رئيس هيئت مديره چهل شركت بزرگ: همسر دوم ندارم
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان فساد بزرگ مالي دقايقي پيش با حضور قاضي ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي آغاز به كار كرد.

قاضي سراج روز گذشته در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تحليل روند بررسي اين پرونده جنجالي اظهار داشت: بخش اول این پرونده، ۳۹ متهم دارد که تاکنون از 31 نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است و جلسه چهاردهم به اتهامات 8 متهم باقي مانده رسيدگي مي شود.

اسامي متهمين و مطلعين اين جلسه به شرح ذيل است:

متهم (ط.ن) وکلاي اين متهم نظام رنجبر، مسعود مرادي، متهم (ع.ر) وکيل غلامحسين صادقي قهاره، متهم( ع. ب) وکيل عليرضا ثقفي، متهم( ج.د )وکيل مصطفي عباسي، همايون فلاحيان، متهم (م.س) وکلا مصطفي عباسي، همايون فلاحيان، متهم (م. ش) وکلا محمد جهانبخشي ميرزاخاني، عليرضا شهيدي رضوي، متهم (ع.الف) وکيل قهرمان شجاعي، متهم (غ.ن) وکيل حميدرضا ابراهيمي.

گفتني است؛ در روند بررسي پرونده فساد بزرگ مالي ‌به علت اظهارات جديد متهمان خصوصا درباره شركت خدمات فولاد ايران و شركت اسپادانا و همين طور مشخص شدن تعدادي شركت كاغذي و كشف 3 تا 4 مهر جعلي دادگستري و برخي سازمان‌ها روند رسيدگي به پرونده دچار تغييراتي شد.

** توضيحات قاضي سراج درباره وقفه ايجاد شده در برگزاري دادگاه

قاضي سراج در آغاز چهاردهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي درباره وقفه اي كه در برگزاري جلسات اين دادگاه ايجاد شده اظهار داشت: پرونده اصلي درباره 32 متهم مطرح شده بود كه رسيدگي و آخرين دفاعيات اخذ شد.

وي ادامه داد: مجددا هفت متهم با كيفرخواست جديد به پرونده اضافه شدند و با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه ميان اين افراد بود مجبور شديم دادگاه را به وقفه بياندازيم تا وكلا پرونده را مطالعه كنند.

قاضي دادگاه اختلاس بزرگ بانكي با اشاره به شركت فولاد فام اسپادانا گفت: اين شركت يك متهم داشت كه آخرين دفاعيات از وي گرفته شد؛ همچنين از رئيس هيئت مديره و هيئت مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران نيز آخرين دفاعيات اخذ شد و امروز به اتهامات سه متهم ديگر اين شركت رسيدگي مي شود.

قاضي سراج تصريح كرد: تحصيلات رئيس هيئت مديره شركت فولاد فام اسپادانا دوم راهنمايي بوده و مبلغ 20 تريليون و 875 ميليارد و 482 ميليون و 316 هزار و 409 ريال از 332 ال سي گشايش شده به حساب اين شركت واريز شده است.

وي ادامه داد: حدود 700 ميليارد تومان به حساب اين شركت واريز و تعدادي شركت صوري تشكيل شده و اين شركت را به شركت هاي صوري بدهكار كرده اند تا از پرداخت ماليات فرار كنند.

قاضي پرونده فساد بزرگ مالي در خصوص مبالغ واريز شده به حساب خدمات عمومي نيز گفت: مبلغ 3 تريليون و 387 ميليارد و 958 ميليون و 932 هزار و 346 ريال به حساب اين شركت واريز شده است.

سراج خاطر نشان كرد: مبلغ 2 تريليون و 114 ميليارد و 467 ميليون و 329هزار و 934 ريال به حساب گروه ملي صنعتي فولاد ايران واريز شده است.

**بررسي دوباره اتهامات مديران ارشد شرکت خدمات فولاد ايران

در چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي کيفرخواست جديدي عليه سه نفر از مديران شرکت خدمات فولاد ايران قرائت شد وبه اتهامات آنها رسيدگي خواهد شد.

نماينده دادستان کيفرخواست مربوط به مديرعامل شرکت خدمات فولاد ايران را  ارائه و اظهار داشت: شرکت خدمات فولاد ايران جزو شرکت هاي اقماري صندوق بازنشستگي فولاد ايران است و اين شرکت اقدام به صدور فاکتورهاي صوري خلاف قانون کرده که باعث خروج بي رويه نقدينگي شده است.

وي افزود: مه آفريد اميرخسروي با شرکت هاي صادر کننده فاکتورهاي صوري توافق مي کرد که درصدي از تسهيلات اعتبارات اسنادي را به عنوان حق الزحمه به مديران شرکت هاي صادر کننده پيش فاکتورها بدهد.

نجفي ادامه داد:  مه آفريد 8 ميليارد تومان به (ط.ن) مديرعامل شرکت فولاد ايران پرداخت کرد که به هيچ وجه در دفاتر اسنادي شرکت فولاد ثبت و ضبط نشده است.

وي تصريح كرد: نماينده دادستان در ادامه در خصوص کيفرخواست (م.ش) مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد ايران گفت: (م. ش) متهم است به تهسيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم به همين ميزان از طريق خريد ملک، سکه و ... است.

نجفي درباره ادله اثباتي اتهامات متهم (م.ش) اظهار داشت: (ط.ن) سود زيادي از فروش فولاد بدست مي آورد و براي تسهيل امور مبلغ يک ميليارد و 200 ميليون را به (م.ش) پرداخت کرده است.

نماينده دادستان با اشاره به اظهارات متهم در جلسه بازجويي درباره چگونگي اخذ وجوه تصريح کرد: متهم در جلسه بازجويي گفته است که مبالغ به حساب او واريز شده در صورتي که (ط.ن) گفته نقدي اين پول ها را به (م.ش) داده است.

نجفي درباره بحث ديگري از اظهارات متهم خاطرنشان کرد: (ط.ن) به متهم گفته که اگر شما نبوديد اين سودها حاصل نمي شد و (ط.ن) از (م.ش) مي خواست که نامه نگاري هاي لازم را براي افزايش دريافت ظرفيت فولاد با مبادي ذي ربط داشته باشد.

