رقم واقعي بيكاري آمريكا فاش شد/ ميزان بيكاري واقعي 15 درصد است
گلوبال ريسرچ با انتشار وضعيت اشتغال در آمريكا، ميزان بيكاري واقعي اين كشور در ماه ژوئن را 14.9 درصد اعلام كرد و گفت؛ دولتمردان واشنگتن بنابه دلايل سياسي، كمتر از بحران اشتغال صحبت مي كنند.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از "گلوبال ريسرچ"؛ در اين گزارش كه به قلم "شاموس كوك" نوشته شده، آمده است؛ قبل از آنكه بتوان هر مشكلي را حل كرد، ابتدا بايد به وجود آن مشكل اعتراف كرد.
بحران بيكاري در سايه و دور از ذهن قرار دارد و در نتيجه به آن پرداخته نمي شود. اين امر به اين دليل اتفاق افتاده كه كساني كه در راس قدرت هستند _جمهوري خواهان و دمكرات ها_ هردو براي سكوتشان دلايل سياسي دارند.
وقتي در مورد بحران اشتغال بحث مي شود، به ندرت از كلمه "بحران" استفاده مي شود و با لحن آرام و با حداقل كلمات، در مورد آن گفتگو مي شود.
بنابراين وقتي گزارش ماهانه اشتغال ملي براي ماه ژوئن اعلام شد، به جاي هرگونه تحرك و اقدامي، انفعال و به جاي سخنراني هاي پرشور و حرارت، غرولند آرام و آهسته در پيش گرفته شد.
در سه ماهه گذشته، آمريكا به طور متوسط ماهانه 75 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، اما ميزان اشتغال زايي ماهانه بايد بيش از 100 هزار مورد باشد تا با ورود كارگران جوان به بازار كار، هماهنگي داشته باشد.
بنابراين، تعداد واقعي بيكاران دائما در حال افزايش است و بر كوهي از بيكاران فراوان قبلي افزوده مي شود.
ميزان "واقعي" بيكاري _هم افرادي كه خواهان كار تمام وقت هستند و هم افرادي كه دست از كاريابي كشيده اند_ در ماه ژوئن به 14.9 درصد و در مجموع به 23 ميليون نفر رسيد.
باراك اوباما واقعا جرات به خرج داد كه ادعا كرد گزارش ماه ژوئن "گامي در مسير درست" بود.
حقايق نبايد مبارزات انتخاباتي او را دچار وقفه كند، اما داستان واقعي كه اعداد و ارقام گزارش اشتغال ماه ژوئن مي گويد، اين است كه اين روند، بيكاري بيشتر را وعده مي دهد.
اقتصاد به بن بست خورده و اين خطر وجود دارد كه دوباره به ورطه ركود بيفتد.
"بهبودي بيكاري" كه ما داريم، اكنون به احتمال فراوان به يك ياس و افسردگي كامل تبديل خواهد شد.
شركت ها اين موضوع را مي دانند و به همين دليل است كه از استخدام كارگران بيشتر خودداري مي كنند و ترجيح مي دهند نقدينگي خود را حفظ كنند.
اگر شما فكر مي كنيدكه اقتصاد ممكن است سست و ضعيف شود، چرا بايد براي استخدام يا خريد ماشين آلات جديد، هزينه كنيد و سرمايه خود را هدر دهيد؟
در واقع، شركت ها حق دارند كه باور كنند اقتصاد در حال سقوط است.
نيويورك تايمز در توضيح اين مطلب، مي نويسد؛ بادهاي اقتصادي بيمار، هم از ناحيه اروپاي در حال ركود (بزرگترين شريك تجاري آمريكا) و هم از ناحيه كاهش رشد اقتصاد بازارهاي در حال ظهور (چين و هند) در حال وزيدن است.
همچنين؛ انفعال قانونگذاران داخلي در مورد "پرتگاه مالي" ابهاماتي را به وجود مي آورد كه براي استخدام نيروي جديد مساعد نيست.
اين "پرتگاه مالي" چيست كه سياستمداران و روساي شركتها در پشت درهاي بسته درباره آن صحبت مي كنند، اما به ندرت در مورد آن در تلويزيون بحث مي كنند؟
نيويورك تايمز مي افزايد: در پايان سال 2012 اين پرتگاه مالي افزايش ماليات فدرال (كاهش بودجه مصرف كنندگان) را به بازار خواهد آورد... همچنين دولت طبق برنامه، بخش اعظمي از هزينه هاي (بودجه) فدرال را كاهش خواهد داد (سالانه 500 ميليارد دلار كم خواهد آورد).
دليل اينكه از اين كاهش بوده بحثي نمي شود و دليل اينكه تحت عنوان "پرتگاه مالي" به آن اشاره مي شود، اين است كه پس از اجراي اين تدابير، اقتصاد تضعيف شده كنوني به طرف پرتگاه سقوط به ركود، هل داده مي شود.
