در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سروکله «مردان آهنین» در شبکه ورزش پیدا می‌شود
نگاهي به 10 سياست اشتباه اوباما كه وخامت بازار كار آمريكا را تشديد كرد
پايگاه خبري "امريكن دريم" در مقاله اي به تحليل سياست هاي اشتباه باراك اوباما و تاثيرات منفي آن بر اقتصاد آمريكا كه بيشترين تاثير اين سياست هاي اشتباه بر پيكره اشتغال آمريكا وارده شده است،مي پردازد .
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از امريكن دريم، حقيقت اين است كه اباما با اتخاذ سياست هاي اشتباه خود اوضاع اقتصادي را نه تنها بهبود نداد بلكه شرايط آن را بويژه در بخش اشتغال وخيم تر ساخته است.
حقیقت این است که باراک اوباما با سياست های اشتباه خود در حال از بين بردن فرصت هاي شغلي آمریکا مي باشد. مقررات او وضعيت کسب و کار آمريكايي ها را کاملا فلج كرده است، او با " توافقنامه های تجارت آزاد" خود ضربه ي سنگيني به بخش مشاغل وارد كرد، لايحه بهداشتي اوباما نیز پتانسیل كافي براي تبديل شدن به بدترين قانون مرتبط با مشاغل را دارد،و از طرفي با ميزان بدهي هايي كه اوباما براي آمريكا به بار آورده است،برای سال ها روند اشتغال زايي را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
اوباما در حوزه آمار كار و اشتغال، به احتمال زیاد به عنوان بدترين رئيس جمهور تاریخ ایالات متحده شناخته خواهد شد.
در دوره رياست جمهوري وي و بنا بر تصميمات و سياست هاي غلط وي، تمامي آمار های اقتصادی شرايط بدتري را به خود ديدند.در حال حاضر پيش بيني شرايط پيش روي اقتصاد آمريكا و بازار كار آن بنا به احتمال رويداد بحران اقتصادي ديگر،غير قابل پيش بيني و تا حدي نگران كنننده است.
اكنون به بررسي 10 تصميم اوباما كه در پي آن بازار مشاغل آمريكا را متضرر كرد، مي پردازيم:
1. مسدود کردن خط لوله نفت کیستون
خط لوله کیستون قابليت ايجاد هزاران شغل جدید را در منطقه داشت.اين خط لوله 1700 كيلو متري از كانادا تا ايالت تگزاس امتداد داشت.
سرمايه گذاري در این بخش می توانست خود یک قدم بزرگ به سمت استقلال از نفت خاورميانه باشد.
اين خط لوله مي توانست روزانه بیش از 700.000 بشکه نفت را از قلب آلبرتا به پالایشگاه هاي تگزاس منتقل كند و به احیا اقتصاد مونتانا، داکوتای جنوبی، کانزاس، اوکلاهما، نبراسکا و تگزاس كمك شاياني كند.
این امر به کاهش هزینه های انرژی در ایالات متحده نيز مي توانست كمك كند.
قطعا مي توانست تاثير مثبتي بر اقتصاد آمريكا داشته باشد.
اما به جای آن، باراک اوباما تصمیم به توصيه گروه های تندرو زیست محیطی گوش كرد و اجراي طرح را متوقف نمود.
در نتيجه تمام مزيت هاي آن را از دست داديم.
فقدان یک سیاست انرژی منسجم از سوي دولت فعلي به همه ما آسیب هاي جدي رسانده است.از زمانيکه باراک اوباما وارد کاخ سفید شد، قیمت بنزین حدود 84 درصد افزایش یافته است!
2. لايحه بهداشت و درمان اوباما
قطعا قانون بهداشت و درمان اوباما به مرگ تعداد بي شماري از افراد بيكار منجر خواهد شد.
براساس اين قانون مشاغلي كه حداقل داراي 50 کارگر تمام وقت هستند ملزم به ارائه پوشش بيمه بهداشتي گران قيمتي براي كارگران خود خواهند بود و همچنين واحدهايي كه بيش از 30 كارگر دارند نيز ملزم به پرداخت 2000 دلار جريمه براي هر كارگر مي باشند.
در چندين مورد تاثير آن را خواهيم ديد:
1) باعث مي شود کسب و کارهای کوچک تعداد كارگران تمام وقت خود را زير 50 كارگر نگه دارند.
2) برخی از کسب و کارها نيز به اخراج کارگران به خاطر گران بودن هزينه ها مبادرت خواهند كرد.
3) بدين ترتيب کسب و کارها در ایالات متحده توانايي رقابتي كمتري را با همتايان خارجي خود برخلاف گذشته خواهند داشت.