نماينده دادستان با بيان اينکه متهم انگيزه دريافت وجوه را دستور (ط.ن) بيان مي کند اظهار داشت: (ط.ن) در تحقيقات حدود 3 و نيم ميليارد به (م.ش) تحويل داده و بيشتر اين کار را در محل دفتر کارش صورت گرفته است.

(ط.ن) با تباني از پيش تعيين شده با (م.ش) 50 درصد سودها را به او پرداخت مي کرد و اين پول هاي را در قالب 7 يا 8 عدد کيف و تعدادي هم در نايلون هاي پلاستيکي به (م.ش) تحويل داده است.

نجفي درباره دليل دادن اين پول ها به (م.ش) گفت: (م.ش) مديرعامل صندوق بازنشستگي بود و شرکت خدمات فولاد ايران يکي از زيرمجموعه هاي آن محسوب مي شد به همين دليل در پايان هرسال 10 درصد از سود معاملات به مدير عامل تعلق ميگرفت که مي توانست آن را براي هزينه کردن پاداش ها استفاده کند.

نماينده دادستان درباره بخش ديگري از اظهارات (ط.ن) گفت: (ط.ن) اقرار کرده که ماهيانه 100 ميليون تومان تا تاريخ 1.4.90 به (م.ش) پرداخت کرده و براساس توافق قبلي يک و نيم ميليارد ديگر نيز نقدا به او داه است که مجموع اين مبالغ از 3 ميليارد تومان کمتر نمي شود.

نجفي با بيان اينکه اين مقاله در صورت هاي مالياتي ثبت نشود توضيح داد: براي اينکه مبالغ در دفاتر مالياتي ثبت و ضبط نشود اين پول ها را (ط. ن) به عنوان بازاريابي به (م. ش) تحويل مي داد.
نماينده دادستان درباره چگونگي هزينه کرد اين وجوه توسط (م ش)گفت: بر اساس اظهارات( م ش) او مقداري اوراق مشارکت، مقداري را در بانک پارسيان، ووجوهي را براي خريد ملک و همين طور پيش خريد سکه هزينه کرده است وهمين طور متهم اذعان مي دارد که پس از متوجه شدن منشأ اين وجود اقدام به تطهير آن مي کند.

در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان کيفرخواست (غ. ن) را قرائت کرد و گفت: (ط. ن) به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق امضادر دو فقره گشايش اعتبارات اسنادي و همين طور 13 فقره ديگر است.

نجفي درمورد ادله اثباتي در خصوص اتهامات متهم گفت: اقارير متهم نشان مي دهد که (غ. ن) بعنوان رئيس هيئت مديره شرکت خدمات فولاد ايران اسناد را امضا مي کرده و در مقاطعي اين امضاها را برعهده مدير مالي شرکت خدمات فولاد ايران مي گذاشته است.

در ادامه جلسه دادگاه نجفي درباره کيفرخواست (ع. الف) مديرامور مالي و اداري شرکت خدمات فولاد ايران اظهار داشت: براي متهم (ع. الف) به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادي و صدور پيش فاکتورهاي سوري و شرکت خدمات فولاد ايران به منظور گشايش اعتبارات اسنادي به مبلغ 4 ميليارد و 227ميليون ريال کيفرخواست صادر شده است.

نماينده دادستان درباره ادله اثباتي اين اتهامات گفت: اظهارات متهم نشان مي دهد که وي از طرف (ج. ن) بعنوان يک امضا کننده 18 فقره از اسناد اعتباري را امضا کرده است و اظهارات (ط. ن) نشان ميدهد که (ع. الف) حق امضا از طرف(غ. ن )را داشته است.

وي با بيان اينکه متهم در توجيه اقدام غير قانوني خود اعلام مي کند که به دستور مديرعامل شرکت اسناد را امضا مي کرد اظهار داشت: اين دليل متهم قانوني نيست چون شرکت خدمات عمومي فولاد ايران يک شخصيت مستقل از فولاد ايران است و اگر براي معاملات وجهي پرداخت مي شود بايد در دفاتر ثبت و در معرض ديد بازرسان و مديران باشد و همين طور سود مشارکت نيز در قراردادهاي مکتوب بايک ثبت و ضبط شود.

نماينده دادستان در پايان تقاضاي مجازات قانوني براي متهمين کرد.

** نامه متهم(ط.ن) به قاضي سراج/ 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كردم

متهم (ط.ن) در جايگاه دفاعيات قرار گرفته و با اشاره به اينكه در زمان حضور خود در زندان نامه اي به قاضي سراج نوشته است گفت: بنده در آن نامه نوشته ام كه 50 تا 60 ميليارد تومان مال نامشروع را تحصيل كردم و چون كه آن را شرعا حرام مي دانم قصد دارم آن را ببخشم.

اين متهم ادامه داد: تمام مبالغ هنگفتي كه در مجموع به دست آورديم همگي تحويل شخص مه آفريد خسروي داده شد و بايد در دفاعيات خود بگويم كه وي به ما اجازه صحبت نمي داد و هر كسي كه مي خواست در موردش افشاگري كند وكيل مه آفريدخسروي يعني رياحي به ما اجازه نمي داد.

متهم با اشاره به اينكه 60 ميليارد تومان را از طريق داد و ستد به دست آورده است تصريح كرد: اين مبلغ از طريق داد و ستد كسب شد كه حدود 54 ميليارد سود حاصل از طريق سه سال همكاري ام با مه آفريد خسروي بود و نيت ما تنها پيشروي كار تجاري و بازرگاني بوده است و اين گروه نزديك به 20 سال كه كار بازرگاني كرده است.

وي با اشاره به پيشنهاد مه آفريد خسروي در رابطه با ال سي ها افزود: مه آفريد خسروي از طريق پيشنهاد گشايش ال سي هاي اعتباري در بانك تمامي كساني را كه در زندان هستند اغفال كرد.

متهم (ط.ن) با اشاره به هيئت رئيسه شركت اسپادانا كه يك شخص 19 ساله بود خاطر نشان كرد: مه آفريد خسروي شخصي را كه حتي انگشتان دست خود را نمي توانست بشمارد به عنوان هيئت رئيسه اين شركت انتخاب كرد و چندين دسته چك را از وي اخذ كرد كه اين اقدام مه آفريد خسروي نشانگر اين است كه به چه ميزان در اقدامات خود با توسل به تقلب پيشروي مي كرده است.