هيچ يك از احزاب آمريكا در مورد پرتگاه مالي صحبت نمي كنند؛ زيرا آنها راه حل دقيقا مشابهي دارند؛ يعني رياضت اقتصادي، كاهش بودجه برنامه هاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و درمان، شبكه تامين اجتماعي)، تعديل دولت و تدابير ديگري كه طبقه كارگر را وادار مي كند بجاي شركت هاي ثروتمند، هزينه بدهي هاي كشور را بپردازند.
همچنين؛ تقاضاي مصرانه وال استريت از فدرال رزرو براي چاپ دوباره مقادير فراواني پول، موسوم به "تسهيل كمي" وضعيت واقعي اقتصاد آمريكا را افشا مي كند.
اين اقدام عاجزانه در دوران "ثبات نسبي" اقتصاد هرگز مورد ملاحظه و توجه قرار نمي گيرد و اين خطر وجود دارد كه باعث تورم فراوان در داخل و خارج كشور شود.
هم دمكرات ها و هم جمهوري خواهان با مدل بازار آزاد براي اشتغال موافق هستند كه به معني مداخله فراوان دولت در ارائه كمك مالي، پول (ارز) ارزان قيمت، پرداخت يارانه به شركت ها و بانكها و كاهش ماليات آنها است، به اين اميد كه اين شركتها مردم را استخدام خواهند كرد.
ناكارآمدي اين ايده ها قبلا ثابت شده، با اين وجود هيچ يك از سران قدرت نمي توانند جايگزيني براي آن ارائه كند؛ زيرا انجام چنين كاري، چشم انداز سياست هاي آمريكا را تغيير خواهد داد.
آنچه كه اكنون آمريكا نياز دارد، همان چيزي است كه در طول "ركود بزرگ" گذشته انجام داد: "يعني مقابله گسترده دولت با اين شركت ها و ثروتمندان، از طريق افزايش شديد ماليات هاي آنها براي تامين بودجه برنامه هاي فدرال، تا وقتي كه گروه هاي كارگري و اجتماعي خود را از كمپين (مبارزات) انتخاباتي اوباما كنار نكشند. آنها همچنان در خصوص اين مسئله (بيكاري) ساكت خواهند بود و مجبور خواهند شد از برنامه هاي اشتغال زايي شركتي كه بيكاري بيشتر را درپي دارد، حمايت كنند.
دليل اينكه سازمان هاي كار و كارگري براي كمپين اشتغال واقعي مبارزه نمي كنند، اين است كه آنها تصميم گرفتند دهان هاي خود را ببندند و به جاي آن به نفع دمكرات ها كمپين برگزار كنند.
بحران بيكاري در سايه و دور از ذهن قرار دارد و در نتيجه به آن پرداخته نمي شود. اين امر به اين دليل اتفاق افتاده كه كساني كه در راس قدرت هستند _جمهوري خواهان و دمكرات ها_ هردو براي سكوتشان دلايل سياسي دارند.
وقتي در مورد بحران اشتغال بحث مي شود، به ندرت از كلمه "بحران" استفاده مي شود و با لحن آرام و با حداقل كلمات، در مورد آن گفتگو مي شود.
بنابراين وقتي گزارش ماهانه اشتغال ملي براي ماه ژوئن اعلام شد، به جاي هرگونه تحرك و اقدامي، انفعال و به جاي سخنراني هاي پرشور و حرارت، غرولند آرام و آهسته در پيش گرفته شد.
در سه ماهه گذشته، آمريكا به طور متوسط ماهانه 75 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، اما ميزان اشتغال زايي ماهانه بايد بيش از 100 هزار مورد باشد تا با ورود كارگران جوان به بازار كار، هماهنگي داشته باشد.
بنابراين، تعداد واقعي بيكاران دائما در حال افزايش است و بر كوهي از بيكاران فراوان قبلي افزوده مي شود.
ميزان "واقعي" بيكاري _هم افرادي كه خواهان كار تمام وقت هستند و هم افرادي كه دست از كاريابي كشيده اند_ در ماه ژوئن به 14.9 درصد و در مجموع به 23 ميليون نفر رسيد.
باراك اوباما واقعا جرات به خرج داد كه ادعا كرد گزارش ماه ژوئن "گامي در مسير درست" بود.
حقايق نبايد مبارزات انتخاباتي او را دچار وقفه كند، اما داستان واقعي كه اعداد و ارقام گزارش اشتغال ماه ژوئن مي گويد، اين است كه اين روند، بيكاري بيشتر را وعده مي دهد.
اقتصاد به بن بست خورده و اين خطر وجود دارد كه دوباره به ورطه ركود بيفتد.
