يادداشت//
بررسي ارتباط فساد مالی و امنیت ملی
افزایش فساد اقتصادی، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد ملی می‌شود؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش بهره‌وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌نمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه می‌شوند؛ برای نمونه، درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سبب‌ساز «فساد اقتصادی» هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حسن رحیمی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جدیدترین یادداشت خود به فساد مالی و امنیت ملی پرداخته که در ادامه آمده است.
فساد اقتصادی به زبان ساده عبارت است از: بهره‌برداری از منافع عمومی برای منافع شخصی با قانون شکنی که فساد اقتصادی و مبارزه با آن، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مسأله اساسی موردنظر است.
مهمترین علت فساد اقتصادی در بخش عمومی، مربوط به تصدی‌گری دولت‌ها در امور اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.
بی گمان، فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رکود رشد اقتصادی و در پایان باعث تحقق نیافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور‌ها می‌شود و در نتیجه، درآمد‌های مالیاتی کاهش یافته و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی را می‌توان در ایجاد نهادهایی به این منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تقویت رسانه‌های ارتباط جمعی و اصلاح فرهنگ جامعه، تلاش در تقویت استقلال دستگاه قضایی، مشارکت حداکثری شهروندان و تمرکززدایی دانست که گویا، می‌تواند در اقتصاد کشور، پویایی داشته و سرانجام، موجب رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود.
برعکس، میزان افزایش فساد اقتصادی، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد ملی می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش بهره‌وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌نمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه می‌شوند؛ برای نمونه، درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سبب ساز «فساد اقتصادی» هستند.
بنابراین، با عنایت به این همبستگی و پیوستگی، طبیعی است که روند «فساد اقتصادی» می‌تواند بیانگر روند کل اقتصاد یک جامعه باشد و می‌توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی بالا، بیانگر «بیماری اقتصاد ملی» است.
از نظر اسلام، همان گونه که روزی حلال در تعالی انسان نقش اساسی دارد، استفاده از لقمه حرام نیز در سقوط و انحطاط انسان‌ها کارساز است.
در صدر اسلام، به دنبال فتوحات، اموال و زمین‌های فراوانی در اختیار حکومت و مسلمانان قرار گرفت و در پی سیاست‌های تبعیض در سهمیه بندی بیت‌المال و برتری بخشیدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم‌های کلان به خویشان و نزدیکان و حامیان هیأت حاکمه، خطرناک‌ترین انحراف‌ها رخ نمودند. پارسایی و وارستگی که ثمره اسلام و ایمان بود، رنگ باخت و خودخواهی و آرزوگرایی و خواهش‌های بی‌‌اندازه دنیایی، آنان را فرا گرفت و به سوی نابودی سوقشان داد.
در عصر نبوی و علوی، مسئولان حکومتی فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که در برابر پیامبر اکرم (ص) ایستادند و حتی بر ولیّ خدا و حجّت حق شمشیر کشیدند و هماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و تردیدی نیست، این گرفتاری‌ها نتیجه دنیاطلبی و «فساد مالی» آن‌ها بود.
فلسفه اصلی حکومت اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم‌دیده از ستمگر و پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان که حضرت علی (ع) علت پذیرش خلافت را، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می‌کنند و می‌فرمایند:
«اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف‌نظر می‌کردم».
حضرت علی (ع) نسبت به کارگزاران حکومت بسیار حسّاس بودند و از آن‌ها به شدت مراقبت میکردند و در این باره به مالک اشتر نوشته‌اند:
«بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که [بهره] همه مردم در آن یکسان است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش».
همچنین امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر یادآور می‌شوند که مبادا دیگران به سبب وابستگی به تو، انحصار طلبی کرده و امتیازات نابجا به دست آورند!
آن حضرت به مالک اشتر نوشته‌اند: «برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل استیثار و برتری جستن و امتیازخواهی و دست درازی هستند و در داد و ستد، انصاف را کمتر به کار بستن. پس ریشه ستم را با بریدن اسباب آن از بیخ بر کَن و به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت، زمینی را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان ببندی که مایه زیان دیگر مردم باشد».