وي افزود: هيچ كسي باور نمي كرد كه فولاد گروه ملي سند جعلي صادر كند و مه آفريد خسروي به اشخاص سابقه دار  سمت هايي در اين شركت داده بود.

متهم باز هم تاكيد كرد: مه آفريد خسروي و رياحي وكيل وي چرا در دفاعيات ما اجازه صحبت را نمي دادند.

متهم (ط.ن) با اشاره به اينكه ال سي ها با يك سري كاغذA4 تنزيل و به روز ارسال مي شدند گفت: آيا در ايران سابقه دارد كه روزي چهل تا پنجاه ميليارد ال سي  از بانكي صادر شود؟ اين رقم كمي نيست لذا همگي ما براساس ذهن و اعتمادمان به مه آفريد خسروي تجارت كرديم ولي وي نيت ديگري داشت.

وي افزود: ظرفيت ال سي فروش فولاد گروه ملي يك و ميليون دويست هزار بوده در حالي كه مه آفريد خسروي دو برابر اين قيمت را برداشت كرده و ال سي ها را صادر كرده است و خسروي گروه ملي را به عنوان سپر خود قرار داده بود.

متهم با اشاره به اينكه بنده از سال 85 با گروه ملي فعاليت داشتم عنوان كرد: پس از اينكه مه آفريد خسروي با اين شيوه واگذاري اين شركت را تصرف كرد خودش را پشت ال سي ها قرار داد و بيت المال را غارت كرد، پس چرا زماني كه در دفاعيات خود اسم غارت را بيان كردم وكيل وي يعني رياحي هيچ گونه حرفي نزد.

متهم با بيان اينكه مه آفريد خسروي خشت اول را كج گذاشته است گفت: در ديسكانت ها هم به همين روال توسط خسروي تقلب هايي صورت مي گرفت و شركت هايي را به ما معرفي مي كرد و مي گفت كه آنها به ما شمش مي فروشند و حتي در صدور بارنامه هم متقلبانه عمل مي كرد.

وي با تاكيد بر اينكه به راحتي كسي نمي تواند بارنامه دريافت كند خاطر نشان كرد: چطور مي شود كه مه آفريد خسروي به همين راحتي مي توانست بارنامه هايي را كسب كند و هر روز خسروي سر ساعت 9 صبح در بازار حاضر مي شد و قيمت ها با حضور وي مشخص و اوضاع را كاملا كنترل و تحت سيطره خودش داشت.

متهم با بيان اين كه امير خريد و فروش خسروي  ميله گرد و تيرآهن را هم در دست داشت افزود: خسروي 30 هزار تن بار از فولاد مي گرفت و كارخانه اي وجود نداشت كه ورق فولاد را براي آن بگيرد و قطعا براي تنظيم بازار مي خواست.

وي با اشاره به اينكه بحث بارانداز هم در بندر انزلي توسط خسروي صورت مي گرفت گفت: هيچ كارخانه اي نمي تواند بارانداز خصوصي بگيرد و مه آفريد خسروي واردات را انجام مي داد به خاطر اينكه بتواند توليدات كارخانه ها را تضعيف و با سياست هاي خود به خريد آنها دست يابد و در كجاي دنيا به شخصي كه به اين صورت كار مي كند بندر خصوصي مي دهند لذا نمي دانم دولتي ها چه فكري كرده اند كه به خسروي بارانداز داده اند.

*مه آفريد تلاش دارد مسئولان دلسوز انقلاب را بدنام كند

متهم (ط.ن) ادامه داد: زماني كه هر كدام از متهمين در دفاعيات خود اعتراف هايي را مي كردند مه آفريد خسروي به آنها خرده مي گرفت كه چرا افشاگري هايي را ا نجام داده اي.

وي ادامه داد: مه آفريد خسروي در دفاعيات خود در دادگاه به قدري مغرور بود كه اصلا در دفاعيات خودهيچ گونه اعترافي نكرد و درباره برادرش نيز بايد بگويم كه به نظر شما چه كسي توانست فراري اش دهد.

وي افزود: قطعا توسط شخص مه آفريد توانست شبانه فرار كند و پس از فرار در كنار ضد انقلابي ها قرار گرفت.

متهم خاطر ادامه داد: بنده در دادگاه هر چيزي را كه گفتم اعتقاد قلبي من بود و واقعا ايشان از طريق روش هاي متقلبانه اعتقاد تك تك ما را جلب كرد و اين فساد بزرگ مالي را ايجاد و هيچ شكي نيست كه خسروي فرد متقلبي است.

وي با تاكيد بر اينكه مبلغ سه ميليارد و 765 ميليون از سود ال سي ها است خاطرنشان كرد: ما بقي سود حاصله را از تجارت و مقداري را نيز از اعتبارات بانكي و مابقي از فروش كالاها را به دست آورديم و چون اين مبالغ حرام است قصد  دارم آنها را ببخشم.

** متهم(م.ش): (ط.ن) بايد به جاي مدير عاملي بايد بازيگر مي شد/ من پولي از او نگرفته ام

در ادامه چهاردهيمن جلسه رسيدگي به دادگاه فساد بزرگ مالي متهم (م.ش) كه مدير عامل صندوق حمايت از كاركنان بازنشسته فولاد ايران بود در جايگاه قرار گرفت و از خود دفاع كرد.

قاضي سراج با اشاره به اتهامات اين متهم گفت: شما متهم هستيد به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال، پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ مذكور و تطهير عوايد حاصل از آن و خريد اوراق مشاركت، سكه و غيره به قصد كتمان مال نامشروع، آيا اتهامات وارده را مي پذيريد؟ متهم پاسخ داد: خير اتهامات را قبول ندارم.

متهم (م.ش) در دفاعيات خود گفت: صندوق حمايت از كاركنان بازشسته فولاد ايران 80 هزار سهامدار دارد و وجوه خود را از محل شركت هاي زير مجموعه خود تامين مي كند.

