به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران  به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي ؛ در سال 2011 بحراني جدي براي اقتصاد آمريکا پيش آمد که به سقف بدهي هاي مجاز دولت مربوط بود.

براساس اين گزارش ، در آن زمان اعضاي کنگره آمريکا بايکديگر جر و بحث مي کردند که چگونه هزينه هاي دولت را کاهش دهند و آيا بايد سقف استقراض مجاز دولت افزايش يابد يا خير. به نظر مي رسد امسال نيز همان داستان بار ديگر تکرار مي شود.

 اعضاي کنگره گفته اند  درباره ضرب الاجل هاي مهم مالي به بن بست مي رسند. اين مهلت هاي مالي براي پايان امسال تعيين شده است . يکي از مسائل مطرح در اين زمينه آن است که آيا بايد طرح معافيتهاي مالي درباره همه مردم اين کشور اعمال شود يا اينکه فقط درباره افراد ثروتمند کشور اين کار انجام شود.
 باراک اوباما،رئيس جمهور آمريکا نيز به صراحت دراين خصوص سخن گفته است. برخي از اقتصاددانهاي آمريکايي مي گويند هزينه هاي دولت  فدرال آمريکا مي تواند به جايي برسد که در لبه پرتگاه مالي قرار بگيرد. براساس قانوني که در دوران جرج بوش، رئيس جمهور سابق آمريکا به تصويب رسيد و در ابتدا در سال دو هزار و يک و سپس در سال دو هزار و سه تمديد شد، مالياتهابراي طبقات ثروتمند کشور کاهش مي يافت. امسال مهلت اجراي اين قانون پايان مي يابد و کنگره آمريکا بايد درباره ادامه آن تصميم گيري کند. شماري از اقتصاددانهاي آمريکايي مي گويند کاهش مالياتها براي پويايي اقتصاد کشور لازم است.

رالين آمور ، اقتصاددادن آمريکايي در اين باره گفت: در حال حاضر دولتي در کاخ سفيد زمام امور را در دست دارد که واقعا به فعاليتهاي تجاري و کسب و کار نگاه خصمانه است.
پيش بيني مي شود در فاصله برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا در ماه نوامبر تا پايان ماه دسامبر ، دولت آمريکا به سقف مجاز بدهي هايش يعني 16 تريليون و  400 ميليارد دلار برسد . اگر کنگره آمريکا تا آن زمان  درباره وضع مالي آمريکا اقدام نکند، کشور دچار ورشکستگي مالي خواهد شد.

نتيجه انتخابات رياست جمهوري امسال آمريکا مي تواند نتيجه دعواي امسال درباره سقف بدهي هاي دولت را مشخص کند. منتقدان آمريکايي مي گويند دولت باراک اوباما بعيد است بتواند اعضاي محافظه کار مالي کنگره را براي افزايش اين سقف بدهي ها با خودش همراه کند.

رالين آمور گفت:« اقتصاد آمريکا در وضع بدي قرار دارد. چرا دولت بايد مالياتها را از ثروتمندان کمتر بگيرد. دولت مي خواهد به اين سياستها ادامه بدهد. دولت مي خواهد براي کارآفرينها نيز معافيتهاي مالياتي لحاظ کند. در اين صورت مشکلات مالي آمريکا شدت پيدا مي کند.»

جمهوري خواهان مي گويند نبايد هيچ يک از معافيتهاي مالياتي دوران جرج بوش حذف شود. اما باراک اوباما مي گويد ثروتمندان آمريکايي بايد بخش بيشتري از ماليات کشور را پرداخت کنند. به هرحال، دعوا در اين خصوص همچنان در کنگره آمريکا ادامه دارد. درحاليکه اين دعواها ادامه دارد، آينده بدهي هاي آمريکا همچنان در وضع مبهمي قرار دارد.