به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از روزنامه يو اس اي تودي ؛ بحران اقتصادي اروپا بيشترين لطمه را به جواناني وارد مي سازد که در اوضاع نابسامان اقتصادي اين قاره به دنبال شغلند. هم اکنون ميزان بيکاري جوانان در يونان تقريبا پنجاه و سه درصد، در اسپانيا پنجاه و يک و نيم درصد و در ايتاليا سي و پنج درصد است.
در هفده کشوري که از ارز واحد اروپايي استفاده مي کنند، ميزان بيکاري جوانان به رقم بي سابقه بيست و دو درصد رسيده است که دو برابر ميزان کل بيکاري در منطقه يورو است که هم اکنون يازده درصد است.
اين رقم نيز بالاترين ميزان از زمان ايجاد يورو در سال هزار و نهصد و نود و نه است. فقط آلمان با بيکاري هفت و نه درصدي جوانان از اين روند مستثني است. ميزان بيکاري جوانان در آمريکا که سنين شانزده تا بيست و چهار سال را در بر مي گيرد، ماه گذشته شانزده و نيم درصد بود.
اقتصاد دانان از آن بيم دارند که سالها بيکاري در اروپا منجر به وضعي شبيه «نسل بر باد رفته» ژاپن شود که بزرگسالان جوان در دهه هزار و نهصد و نود درگير تلاشي بيهوده براي پيدا کردن شغل بودند و امروز خود را فاقد حرفه هاي کاري مناسب مي بينند.
هر چه بزرگسالان جوان مدت طولاني تري بيکار بمانند، مدت زمان بيشتري فاقد هر گونه نقشي در رشد اقتصادي اند، از کمکهاي دولتي استفاده مي کند و خطر ناآرامي هاي اجتماعي را افزايش مي دهند.
بيکاري جوانان تقريبا هميشه حدود دو برابر بيکاري کلي در اروپا بوده است. اما مشکلات اقتصادي اروپا که با بحران مالي سال دو هزار و هشت شروع شد و همچنان با بدهي بالاي دولتها ادامه دارد، اوضاع را به مراتب حادتر کرده است.
کشورها برنامه هاي رياضتي اتخاذ کرده و تعداد کارمندان دولتي را کاهش داده اند. شرکتها يا بخشي از کارکنان شان را اخراج کرده اند يا استخدام کارگران جديد را به علت کاهش تقاضا متوقف کرده اند.
ورشکستگي بازار مسکن نيز موجب حذف مشاغل ساختماني شده است که بسياري از آنها در اختيار کارگران جوان بود و کارگران مسن تر که درآمدشان به علت رکود و بحران مالي لطمه ديده است، ديرتر از کار انصراف مي دهند.
در نتيجه موج پي در پي جواناني که از دبيرستان و دانشکده بدون احتمال چنداني براي کاريابي فارغ التحصيل مي شوند، هر سال ميزان بيکاري جوانان را بالاتر مي برد.
چشم انداز اميدبخشي براي رفع اين بحران وجود ندارد. بيش از نيمي از کشورهاي منطقه يورو گرفتار رکودند و طبق گزارش صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي کل منطقه امسال سه دهم درصد کاهش خواهد داشت.