بنابراین مشاغل و حتی کسب و کارهاي بيشتري، ایالات متحده را ترک خواهند كرد.
اما حتی اگر اوباما همه جوانب این طرح را بداند، او در مورد اجراي اين طرح کاملا و سرسختانه مصر است.
به اظهارات اوباما در كمپين هاي انتخاباتي اش در اين مورد توجه فرماييد:
"من با کسی که می خواهد در مسير بهبود نظام مراقبت های بهداشتی و قوانین مراقبت های بهداشتی مان،با من همكاري كند،حتما تعامل خوبي خواهم داشت،در غير اينصورت قانوني كه به تصويب رسيده همچنان به قوت خود معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
3. مقررات دست و پا گير(فلج كننده)
دولت اوباما قوانين دست و پاگير متعددي را براي حمايت از مشاغل و حرفه ها طرح ريزي كرده است اما در حقيقت مجموعه اي از اقدامات بودند كه تاثيرات منفي بر مشاغل و كسب كار گذاشته است.
بنیاد هريتج در گزارشي می گوید که "دولت اوباما از ژانويه 2009 تا اواسط سال مالی 2011، 75 مورد قانون كلي را بر اقتصاد آمريكا تحميل كرد كه براساس برآوردي هزينه ساليانه اجراي ان 38 ميليارد دلار مي باشد.
تنها در شش مورد از آنها تجديد نظر صورت پذيرفته كه در مجموع تنها 1.5 ميليارد دلار صرفه جويي شده است.تنها در مورد قانون بهداشت و درمان اوباما،13000 صفحه قانون جديد نوشته شده است.
چگونه مي توان انتظار داشت كه مشاغل و كسب وكارهاي ایالات متحده در چنين محيطي رشد و به فعاليت خود ادامه دهند؟
4. مالیات
باراک اوباما در تلاش است از راه هاي مختلف بر ما ماليات هاي جديدي را اعمال نمايد.
تنها در مورد قانون بهداشت و درمان جديد اوباما بيش از 20 قانون ماليات جديد لحاظ گرديده است.
به نظر نمی رسد اوباما از تاثیر مالیات های سنگین تحميلي بر روی کسب و کار امریکا درک مشخصي نداشته باشد.
به مقاله بلوميرگ در این خصوص توجه كنيد:
اصرار رئيس جمهور (و دموکرات هاي حاضر در كنگره) بر اعمال مالیات بيشتر خود اقدامي ست در جهت از بين بردن مشاغل.يعني، مالیات بيشتر مانع سرمايه گذاري از سوي كسب و كارها و ترس مصرف كنندگان از هزينه كردن خواهد شد. بسیاری در طبقه متوسط بر اين باورند که ميزان مالیات ها زیاد مي باشد، و همين امر به کاهش هزینه های آنها ،و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر خواهد شد.
5. توافقنامه هاي تجارت آزاد
پيشتر باراک اوباما بارها در سفرهاي خود به نقاط مختلف آمريكا اعلام كرده بود كه توافقات "تجارت آزاد" فرصت هاي شغلي زيادي را برای کارگران آمریکایی در طبقه متوسط جامعه ايجاد خواهد كرد.
در حال حاضر، همه شما به كذب بودن اين ادعا آگاهي داريد. هر سال، ایالات متحده صدها میلیارد دلار كالا از كشورهاي ديگر خريداري مي كند در حاليكه ميزان خريد آنها از ما به مراتب كمتر است.
اين دلارها می توانند از مشاغل و کسب و کار ایالات متحده حمايت كنند!
از آنجا که ما داراي يك تجارت نامتعادل با شريكان تجاري خود هستيم، شهرهاي توليدي سابق ما اكنون به چرك زخم هاي امروزي تبديل شده اند.شهرهايي که زماني اقتصادهاي پررونقي را داشتند اكنون به سان قبرستان هاي سوت و كور مي مانند.
تنها در سال 2010، روزانه به طور متوسط 23 واحد توليدي تعطيل مي شدند.
به طور کلی، از سال 2001 تاكنون در ایالات متحده بیش از 56،000 واحد توليدي-صنعتي تعطيل شده اند.
پس چرا اوباما در اين مورد كاري انجام نمي دهد؟
اوباما به جای معکوس کردن این روند منفي اقتصادي،خواهان تجارت بیشتر با چین است.
در حال حاضر، ایالات متحده حدود 4 دلار براي خريد يك کالا يا خدمات از چین هزينه مي كند اين در حاليست كه چين،تنها يك دلار هزينه مي كند.
