براي حل اين بحران اقدامات جدي تري انجام دهند.
نگراني از کاهش رشد اقثصاد جهاني واکنش سريع بانک مرکزي اروپا و چين را در پي داشت. بانک مرکزي اروپا نرخ بهره وام هاي بانکي را به کمترين ميزان ممکن يعني هفتاد و پنج صدم درصد و بانک چين نرخ بهره وام يک ساله را به شش درصد کاهش دادند. بانک انگليس نيز تصميم گرفت برنامه خريد اوراق قرضه را افزايش دهد.

لاگارد درباره هماهنگ بودن عملکرد بان کهاي مرکزي دنيا ابراز ترديد کرده و گفت واکنش جهاني به پيش بيني صندوق بين المللي نشان دهنده اين است که بانکهاي مرکزي با مشکل مشابهي دست به گريبان هستند.
بازارهاي جهاني نيز به دقت گزارش هاي مربوط به نرخ بيکاري و اشتغالزايي در آمريکا را رصد مي کنند. آنها منتظرند تا بانک ذخيره ارزي آمريکا تسهيلات بيشتري براي سرمايه گذاري و تجارت در آنجا ايجاد کند.
رئيس صندوق بين المللي پول همچنين به ژاپن هشدار داد با توجه به شرايط اقتصاد جهاني اگر ارزش ين بالا باشد صادرات اين کشور با خطر جدي مواجه خواهد بود. افزايش نگراني ها از ادامه بحران بدهي حوزه يورو تاثير بسياري بر روند رشد اقتصاد جهاني داشته است.