وي تصريح كرد: حدود 40 شرت ساختماني و مجموعه هاي درماني زير مجموعه اين صندوق هستند كه شركت خدمات عمومي فولاد ايران نيز يكي از زير مجموعه هاي اين صندوق است.

وي ادامه داد: هنگامي كه من سهامدار اين صندوق شدم آقاي (ط.ن) مدير عامل آن بود و وي قصد دارد كه القاء كند من او را به اين شركت آورده ام در حالي كه اين گونه نيست.

متهم (م.ش) تاكيد كرد: براساس گزارش هاي تهيه شده، صندوق با فولاد مباركه، ذوب آهن، گروه ملي فولاد و تجار بازار كار مي كرد و من نيز نقش سهامدار اين شركت را داشتم و اصولا سهامدار بر چگونگي تهيه پيش فاكتورها نظارتي ندارد بلكه فقط به سود حاصله و خريد و فروش سهام توجه مي كند.

وي با اشاره به اينكه تنها فردي كه هيچ ارتباطي با گروه آريا نداشته است اظهار داشت: در تاريخ 22/5/90 من متوجه شدم كه اتفاقاتي در شركت گروه ملي مي افتد يعني زماني كه حتي اين پرونده رسانه اي نشده بود و سريعا با آقاي (ط.ن) تماس گرفتم و از وي خواستم كه يك گزارش كار بدهد.

متهم (م.ش) افزود: آقاي (ط.ن) يك گزارش به من داد و با توجه به اينكه حساب گروه ملي مسدود بود ما نمي توانستيم مبلغ 57 ميلياردي را كه از گروه ملي طلب داشتيم وصول كنيم.

اين متهم ادامه داد: هنگامي كه به ماجرا پي بردم به آقاي (ط.ن) گفتم كه از گروه ملي شكايت كند اما وي دائما تعلل مي كرد و براي شكايت اقدامي انجام نمي داد اما با توجه به اصرار من براي شكايت از گروه ملي وي از اين گروه شكايت كرد.

وي با اشاره به اينكه آقاي (ط.ن) يكي از پيچيده ترين افرادي است كه در اين پرونده نقش داشته گفت: آقاي (ط.ن) دستگير شد و هنگامي كه آزاد شد به من گفت كه مشكلات را حل و فصل كرده است.

متهم دامه داد: به محض اينكه آقاي (ط.ن) بازداشت شد من به هئيت مديره گفتم كه جايگزيني براي او پيدا كنند.

متهم (م.ش) تصريح كرد: بعد از بركناري آقاي (ط.ن) وي به دفتر من آمد و به اين مسئله اعتراض كرد؛ جر وبحثي بين ما ايجاد شد و وي مرا تهديد كرد كه اگر قرار است او گير بيافتد همه ما با هم گرفتار مي شويم.

متهم افزود: آقاي (ط.ن) بعد از آزادي اش از زندان وكيل شركت را تحت فشار قرار داد تا شكايت از گروه ملي را پس بگيرد.

متهم (ط.ن) با ا شاره به اينكه اگر آقاي (ط.ن) مدير عامل نمي شد مطمئنا بازيگر مي شد گفت: (ط.ن) توان بالايي در وارونه جلوه دادن مسائل دارد درواقع او مي تواند بازيگر خوبي شود.

وي ا دامه داد: بعد از اين (ط.ن) به ماجرا پي برده بود نقش معلم اخلاق را بازي مي ك رد و به گونه اي صحبت مي كرد كه من بهت زده شده بود.

وي تاكيد كرد: من از محضر دادگه درخواست دارم حساب هاي بانكي مرا برسي كنيد اگر من پولي گرقته باشم بايد به حساب خ ود و يا اقوامم واريز مي كردم.

اين متهم همچنين با تاكيد بر اينكه تناقض هاي متعددي در اظهارات (ط.ن) وجود دارد من از (ط.ن) مي ترسيدم چرا كه وي ارتباطات قوي داشت.

متهم (م.ش) افزود: (ط.ن) در شهريور ماه 89 ال سي هايي را گشايش كرده با توجه با اظهارات خودش هشت ماه قبل از گشايش ال سي ها به من پول پرداخت مي كرده آيا اين تناقض زماني نيست؟ چرابايد وي از هشت ماه قبل به من مبالغي را پرداخت مي كرد.

** وكيل متهم(م.ش): اظهارات (ط.ن) عليه موکلم وجاهت قانوني ندارد

محمد جهانبخش ميرزاخاني وکيل متهم (م.ش) در دفاع از موکل خود گفت: اظهارات  يک متهم عليه متهم ديگر بدون ادله و مدارک اثباتي قابل استناد نيست.

وي اظهارات (ط.ن) عليه موکل خود را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: اظهارات (ط.ن) در مقاطع مختلف متناقض است، (ط.ن) مي گويد که از اواخر 88 ماهيانه 100 ميليون تومان به موکل بنده از محل پورسانت خريد و فروش فولاد مي داده است که اين موضوع صحت ندارد.

اين وکيل مدافع ادامه داد: (ط.ن) براي سبک کردن جرم خود، خصومت و دشمني شخصي اين اظهارات را بيان مي دارد زماني که موکل من در مرداد سال 90 متوجه تخلفات صورت گرفته شد شکايتي را به دادسرا ارائه داد که پس از مدتي (ط.ن) وکيل شرکت را مجبور کرد عمليات اجراي اين شکايت را متوقف کنند.

ميرزاخاني با تأکيد بر بي اعتباري اظهارات موکل خود گفت: با استناد به قانون شرايط اقرار، عقل، قصد و اختيار است و اجبار شخص به شهادت و اقرار مجاز نيست.

وي با بيان اينکه از کيفرخواست براي دفاع از موکلم کمک مي گيرم گفت: در  کيفرخواست آمده که علي رغم انکار شديد موکل بنده وي پس از مدتي اقرار مي کند که يک ميليارد و 200 ميليون تومان را از (ط.ن) گرفته است.

اين وکيل مدافع با بيان اينکه اين اظهارات موکل بنده در صورتي که ادله غيرقابل انکار به دست دادگاه رسيده باشد منطقي به نظر مي رسد اظهار داشت: در پرونده چيزي جز اقارير (ط.ن)نسبت به موکل بنده نيست و هيچ ادله اثباتي در اين خصوص وجود ندارد.