علی (ع) در دوران حکومتشان در حدّ توصیف‌ناشدنی، تقوای مالی را رعایت میکردند و همه طمع‌ها را از خود قطع کرده بودند، آن بزرگوار آنگاه که وارد عراق شدند، فرمودند:
«با این جامه‌ها به سرزمین شما آمدم و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید. اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانت‌کاران خواهم بود».
و سخن آن حضرت که فرمودند: «حق با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و هر مالی را که به ستم از بیت‌المال برداشته شده، به جای خودش برمی‌گردانم».
سیره امیرمؤمنان (ع) درباره مسائل مالی و برخورد قاطع آن حضرت (ع) با متخلفان، بیانگر اهمیت این موضوع برای حکومت اسلامی است. حضرت علی (ع) به خوبی می‌دانستند که اصلاحات مالی دردسرهایی را برای حکومتشان به وجود می‌آورد، اما ارزش «عدالت اجتماعی» را از هر چیز بالا‌تر می‌دانستند و اساساً حکومت را برای این منظور پذیرفته بودند».
حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند:
«بی‌گمان، آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است، برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی‌گمان، دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نشود، جز آن گاه که دل ایشان از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم راست نیاید، جز آنکه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولت مردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت و درازی مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند».
«فساد مالی» ریشه‌ای تاریخی دارد و در ایران باستان نیز از زمان‌های گذشته به شدت شیوع داشت. مقام‌های کشوری و لشکری و حتی پادشاهان آلوده به مفاسد مالی بودند و عناوین، منصب‌ها و پست‌های دولتی با پرداخت رشوه‌های کلان خرید و فروش می‌شدند.
برابر اسناد و مدارک و شواهد تاریخی فراوان به جای مانده، ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان سلطنت پهلوی‌ها به شدت رواج داشت، به گونه‌ای که دیگر حتی زشتی رشوه شکسته و به گرفتن پورسانت تبدیل شده و این رویه به صورت مسأله‌ای علنی در بین مقامات مطرح بود.
شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، سهامداران عمدهِ بسیاری از شرکت‌های داخلی یا واسطهِ معامله‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی بودند و از این راه رشوه‌های کلانی به دست می‌آوردند.
با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت‌های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزهِ ملی ضد فساد را در کشور مطرح و حتی برخی «مقام‌های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده محاکمه می‌کرد، ولی این تلاش‌ها نمی‌توانست حجم گستردهِ فعالیت‌های فسادآلود رژیم پهلوی را از نظر عموم دور کند، ولی به طور حتم یکی از «علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی»، تبعیض و «فساد مالی» گسترده در بین مسئولان کشور بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی که قصد رسیدن به قله رفیع حکومت اسلامی داشت، فساد مالی خود به خود به حداقل رسید، چرا که عاملان آن مفاسد، دیگر فرصت جولان نداشتند؛ این وضعیت در بحبوحه جنگ تحمیلی نیز همچنان بود، ولی متأسفانه با گذشت زمان و ثبات اجتماعی و آغاز دوران سازندگی، رفته رفته هر چه ارزش‌های انقلاب کمرنگ‌تر شد و اشرافی‌گری به وجود آمد، مفاسد مالی و اقتصادی نیز گسترش یافت و متأسفانه امروز رواج مصادیقی از «فساد مالی» را در کشور می‌بینیم که بیشتر از فشارهای سیاسی، اقتصادی استکبار جهانی، توانسته به میزان «مشارکت مردمی و اعتماد ملی» آسیب وارد کند.
رخنه برخی مفسدان مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی به عزم و اعتماد ملی خدشه وارد ساخته، وجود فقر و بیکاری و گرانی از یکسو و شیوع مفاسد اقتصادی و انباشت ثروت‌های بادآورده ناشی از ارتباطات ناسالم با مراکز قدرت و ثروت، به اعتماد عمومی خدشه‌ای جدی وارد آورده است و در حقیقت، یکی از موضوعات روز، لزوم برخورد قاطع با فساد اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها در فرمایش‌هایشان بر این موضوع تأکید ویژه داشته‌اند.
