به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اهميت ارتكاب جرم پول شويي و آثار زيان بارحاصل از وقوع آن از جمله تاثير بر اقتصاد جهاني و فعاليت هاي مشروع ساير سازمان ها و شركت هاي تجاري از يك سو و تامين مالي فعاليت هاي تروريستي از سوي ديگر جامعه جهاني را بر آن داشت تا جرم انگاري پديده پول شويي را در زمره جرايم سازمان يافته فرا ملي قلمداد كنند، امري كه براي نخستين بار كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي به آن پرداخت.

*** تعريف سياست جنايي

سياست جنايي نخستين بار توسط "انسلم فون فوئر باخ" در كتاب حقوق كيفري اش در سال 1803 مطرح شد. وي سياست جنايي را بدين شرح تعريف كرد: "مجموعه شيوه هاي سركوب گرانه  سياست جنايي را مي بايست در چرخه ي جنايي هركشوري يافت، به عبارت ديگر چرخه  جنايي ازسه مرحله تشكيل شده است:

الف) مرحله ي اول تعیّن جرم است كه جامعه و مديران و تصميم گيران آن با ارزش گذاري برخي اعمال و برداشتن ارزش از برخي اعمال ديگر، روي به تبيين جرائم مي آورند و فعل و ترك فعلي را كه افراد بايد از آن اجتناب داشته باشند را  مشخص مي كنند.

ب)مرحله ي بعد كه از آن با عنوان تعيين نام مي برند كه عبارت است از : تعيين كيفر براي هنجارهاي ارزش گزاري شده.

ج) مرحله ي آخر يعني واكنش جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون، كه اين واكنش در قالب تدابير پيش گيرنده و تدابير سر كوبنده است.

*** ايدئولوژيك سياست جنايي

نوع برخورد و مقابله با جرايم با عنايت به رويكرد مديران و تصميم گيران سياست جنايي مي تواند متفاوت باشد و هريك با توجه به در نظر گرفتن ساير عوامل از قبيل فرهنگي، سياسي، منطقه ايي و... رويكرد و نگرش خاصي را نسبت به بزهكاران اتخاذ مي كنند.

گفتني است؛ دو رويكرد اصلي در ساير كشور ها به چشم مي خورد كه عبارت است  از ايدئولوژي سركوب گرانه و ايدئولوژي باز پذيري كه هر كدام آثار و تبعات خاص خود را به همراه دارد.

*** مفهوم پول شويي

آنچه كه در ابتدا از واژه پول شويي به ذهن متبادر مي شود اين است كه گويا پول كثيفي در ميان بوده كه احتياج به تطهير و پاك كردن دارد و اين دقيقا منطبق با مفهوم كيفيري آن در حقوق جزاي بين الملل است، چرا كه پول ناشي از فعاليت تبهكارانه كثيف است يعني فاقد قداست و احترام سرمايه ي حاصل از كار و فعاليت قانوني است، لذا نياز به تطهير يا شستشو دارد.

آنچه مسلم اين است كه اين پول هيچ گاه در دست تبهكاران تطهير نشده و احترام قانوني را دارا نخواهد شد، پس اينكه گفته مي شود پول شويي، مقصود اين است كه تبهكاران با توسل به برخي شيوه ها سعي مي كنند منشا منجرمانه ي اين اموال را پنهان كنند و توجيه قانوني انها را بيابند.

بنابراين اينكه برخي تصور كنند كه منظور از پول شويي مشروع كردن پول نامشروع است، مثلا فردي مال كسي را گرفته، برود رضايت صاحب مال را جلب كند، مقصود نيست بلكه منظور اين است كه پول هاي كثيفي را كه از منابع نا مشروع به دست آمده در روند مبادلات نقل و انتقالات بانكي و مالي و امثال اينها وارد كنند و به عنوان دارايي هاي مشروع در تبادلات اقتصاد جامعه و عمليات مالي افراد قراردهند.

البته اين نكته حائز اهميت است كه پول شويي طبق قوانين مختلف و در نقاط مختلف دنيا ممكن است تعاريف متفاوتي داشته باشد.با توجه به هر حوزه قضايي و اين كه تمركز قانون گذاران در جرم انگاري چه بوده است و به عبارت ديگر اين كه چه اعمالي مجرمانه تلقي مي شود كه درآمد حاصل از آن نامشروع قلمداد شود، به معني و مفهوم پول شويي نيست.در برخي از كشور ها درآمد حاصل از رفتار مجرمانه اي كه با قاچاق مواد مخدر ارتباط پيدا مي كند، جرم تلقي مي شود در حالي كه در كشور ديگري عدم پرداخت ماليات نيز جزو جرايم مربوط به تطهير پول طبقه بندي مي شود.

*** اصل 49قانون اساسي

بر طبق گفته  برخي حقوقدانان، شايد بتوان اصل 49قانون اساسي را اولين مقرر ي قانوني در خصوص تطهير عوايد حاصله از جرم و  تطهير جرم پول شويي در ايران دانست.

به موجب اين اصل: دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را  گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد و اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود.

*** قانون مبارزه با پول شويي

پس از حدود 22سال از تصويب اولين قانون در حوزه مبارزه با پول شويي كه در ايالات متحده آمريكا و با عنوان قانون كنترل پول شويي تدوين شد، قانون گذاران  ايراني در سال1386 قانون مبارزه با پول شويي را تصويب كردند و به موجب اين قانون جرم پول شويي در هر رده و سطحي قابل پيگيري خواهد بود./پ3

**گزارش//نسرين بشيري راد