ميرزاخاني با بيان اينکه انکار بعد از اقرار قابل پذيرش است تصريح کرد: موکل بنده از ارتباط مه آفريد با (ط.ن) اطلاع نداشته و موکلم مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد ايران بود و شرکت خدمات عمومي نيز يکي از زيرمجموعه هاي آن محسوب مي شد. صندوق بازنشستگي 50 زيرمجموعه دارد و مديرعامل آن حقيقتا نمي تواند نظارت ماهيتي بر اين شرکت ها را داشته باشد.

اين وکيل مدافع در پايان از دادگاه صدور حکم شايسته را در مورد موکل خود خواستار شد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضي سراج (ط.ن) به جايگاه فراخواند و از او درباره نحوه پرداخت 1 ميليارد و 200 ميليون تومان به (م. ش) پرسيد.

متهم (ط.ن) پاسخ داد:شرکت خدمات فولاد ايران سرمايه اي نداشته و از طريق صندوق کارها انجام مي شد و من ماهيانه دو يا سه بار به دفتر (م.ش) مي رفتم و از محل 7 ميليارد و 200 ميليون توماني که مه آفريد به من داده بود 3 ميليارد و 200 ميليون تومان به (م.ش) پراخت کردم و اين مبالغ را در اتاق کارش به او مي دادم چون پولها را از مه آفريد نقدي دريافت کرده بودم به همين دليل نقدي توزيع مي کردم.

وي درپاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه آيا در هنگام پرداخت پول به (م.ش) کسي شما را نديده است گفت: نه کسي نبود من و او به تنهايي در اتاق کارش با هم ملاقات مي کرديم و از اين طريق پول ها را پرداخت مي کردم.

قاضي سراج دراين ميان از (ط.ن) درباره آگاهي (م.ش) از ارتباط (ط.ن) با گروه آريا پرسيد که (ط. ن) پاسخ داد: (م. ش) از ارتباط من با گروه آريا خبر داشت چون اين پول ها از محل خريد و فروش فولاد گروه آريا به او داده مي شود.

** جعفري دولت آبادي دادستان تهران وارد دادگاه شد.

** نجفي: متهم (م.ش) سناريوي جالبي را در دفاعيات خود توانسته تعريف و طراحي کند

نماينده دادستان در قبال دفاع از کيفرخواست خود در جايگاه دادگاه قرار گرفته و اظهار داشت: متهم (م.ش) در دفاعيات خود طوري وانمود کرده که گويي به اجبار و چاره اي نداشته و مجبور شده است که به تمام واقعيات اقرار کند.

وي ادامه داد: متهم (م.ش) در دفاعيات خود مي گويد که به خاطر ترس از متهم (ط. ن) اين حرف ها را زده است بنده نمي دانم مگر چه ترسي وجود دارد که متهم تحت فشار قرار گرفته و اين اعترافات را کرده است.

نماينده دادستان تصريح کرد: حتي پس از اينکه چهار بار در يک روز بازپرس محترم به قلم خود(م.ش) مي نويسد که آيا اعترافات را قبول داريد مي گويد خير و پس از آن مجدد تکذيب مي کنيد، آيا باز هم تحت فشار و اجبار بوده است؟

نماينده دادستان با اشاره به اينکه متهم (ط.ن) مي گويد که (م.ش) سه ميليارد و 500 هزار تومان وجه قبول کرده افزود: اگر شما تحت فشار بوديد پس چرا نگفتيد که مبلغ را دريافت کرده ايد، درحالي که آن را تکذيب مي کنيد و آيا اين به معناي دقت و جزئيات و بيانگر علم شما نيست؟ آيا باز هم تحت فشار بوده ايد؟

نجفي با اشاره به اينکه متهم (ط.ن) بيان کرده در مورخ 25.3.90 به دادسرا رفته و موضوع بازداشت در مورخ 90.5.15 صورت گرفته بيان مي کند که متوجه شده است اتفاقاتي افتاده است، تصريح کرد: قاعدتا شما از طريق رسانه ها و دادسرا متوجه برخي رخدادها شده ايد در غيراين صورت از کجا فهميديد؟

وي خاطرنشان کرد: اگرشما واقعا تحت فشار بوديد پس چرا در مورخ 26/12/90 که آزاد شديد اعتراف به تهسيل مال نامشروع داشتيد؟ آيا باز هم در بند بوديد؟

نماينده دادستان افزود: متهم (ط.ن) مبلغ يک ميليارد و 240 ميليون تومان را قبول دارد و بيان مي کند که قبلا توافق شده بود که بين تمام اعضا نصف به نصف تقسيم شود و خود متهم در کيفرخواست بيان مي کند که بالاخره ممکن است پاي هر آدمي بلغزد، آيا واقعا اينگونه اظهارات تحت جبر و الزامات بوده است؟

نماينده دادستان با اشاره به اينکه متهم (م.ش) در مورخ 8.11.90 اظهار مي کند که اين پول از شير مادرهم حلال تر است تصريح کرد: اگر موضوع درآمد سهم سود و به معناي درآمد اضافه باشد در واقع همان سهم مي شود، مگر شما عضو هيئت مديره بوديد که بخواهند به شما سهم سود بدهند؟

نماينده دادستان درخصوص اخذ وجوه ادامه داد: متهم (م. ش) براي شرکت خدمات عمومي به قول خودش کارهاي زيادي را انجام داده بود و به همين دليل خودش را مستحق دريافت اين وجوه مي کرد.

نماينده دادستان خطاب به قاضي سراج گفت: قاضي دربازرسي 29.10.90 در منزل همسر دوم متهم (م.ش) در واقع مديري که کارمند است چگونه مي تواند اموال مشروع زيادي داشته باشد؟

وي در تحليل اموال ضبط شده از منزل همسر دوم متهم(م.ش) تصريح كرد: اوراق مشارکت ارزي به مبلغ 100 هزار يورو، اوراق مشارکت نفت و گاز پارس به مبلغ 50 هزار يورو، سهام شرکت بيمه، سهام موسسه تأمين مالي نوين راهبر به مبلغ 250 ميليون تومان، اوراق مشارکت بانک ملي به مبلغ 400 ميليون تومان، فيش پيش خريد به مبلغ يک ميليارد و 200 ميليون ريال، سهام انتشارات دانش پذير به ميزان 50 درصد، اتومبيل زانتيا، سه دستگاه آپارتمان، سهام شرکت بازرگاني و بين المللي به ميزان 30 درصد، سهام شرکت بين المللي سرانه کيش، سهام و موسسه راهبردي غيرفعال به ميزان 50 درصد، سهام شرکت آب نگار، سهام کاراسازمان، حساب هاي بانکي خود متهم: 74 قطعه 100 دلاري و 985 هزار يورو بوده است.