آنچه مقام رهبری در فرمان هشت ماده‌ای و پس ازآن به سران سه قوه گوشزد کرده‌اند، نمونه‌هایی از نگرانی‌های ایشان دربارهِ این معضل است.
اینک تخلفات بزرگ مالی در نظام بانکی کشور، اذهان عمومی را به شدت درگیر خود کرده است و مردم ایران، خواهان مقابله جدی و قاطع با عاملان آن هستند و به نظام مالی کشور بی‌اعتماد شده‌اند و بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به نظام مالی و مسئولان اقتصادی، وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با عاملان و مسببان فساد مالی اخیر، دو چندان کرده است.
مقام معظم رهبری پس ازکشف این فساد فرمودند: «اگر توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چند سال قبل بیان شد، جدی گرفته و اگر به آن عمل می‌شد، این فساد بزرگ بانکی رخ نمی‌داد و اگر مبارزه می‌شد، این چند هزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمی‌آمد. این فساد اقتصادی ذهن مردم و دل مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را می‌شکند، چه قدر آدم‌ها امید خود را از دست می‌دهند، آیا سزاوار است به خاطر اینکه به آن توصیه عمل نشده این اتفاق بیفتد»؟
تردیدی نیست که پدیده شوم «فساد مالی» همواره در تاریخ گریبانگیر حکومت‌ها بوده و مانع از دستیابی آنان به اهداف مهمی همچون توزیع عادلانه ثروت، فرصت‌های اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم شده است.
با این حال، وجود فساد مالی، حتی در حجم کوچک هم برای نظام جمهوری اسلامی ایران توجیه شدنی نیست؛ بنابراین، مبارزه‌ای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از هر گونه مفسده مالی عاری شود و در این راه خطیر، هر گونه تسامح در مبارزه، نوعی همدستی با مفسدان است.
خوشبختانه رئیس قوه قضاییه، سرعت و دقت در تشکیل دادگاه متهمان پرونده فساد مالی اخیر را نشانه عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی دانسته و نگارنده نیز نمی‌خواهد پیش از پایان رسیدگی و قطعی شدن حکم متهمان درباره نتیجه قضایی پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده دیگر ـ که به پرونده بیمه موسوم است ـ اظهارنظر کند، بلکه بر این باور است، باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و بنا بر موازین قانونی به این پرونده رسیدگی و احکام قانونی خود را صادر کند، ولی این نکته را هم نباید از یاد برد که مردم مسلمان و انقلابی ایران هم خواسته‌ها و انتظارات برحقی دارند و از مسئولان حکومتی ـ که برای استقرار و دوامش، جانفشانی‌های فراوانی کرده‌اند ـ توقع دارند همان گونه که پیامبر اسلام (ص) و امام المتقین علی (ع) در دوران حکومت کوتاهشان با جدیّت، مسأله «عدالت» را دنبال کردند و با هر تبعیض و بی‌عدالتی سخت برخورد میکردند، اینک هم گوشه‌ای از آن گونه عدالت را ببینند و امید که این گونه شود.
پایان سخن اینکه بسترهای موجب بروز «فساد سیاسی» حتما «فساد اقتصادی» را هم با خود می‌آورد؛ آن گونه که مصداق آن را در دادگاه‌های اخیر می‌بینیم؛ بنابراین، لازم است مسئولان نظام اسلامی به مسأله «فساد مالی» صرفاً به عنوان یک معضل اقتصادی و یا سیاسی نگاه نکنند و به یاد داشته باشند که فساد سیاسی و فساد اقتصادی، همواره لازم و ملزوم یکدیگرند و تهدیدی علیه «امنیت ملی» و آسیب به حاکمیت نظام اسلامی به شمار می‌روند و از این روی، باید با عمل به هشدارهای مقام معظم رهبری و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه‌های نفوذ دشمن را ببندند و در این راه، فراز مهم از فرمایش معظم له را نیز در نظر داشته باشند که:... «با دستمال کثیف نمی‌شود، شیشه را تمیز کرد، اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اوّل مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد...».