"بهبودي بيكاري" كه ما داريم، اكنون به احتمال فراوان به يك ياس و افسردگي كامل تبديل خواهد شد.
شركت ها اين موضوع را مي دانند و به همين دليل است كه از استخدام كارگران بيشتر خودداري مي كنند و ترجيح مي دهند نقدينگي خود را حفظ كنند.
اگر شما فكر مي كنيدكه اقتصاد ممكن است سست و ضعيف شود، چرا بايد براي استخدام يا خريد ماشين آلات جديد، هزينه كنيد و سرمايه خود را هدر دهيد؟
در واقع، شركت ها حق دارند كه باور كنند اقتصاد در حال سقوط است.
نيويورك تايمز در توضيح اين مطلب، مي نويسد؛ بادهاي اقتصادي بيمار، هم از ناحيه اروپاي در حال ركود (بزرگترين شريك تجاري آمريكا) و هم از ناحيه كاهش رشد اقتصاد بازارهاي در حال ظهور (چين و هند) در حال وزيدن است.
همچنين؛ انفعال قانونگذاران داخلي در مورد "پرتگاه مالي" ابهاماتي را به وجود مي آورد كه براي استخدام نيروي جديد مساعد نيست.
اين "پرتگاه مالي" چيست كه سياستمداران و روساي شركتها در پشت درهاي بسته درباره آن صحبت مي كنند، اما به ندرت در مورد آن در تلويزيون بحث مي كنند؟
نيويورك تايمز مي افزايد: در پايان سال 2012 اين پرتگاه مالي افزايش ماليات فدرال (كاهش بودجه مصرف كنندگان) را به بازار خواهد آورد... همچنين دولت طبق برنامه، بخش اعظمي از هزينه هاي (بودجه) فدرال را كاهش خواهد داد (سالانه 500 ميليارد دلار كم خواهد آورد).
دليل اينكه از اين كاهش بوده بحثي نمي شود و دليل اينكه تحت عنوان "پرتگاه مالي" به آن اشاره مي شود، اين است كه پس از اجراي اين تدابير، اقتصاد تضعيف شده كنوني به طرف پرتگاه سقوط به ركود، هل داده مي شود.
هيچ يك از احزاب آمريكا در مورد پرتگاه مالي صحبت نمي كنند؛ زيرا آنها راه حل دقيقا مشابهي دارند؛ يعني رياضت اقتصادي، كاهش بودجه برنامه هاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و درمان، شبكه تامين اجتماعي)، تعديل دولت و تدابير ديگري كه طبقه كارگر را وادار مي كند بجاي شركت هاي ثروتمند، هزينه بدهي هاي كشور را بپردازند.
همچنين؛ تقاضاي مصرانه وال استريت از فدرال رزرو براي چاپ دوباره مقادير فراواني پول، موسوم به "تسهيل كمي" وضعيت واقعي اقتصاد آمريكا را افشا مي كند.
اين اقدام عاجزانه در دوران "ثبات نسبي" اقتصاد هرگز مورد ملاحظه و توجه قرار نمي گيرد و اين خطر وجود دارد كه باعث تورم فراوان در داخل و خارج كشور شود.
هم دمكرات ها و هم جمهوري خواهان با مدل بازار آزاد براي اشتغال موافق هستند كه به معني مداخله فراوان دولت در ارائه كمك مالي، پول (ارز) ارزان قيمت، پرداخت يارانه به شركت ها و بانكها و كاهش ماليات آنها است، به اين اميد كه اين شركتها مردم را استخدام خواهند كرد.
ناكارآمدي اين ايده ها قبلا ثابت شده، با اين وجود هيچ يك از سران قدرت نمي توانند جايگزيني براي آن ارائه كند؛ زيرا انجام چنين كاري، چشم انداز سياست هاي آمريكا را تغيير خواهد داد.
آنچه كه اكنون آمريكا نياز دارد، همان چيزي است كه در طول "ركود بزرگ" گذشته انجام داد: "يعني مقابله گسترده دولت با اين شركت ها و ثروتمندان، از طريق افزايش شديد ماليات هاي آنها براي تامين بودجه برنامه هاي فدرال، تا وقتي كه گروه هاي كارگري و اجتماعي خود را از كمپين (مبارزات) انتخاباتي اوباما كنار نكشند. آنها همچنان در خصوص اين مسئله (بيكاري) ساكت خواهند بود و مجبور خواهند شد از برنامه هاي اشتغال زايي شركتي كه بيكاري بيشتر را درپي دارد، حمايت كنند.
دليل اينكه سازمان هاي كار و كارگري براي كمپين اشتغال واقعي مبارزه نمي كنند، اين است كه آنها تصميم گرفتند دهان هاي خود را ببندند و به جاي آن به نفع دمكرات ها كمپين برگزار كنند.