** رئيس هيئت مديره چهل شركت بزرگ: همسر دوم ندارم

متهم (م.ش) در دفاع از اتهامات وارد شده به خود گفت: از يك طرف هيچ گاه همسر دومي نداشته ام و اگر همسر اولم با اين شايعات مواجه شود زندگي ام نابود خواهد شد.

اين متهم ادامه داد: اوراق مشاركت بانك ملي به مبلغ 40 ميليون در چه جايي كشف شده است؟ اگر واقعا اين ادعا صحت دارد حضور پيدا كنند و از صحبت خود دفاع كنند.

وي با اشاره به اينكه كارمند دولت نبوده است گفت: بنده از سي سالگي و از زمان دانشجويي خود كار مي كردم و اين كه به بنده اتهام مي زنند عضو هيئت مديره 40 شركت بزرگ بوده ام كذب محض است بلكه 40 شركت زير مجموعه صندوق بازنشستگي فولاد ايران بوده است.

متهم(م.ش) ادامه داد: سهام گيري شركت را خودم دارم و بنده در كنار كارهايي كه براي ديگران انجام مي دادم خودم هم شركت داشتم.

وي با تاكيد بر اينكه مي گويند شركت بازرسي در زمينه آسانسور متعلق به من است واقعيت ندارد تصريح كرد: تمامي اين دارايي ها از گذشته براي من بوده و اگر چنانچه (ط.ن) اين اتهامات را به من نسبت مي دهد به اين دليل است كه مي داند بنده همگي اين اموال را داشتم و قطعا فقط يك جو سازي عليه بنده است.

اين متهم با اشاره به اينكه هيئت مديره بودن 40 شركت قطعا بايد سطر روزنامه رسمي شود بيان كرد: اگر واقعا بنده هيئت مديره 40 شركت بزرگ بودم پس چرا در هيچ روزنامه رسمي عنوان نشده و بنده با گروه آريا هيچ گونه ارتباطي نداشتم.

وي ادامه داد: بنده هيچ گاه درباره تجارت شركت خدمات فولاد ايران با گروه ملي را رد نكرده ام و اين مباحثي نبوده كه براساس آن بتوان نتيجه گرفت كه پيش فاكتورهاي ال سي را به بنده داده اند.

متهم (م.ش) با اشاره به اينكه فعاليت در كار اقتصادي قطعا جز جرايم نيست اظهار داشت: بنده هيچ گاه نگفتم كه با گروه ملي هيچ گونه فعاليتي را انجام ندادم و مه آفريد خسروي به كسي كه هيچ گونه شناختي نداشت هيچ مبلغي را پرداخت نمي كرد مگر اينكه حداقل يك بار آن فرد را ديده باشد.

متهم (م.ش) با اشاره به همكاري خود با متهم (خ.الف) گفت: شخص (خ.الف) رئيس ايميدرو بوده و اين شركت هم متعلق به بنده و وي نيست و مربوط به صندوق است و چون با (خ.الف) آشنايت دارم به معناي شراكتم با وي نيست و اين شركت در ماه هفتم ثبت و در همان ماه نيز وي دستگير شد.

 اين متهم با اشاره به اينكه مي گويند بنده در دفاعياتم بيان كردم از متهم (ط.ن) مي ترسيدم بايد بگويم كه وي بسيار قسم هاي دروغ مي خورد و به بنده بارها گفته بود كه فكر نكنم اگر دستگير شوم بنده مي توانم آزادانه بچرخم.

وي با اشاره به اينكه متهم (ح.ن) تنها پسرش را در سن 16 سالگي به انگلستان براي اقامت فرستاد تصريح كرد: آيا به نظر شما به بنده مي خورد پولدار باشم كه پسرم در دانشگاه دولتي مشغول به تحصيل است يا پسر ايشان كه در سن كم به خارج رفته است.

متهم (م.ش) در ادامه دفاعيات خود با اعتراض (ط.ن) مواجه شد و وي به (م.ش) گفت چرا مسئولين دولتي را به عنوان مشاور خود گرفتيد و حقوق هاي بسياي را به آنها داده ايد؟

** قاضي سراج: خبرنگاران تحت فشار هستند/تخطي از قانون جرم است

جهانبخش ميرزاخاني وکيل متهم (م.ش) درجايگاه دفاع از موکلش قرار گرفت و اظهار داشت: اين جلسه دادگاه در زندگي آينده موکلم تأثير بسزايي دارد و نبايد با آبروي کسي بازي شود.

قاضي سراج در اين زمينه گفت: خبرنگاران براي اعلام اسامي كامل متهمان تحت فشار هستند و بايد اسامي را به اختصار درج كنند ضمن اين كه بر اساس قانون حق افشاي نام كامل متهمان به آنها داده نشده و تخطي از قانون جرم محسوب مي شود.

وي با اشاره به سوابق تحصيلي موکلش ادامه داد: موکلم در مقاطع مختلف اقتصاد خوانده و ممکن است افراد ديگري در کشور باشند که با گروه اميرمنصور آريا کار کرده باشند آيا به معناي مجرم بودن آنان است.

جهانبخش ميرزاخاني تصريح کرد: اگر مه آفريد چند سال گذشته نيز به من پيشنهاد کار مي داد مسلما من مي پذيرفتم.

وي ادامه داد: چرا بايد از هشت ماه قبل که هنوز ال سي باز نشده بود آقاي (ط.ن) به موکلم پول پرداخت مي کرد؟

وي تأکيد کرد: موکلم هيچ مال نامشروعي کسب نکرده چون با مه آفريد هيچ ارتباطي نداشته است.