حسن رحیمی - مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پ3/
فساد اقتصادی به زبان ساده عبارت است از: بهره‌برداری از منافع عمومی برای منافع شخصی با قانون شکنی که فساد اقتصادی و مبارزه با آن، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مسأله اساسی موردنظر است.
مهمترین علت فساد اقتصادی در بخش عمومی، مربوط به تصدی‌گری دولت‌ها در امور اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.
بی گمان، فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رکود رشد اقتصادی و در پایان باعث تحقق نیافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور‌ها می‌شود و در نتیجه، درآمد‌های مالیاتی کاهش یافته و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.
اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی را می‌توان در ایجاد نهادهایی به این منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تقویت رسانه‌های ارتباط جمعی و اصلاح فرهنگ جامعه، تلاش در تقویت استقلال دستگاه قضایی، مشارکت حداکثری شهروندان و تمرکززدایی دانست که گویا، می‌تواند در اقتصاد کشور، پویایی داشته و سرانجام، موجب رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود.
برعکس، میزان افزایش فساد اقتصادی، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد ملی می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش بهره‌وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می‌نمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه می‌شوند؛ برای نمونه، درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سبب ساز «فساد اقتصادی» هستند.
بنابراین، با عنایت به این همبستگی و پیوستگی، طبیعی است که روند «فساد اقتصادی» می‌تواند بیانگر روند کل اقتصاد یک جامعه باشد و می‌توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی بالا، بیانگر «بیماری اقتصاد ملی» است.
از نظر اسلام، همان گونه که روزی حلال در تعالی انسان نقش اساسی دارد، استفاده از لقمه حرام نیز در سقوط و انحطاط انسان‌ها کارساز است.
در صدر اسلام، به دنبال فتوحات، اموال و زمین‌های فراوانی در اختیار حکومت و مسلمانان قرار گرفت و در پی سیاست‌های تبعیض در سهمیه بندی بیت‌المال و برتری بخشیدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم‌های کلان به خویشان و نزدیکان و حامیان هیأت حاکمه، خطرناک‌ترین انحراف‌ها رخ نمودند. پارسایی و وارستگی که ثمره اسلام و ایمان بود، رنگ باخت و خودخواهی و آرزوگرایی و خواهش‌های بی‌‌اندازه دنیایی، آنان را فرا گرفت و به سوی نابودی سوقشان داد.
در عصر نبوی و علوی، مسئولان حکومتی فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که در برابر پیامبر اکرم (ص) ایستادند و حتی بر ولیّ خدا و حجّت حق شمشیر کشیدند و هماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و تردیدی نیست، این گرفتاری‌ها نتیجه دنیاطلبی و «فساد مالی» آن‌ها بود.
فلسفه اصلی حکومت اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم‌دیده از ستمگر و پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان که حضرت علی (ع) علت پذیرش خلافت را، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می‌کنند و می‌فرمایند:
«اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف‌نظر می‌کردم».
حضرت علی (ع) نسبت به کارگزاران حکومت بسیار حسّاس بودند و از آن‌ها به شدت مراقبت میکردند و در این باره به مالک اشتر نوشته‌اند:
«بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که [بهره] همه مردم در آن یکسان است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش».
همچنین امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر یادآور می‌شوند که مبادا دیگران به سبب وابستگی به تو، انحصار طلبی کرده و امتیازات نابجا به دست آورند!
آن حضرت به مالک اشتر نوشته‌اند: «برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل استیثار و برتری جستن و امتیازخواهی و دست درازی هستند و در داد و ستد، انصاف را کمتر به کار بستن. پس ریشه ستم را با بریدن اسباب آن از بیخ بر کَن و به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت، زمینی را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان ببندی که مایه زیان دیگر مردم باشد».
