غلامحسين طاهري كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بيان داشت: در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بايد سياست هاي جديد و هدفمند و مدون طرح ريزي شود و توجه به فضاي كسب و كار كاهش ديوان سالاري اداري را مورد بررسي و توجه قرار داد.
طاهري افزود: دولت بايد در مورد فضاسازي و تعامل با بخش خصوصي و استفاده از سرمايه هاي داخلي و خارجي فعاليت هاي بيشتري داشته باشد.
طاهري با بيان اينكه نبايد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به تاخير افتد، افزود: در صورتي كه اجراي قوانين مصوبه قانون هدفمندي يارانه ها به تاخير افتد باعث عقب ماندن و مشكلات جديد در نظام اقتصادي مي شود.
وي ادامه داد: با استفاده از موقعيت ها و مناطق ترانزيتي كشور و سرمايه هاي داخلي و جذب سرمايه هاي خارجي و استفاده از نيروي كار داخلي و ايجاد فرصت هاي شغلي و توليد داخلي پيشرفت اقتصادي و درنهايت اجراي قوانين اقتصادي در فضاي مناسب صورت مي گيرد./س