وي ادامه داد: با توجه به دارايي هايي که موکلم دارد وي نيازي به دريافت و يا کسب پول از راه مشروع نداشته و ندارد و شديدا دريافت هرگونه وجهي از گروه ملي و يا آقاي (ط.ن) تکذيب مي کند.

جهانبخش ميرزاخاني با اشاره به اينکه اظهارات آقاي (ط.ن) منطبق با واقعيت ها نيست گفت: من مشاور حقوقي موکلم بوده ام و وي را مي شناسم و او از اعمال خلاف افراد اطلاعي نداشته است.

قاضي سراج خطاب به وکيل مدافع متهم گفت: آقاي (ط. ن) گفته که از مبلغ 7 ميليارد و 200 ميليون تومان، 3 ميلياردتومان را به موکل شما پرداخت کرده است.

وكيل متهم(م.ش) خطاب به قاضي گفت: چرا به افردي كه مجوز بانك آريا را داشتند تذكر نداديد؟

قاضي سراج تاكيد كرد: به شوراي عالي پول تذكر داده ايم.

** وكيل متهم(غ.ن): موكلم فقط يك كارمند ساده بوده است

در ادامه چهاردهيمن جلسه رسيدگي به فساد بزرگ مالي نجفي نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست (غ.ن) اظهار داشت: (غ.ن) دو فقره ال سي را امضا كرده و چيزي كه علم متهم را اثبات مي كند اين است كه در اظهاراتش آمده كه وي يك فقره ال سي را در زماني كه مه آفريد دستگير شده بود نيز امضا كرده است و همين موضوع علم وي را ثابت مي كند.

نماينده دادستان با بيان اينكه براي اين متهم 17 فقره معاونت در گشايش اعتبارات اسنادي در كيفرخواست درج شده اظهار داشت: خروج 400 ميليارد تومان از بانك صادرات و تنزيل و كسب يك درصد با توجه به اينكه مي دانست هيچ كالايي در اين ميان رد و بدل نشده است نشان از اقدام مجرمانه وي دارد.

نجفي افزود: طبق اظهارات (ط.ن) موضوع ال سي ها در جلسات هيئت مديره مطرح مي شده است و به همين دليل متهم (غ.ن) از جريان ال سي ها آگاه شده و حتي اگر در اين باره سكوت هم اتخاذ كرده باشد مصاديق معاونت در جرم برآورده شده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم (غ.ن) در آخرين دفاع خود گفت: وكالت نامه اي كه در خصوص گروه ملي براي من صادر شده بود متعلق به سال 87 است و آن زمان گروه ملي هنوز دولتي بود و شروع گشايش ال سي ها نيز از برج 6 سال 89 آغاز شده است به همين دليل چگونه مي توانستم از اين امور مطلع باشم.

وي با اشاره به مطرح شدن جريان ال سي ها در هيئت مديره گفت: هم اكنون هم هيئت مديره ال سي  ها را تاييد مي كند هيئت مديره در تمامي مقاطع موافق خريد و فروش از طريق پول و گشايش اعتبار اسنادي داخلي و خارجي بوده است.

پس از اظهارات متهم وكيل مدافع وي در دفاع آخر از موكل خود گفت: ال سي هايي را كه موكل بنده امضا كرده ابطال ده،  وي فقط يك كارمند ساده بوده كه هيچ اطلاعي از امور نداشته است.

**وكيل متهم(ط.ن): موكلم هيچ پيش فاكتوري را امضا نكرده است

در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي مديرمالي شرکت خدمات فولاد ايران در جايگاه حاضر و در دفاع از خود گفت: مندرجات کيفرخواست را قبول ندارم، شرکت خدمات فولاد ايران سه عضو دارد و کليه کارها توسط (ط.ن) اجرايي مي شد به دليل عدم حضور دائم دو عضو ديگر تصميم گرفتم که وکالت نامه اي از سوي آقاي (غ.ن) به من بدهند تا در زماني که ايشان حضور ندارند بنده بتوانم امضاهاي مربوط به وي را انجام دهم. اين متهم ادامه داد: تمام کارهايي که در شرکت خدمات فولاد ايران انجام شده است به تأييد مديران بوده و هيچ اشکالي به من وارد نيست من فقط کارهاي مالي شرکت را انجام مي دادم.

وي با اشاره به فرار مالياتي شرکت خدمات فولاد ايران گفت: فرار از ماليات در شرکت خدمات فولاد ايران صحت ندارد و اين شرکت يکي از موديان نمونه مالياتي است و گشايش اسناد اعتباري در آن مقاطع فقط به دستور مستقيم (ط.ن) انجام شده است و من هيچ ارتباطي با سياهه هاي اعتباري و يا تنزيل آنها نداشتم وظيفه من فقط انجام امور حسابداري شرکت بود.

پس از اظهارات اين متهم در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه وکيل وي در دفاع از موکل خود گفت: در کيفرخواست صادره هيچ مبلغي توسط موکلم تحصيل نشده است پس نمي توان اتهام پولشويي را به وي نسبت داد.

در اين ميان قاضي سراج خطاب به وکيل مدافع گفت: معاون بانک صادرات شعبه اهواز دو ميليارد تومان اعتبار اسنادي گشايش کرده و در اين قبال هيچ پولي نيز دريافت نکرده آيا پولشويي در مورد او هم مصداق ندارد؟ وکيل مدافع بار ديگر در دفاع از کيفرخواست گفت: موکل بنده چه مصلحت و منفعتي براي وقوع اين جرم داشته است و يا چه وسايل جرمي را براي اين امر فراهم آورده است؟ علم موکل من در اين خصوص چطور تشخيص داده شده است؟

وي ادامه داد: با کدام بضاعت مالي و شغلي موکل توانايي تحصيل و تطميع ديگران را داشته، به نظر مي رسد هيچ يک از عناوين کيفرخواست با شرايط موکل من تطبيق ندارد و نمي توان او را مجرم دانست.

اين وکيل مدافع با اشاره به نظر کارشناسان بانک مرکزي مبني بر عدم اخلال در نظام اقتصادي کشور اظهار داشت: با توجه به اين نظر کارشناسي جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور براي موکل بنده منتفي است و نمي توان آن را پذيرفت.