علی (ع) در دوران حکومتشان در حدّ توصیف‌ناشدنی، تقوای مالی را رعایت میکردند و همه طمع‌ها را از خود قطع کرده بودند، آن بزرگوار آنگاه که وارد عراق شدند، فرمودند:
«با این جامه‌ها به سرزمین شما آمدم و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید. اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانت‌کاران خواهم بود».
و سخن آن حضرت که فرمودند: «حق با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و هر مالی را که به ستم از بیت‌المال برداشته شده، به جای خودش برمی‌گردانم».
سیره امیرمؤمنان (ع) درباره مسائل مالی و برخورد قاطع آن حضرت (ع) با متخلفان، بیانگر اهمیت این موضوع برای حکومت اسلامی است. حضرت علی (ع) به خوبی می‌دانستند که اصلاحات مالی دردسرهایی را برای حکومتشان به وجود می‌آورد، اما ارزش «عدالت اجتماعی» را از هر چیز بالا‌تر می‌دانستند و اساساً حکومت را برای این منظور پذیرفته بودند».
حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند:
«بی‌گمان، آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است، برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی‌گمان، دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نشود، جز آن گاه که دل ایشان از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم راست نیاید، جز آنکه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولت مردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت و درازی مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند».
«فساد مالی» ریشه‌ای تاریخی دارد و در ایران باستان نیز از زمان‌های گذشته به شدت شیوع داشت. مقام‌های کشوری و لشکری و حتی پادشاهان آلوده به مفاسد مالی بودند و عناوین، منصب‌ها و پست‌های دولتی با پرداخت رشوه‌های کلان خرید و فروش می‌شدند.
برابر اسناد و مدارک و شواهد تاریخی فراوان به جای مانده، ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان سلطنت پهلوی‌ها به شدت رواج داشت، به گونه‌ای که دیگر حتی زشتی رشوه شکسته و به گرفتن پورسانت تبدیل شده و این رویه به صورت مسأله‌ای علنی در بین مقامات مطرح بود.
شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، سهامداران عمدهِ بسیاری از شرکت‌های داخلی یا واسطهِ معامله‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی بودند و از این راه رشوه‌های کلانی به دست می‌آوردند.
با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت‌های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزهِ ملی ضد فساد را در کشور مطرح و حتی برخی «مقام‌های دولتی و غیر دولتی دون پایه را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده محاکمه می‌کرد، ولی این تلاش‌ها نمی‌توانست حجم گستردهِ فعالیت‌های فسادآلود رژیم پهلوی را از نظر عموم دور کند، ولی به طور حتم یکی از «علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی»، تبعیض و «فساد مالی» گسترده در بین مسئولان کشور بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی که قصد رسیدن به قله رفیع حکومت اسلامی داشت، فساد مالی خود به خود به حداقل رسید، چرا که عاملان آن مفاسد، دیگر فرصت جولان نداشتند؛ این وضعیت در بحبوحه جنگ تحمیلی نیز همچنان بود، ولی متأسفانه با گذشت زمان و ثبات اجتماعی و آغاز دوران سازندگی، رفته رفته هر چه ارزش‌های انقلاب کمرنگ‌تر شد و اشرافی‌گری به وجود آمد، مفاسد مالی و اقتصادی نیز گسترش یافت و متأسفانه امروز رواج مصادیقی از «فساد مالی» را در کشور می‌بینیم که بیشتر از فشارهای سیاسی، اقتصادی استکبار جهانی، توانسته به میزان «مشارکت مردمی و اعتماد ملی» آسیب وارد کند.
رخنه برخی مفسدان مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی به عزم و اعتماد ملی خدشه وارد ساخته، وجود فقر و بیکاری و گرانی از یکسو و شیوع مفاسد اقتصادی و انباشت ثروت‌های بادآورده ناشی از ارتباطات ناسالم با مراکز قدرت و ثروت، به اعتماد عمومی خدشه‌ای جدی وارد آورده است و در حقیقت، یکی از موضوعات روز، لزوم برخورد قاطع با فساد اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها در فرمایش‌هایشان بر این موضوع تأکید ویژه داشته‌اند.