اين وکيل با اشاره به وکالت نامه موکل خود گفت: وکالت نامه اي که در اختيار موکلم قرار داده شده دو سال قبل صادر شده است به همين جهت با  زمان وقوع اين جرم ها تطبيق ندارد موکل بنده تمام وظايف قانوني خود را براساس آن وکالت نامه انجام داده است.

وي با بيان اينکه بندهاي کيفرخواست با شرايط موکل من منطبق نيست گفت: اين کيفرخواست از صدر تا ذيل اشتباه است و اميدوارم قصور و منزلت هاي قانوني در قبال موکل بنده ناديده گرفته نشود.

در اين ميان قاضي در پاسخ به اظهارات وکيل گفت: متهم از طريق امضاي پيش فاکتورها در احصاي 4 تريليون ريال دخيل بوده است معاونت تفهيم اتهام شده است و او در سيکل ال سي ها از طريق سياهه ها دخيل بوده است.

پس از اظهارات قاضي وکيل مدافع گفت: موکل بنده هيچ پيش فاکتوري را امضا نکرده است.

** متهم(ع.الف): جرات نداشتم برخلاف دستورات (ط..ن) عمل كنم

در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي نماينده دادستان از متهم (ط.ن) پرسيد: اصولا تنزيل ال سي ها به چه صورت بود؟ آيا (ج.الف) و (الف.ش) با (ع.الف) تماس هايي داشته و هماهنگي ها را انجام مي دادند؟

متهم (ط.ن) در جايگاه دادگاه قرار گرفت و در پاسخ به نماينده دادستان گفت: درباره اينکه شخص ع الف در جريان کار بوده يا نه بايد بگويم اعضاي هيئت مديره همگي اطلاع داشتند صادقانه بيان مي کنم که کلاهبردار بوده است و (الف.ش) با (ع.الف) ارتباط و هماهنگي هايي را با يکديگر برقرار مي کردند و تنزيل ها و پيشفاکتورها را امضا مي کردند.

در ادامه صحبت هاي متهم (ط.ن) رياحي واکنش نشان داد و گفت: بنده که اجازه صحبت کردن ندارم و متهم ط ن خطاب به وکيل رياحي گفت: شما صحبت هايتان را کرده ايد لطفا حرفي نزنيد.
 وکيل ع الف خطاب به متهم ط ن گفت: اينکه موکل بنده در جريان بوده است يا نه تشخيص آن بر عهده خود دادگاه است.

نماينده دادستان با اشاره به اينکه متهم ع الف ال سي ها را که 17 فقره بوده امضا کرده است افزود: (ع.الف) در خروج 400 ميليون از بانک صادرات و نهايتا در تحويل و صدور چک ها اقدام داشته و کمتر از ط ن نبوده است.

نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و خطاب به موکل متهم (ع.الف) گفت: اينکه متهم بيان مي کند تحصيل معاونت شرط نيست بلکه بايد بگويم موکل شما اقدام به انجام فعل کرده و امضاي اسنادصوري و امضاي چک را صادر کرده است.

وي خطاب به وکيل (ع.الف) گفت: اينکه اشاره کرديد مبلغ مشخص نيست بايد بگويم که کاملا واضح است مبلغ 40 هزار و 227ميليون ريال ال سي که در کيفرخواست هم آمده است.

وکيل متهم (ع.الف) خطاب به قاضي سراج گفت: اتخاذ عنوان مشارکت را براي موکلم را دارم.

** جرات نداشتم بدون اطلاع (ط.ن) كاري انجام بدهم

متهم(ع.الف) در آخرين دفاعيات خود اظهار داشت: پيش‌فاكتورها را (ط.ن) امضا مي‌كرد و من اصلا هيچ اطلاعي نداشتم و اين كارها از طريق بازرگاني انجام و  ارسال به صورت مستقيم صورت مي‌گرفت.

اين متهم ادامه داد:‌زماني كه تاييد بار و تاييد دريافت كننده كه گروه ملي است انجام مي‌شد از  كجا بايد مي‌فهميدم كه چه اشتباهاتي در اين كار صورت گرفته است و من (الف.ش) را كارمند آن شركت مي‌دانستم.

وي تصريح كرد:‌ شركت گروه ملي يكي از بزرگترين شركت‌هاي خاورميانه محسوب مي شود و تمام مداركي را كه (ط.ن) امضا كرده قاعدتا از تمام زوايا اطلاع داشته و وي از من و امثال من سوء استفاده كرده است.

متهم (ع.الف) افزود:‌ شركت خدمات عمومي با فولاد مباركه در حال خريد و فروش است كه نزديك به 21 سال سابقه كاري دارد.

وي با اشاره به اينكه چرا از مدير بازرگاني هيچگونه سوالي را به عمل نمي‌آوريد خاطرنشان كرد:  نمي‌دانستم كه كار صوري است و شخص (ط.ن) به عنوان رئيس هيئت بارها به من مي گفت كه اخراجت مي‌كنم.

متهم (ع.الف) افزود:‌ شخص (ط.ن) هميشه به من مي‌گفت كه تاجر موفقي است و قصد دارد به شركت سود برساند و بنده  جرات نداشتم برخلاف عقايد وي حرفي بزنم.

وي ادامه:‌ زماني كه دادستان كل كشور اين پرونده را افشا كرد و گفت كه در اين پرونده كار مهندسي صورت گرفته، من تازه از اين جريانات مطلع شدم.

اين متهم تصريح كرد:‌ زماني كه از شخص (ط.ن) پرسيدم چرا مدارك را تحويل نمي‌دهد به من پاسخ مي‌داد كه حجم كارها زياد است و تحويل مدارك زمان مي‌برد.

وي در پايان گفت:‌ مي‌توانيد كارشناسان را به صورت ناظر بر اقداماتم بفرستيد تا متوجه شويد كه من هيچ چيز را كتمان نكردم و اگر متوجه اشتباه شدم مرا به اشد مجازات برسانيد.

** قاضي سراج پايان چهاردهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي را اعلام كرد

قاضي سراج ختم چهاردهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي را اعلام و جلسه بعدي را به يكشنبه هفته آينده (25تيرماه)موكول كرد./پ3