آنچه مقام رهبری در فرمان هشت ماده‌ای و پس ازآن به سران سه قوه گوشزد کرده‌اند، نمونه‌هایی از نگرانی‌های ایشان دربارهِ این معضل است.
اینک تخلفات بزرگ مالی در نظام بانکی کشور، اذهان عمومی را به شدت درگیر خود کرده است و مردم ایران، خواهان مقابله جدی و قاطع با عاملان آن هستند و به نظام مالی کشور بی‌اعتماد شده‌اند و بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به نظام مالی و مسئولان اقتصادی، وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با عاملان و مسببان فساد مالی اخیر، دو چندان کرده است.
مقام معظم رهبری پس ازکشف این فساد فرمودند: «اگر توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چند سال قبل بیان شد، جدی گرفته و اگر به آن عمل می‌شد، این فساد بزرگ بانکی رخ نمی‌داد و اگر مبارزه می‌شد، این چند هزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمی‌آمد. این فساد اقتصادی ذهن مردم و دل مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را می‌شکند، چه قدر آدم‌ها امید خود را از دست می‌دهند، آیا سزاوار است به خاطر اینکه به آن توصیه عمل نشده این اتفاق بیفتد»؟
تردیدی نیست که پدیده شوم «فساد مالی» همواره در تاریخ گریبانگیر حکومت‌ها بوده و مانع از دستیابی آنان به اهداف مهمی همچون توزیع عادلانه ثروت، فرصت‌های اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم شده است.
با این حال، وجود فساد مالی، حتی در حجم کوچک هم برای نظام جمهوری اسلامی ایران توجیه شدنی نیست؛ بنابراین، مبارزه‌ای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از هر گونه مفسده مالی عاری شود و در این راه خطیر، هر گونه تسامح در مبارزه، نوعی همدستی با مفسدان است.
خوشبختانه رئیس قوه قضاییه، سرعت و دقت در تشکیل دادگاه متهمان پرونده فساد مالی اخیر را نشانه عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی دانسته و نگارنده نیز نمی‌خواهد پیش از پایان رسیدگی و قطعی شدن حکم متهمان درباره نتیجه قضایی پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده دیگر ـ که به پرونده بیمه موسوم است ـ اظهارنظر کند، بلکه بر این باور است، باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و بنا بر موازین قانونی به این پرونده رسیدگی و احکام قانونی خود را صادر کند، ولی این نکته را هم نباید از یاد برد که مردم مسلمان و انقلابی ایران هم خواسته‌ها و انتظارات برحقی دارند و از مسئولان حکومتی ـ که برای استقرار و دوامش، جانفشانی‌های فراوانی کرده‌اند ـ توقع دارند همان گونه که پیامبر اسلام (ص) و امام المتقین علی (ع) در دوران حکومت کوتاهشان با جدیّت، مسأله «عدالت» را دنبال کردند و با هر تبعیض و بی‌عدالتی سخت برخورد میکردند، اینک هم گوشه‌ای از آن گونه عدالت را ببینند و امید که این گونه شود.
پایان سخن اینکه بسترهای موجب بروز «فساد سیاسی» حتما «فساد اقتصادی» را هم با خود می‌آورد؛ آن گونه که مصداق آن را در دادگاه‌های اخیر می‌بینیم؛ بنابراین، لازم است مسئولان نظام اسلامی به مسأله «فساد مالی» صرفاً به عنوان یک معضل اقتصادی و یا سیاسی نگاه نکنند و به یاد داشته باشند که فساد سیاسی و فساد اقتصادی، همواره لازم و ملزوم یکدیگرند و تهدیدی علیه «امنیت ملی» و آسیب به حاکمیت نظام اسلامی به شمار می‌روند و از این روی، باید با عمل به هشدارهای مقام معظم رهبری و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه‌های نفوذ دشمن را ببندند و در این راه، فراز مهم از فرمایش معظم له را نیز در نظر داشته باشند که:... «با دستمال کثیف نمی‌شود، شیشه را تمیز کرد، اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اوّل مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد...».
حسن رحیمی - مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پ3/
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