چین تعرفه های ناعادلانه اي بر كالاهاي صادراتي ما تعيين كرده است.
بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک جیپ گرند چروکی که 27.490 دلار در ایالات متحده قیمت گذاری می شود در چین 85000 دلار فروخته می شود.(با تعرفه هاي كه چين اعمال مي كند)
آيا اوباما بیشتر از این مي خواهد؟
بنا به گزارش موسسه سیاست اقتصادی، هر سال آمریکا نیم میلیون شغل را به خاطر نفوذ چین،از دست می دهد.
بنا به گفته پروفسور آلن بلایندر از دانشگاه پرینستون:"اگر روند انتقال فعلي مشاغل ادامه پيدا كند،در دو دهه آينده 40 میلیون شغل از ایالات متحده به خارج منتقل خواهند شد".
علاوه بر حذف میلیون ها شغل در آمريكا،قراردادهاي جديد تجارت آزاد در مسير ملغي كردن قانون "خريد كالاهاي آمريكايي" مي باشد.
6. از بين بردن عمدي صنعت زغال سنگ
به نظر می رسد قوانین جدید مبارزه با انتشار کربن،ارائه شده از سوي آژانس حفاظت از محیط زیست ،كارخانه هاي پودر زغال سنگ را هدف قرار داده است.
به مقاله اي در اين خصوص از واشنگتن پست توجه نماييد:
مقامات صنعتي و كارشناسان محیط زیست در مصاحبه اي اعلام داشتند كه براساس قانون جديد،و الزامات ارائه شده از سوي دولت اوباما،در آمريكا كارخانه هايي با سوخت زغال سنگ احداث خواهند كرد كه توجهي به ميزان خروجي كربن به محيط نخواهند داشت.
چنين به نظر مي رسد كه اعمال این استاندارد به طور موثر ،توسعه و استفاده از نیروگاه های زغال سنگ جدید را ممنوع و با مشكلات بسياري مواجه نمايد.
7. هدر دادن سرمايه
به جای صرف منطقي و با برنامه ي سرمايه ملي در جهت رونق اقتصاد كشورمان، دولت اوباما همچنان به صرف منابع مالي ما در برخی از بی فایده ترین راه هاي قابل تصور ادامه مي دهد.
به برخي از اين موارد در ذيل اشاره گرديده است:
در سال 2011، موسسه هاي ملی بهداشت و درمان آمريكا 592.527 دلار را براي مطالعه مشكلات شامپانزه ها هزينه كرد!
موسسه هاي ملی بهداشت بیش از 5 میلیون دلار در یک وب سایت به نام Sexpulse که در آن"مردان آمريكايي به دنبال پيدا كردن شريكان جنسي همنوع بودند" هزينه كرده است.
بنا به گزارش شبكه فاکس نیوز،اين وب سایت تصاویر همجنس گراها را نيز در اختيار كاربران خود قرار مي داد و اينكه بنا به گزارشات موجود،دولت فدرال،تقريبا 750000 دلار براي ساخت يك زمين بازي فوتبال براي زندانيان حاضر در گوانتانامو هزينه كرده است.
از اين گونه موارد غيرمنطقي هزينه منابع مالي كشورمان ده ها مورد موجود مي باشد.
8. باراک اوباما وابستگی به دولت را افزايش داده است
از طرفي باراک اوباما، با سياست هاي اشتباه خود، کسب و کارهای کوچک را نيز فلج ساخته است،طوري كه زمينه وابستگي بيشتر مردم آمريكا را به دولت فدرال مهيا كرده است.
اما ديدن ده ها میلیون نفر از آمریکایی هاي بيكار و عدم تاثير مثبت آنها بر اقتصاد واقعا ناخوشايند است.
پس از ورود اوباما به كاخ سفيد،شمار آمريكايي هاي متقاضي دريافت كوپن هاي غذا از 32 ميليون نفر به 46 ميليون نفر افزايش يافته است.
مهم تر اينكه، دولت اوباما میلیون ها دلار را براي تبلیغات و تشویق بیشتر مردم به دريافت كوپن هاي غذا هزينه كرده است.
در چهار ماه گذشته وزارت کشاورزی ایالات متحده با استفاده از تبلیغات رادیویی، افراد واجد شرايط را به نام نويسي جهت دريافت كمك هاي غذايي دولت تشويق مي كرد كه بيشتر بر روي افراد مسن، کارگران دستمزد پايين، بیکاران و اسپانیایی ها متمركز شده بود.
به طور کلی، مقدار پولی که دولت فدرال از زمان ورود باراك اوباما به كاخ سفيد مستقیما به مردم آمریکا داده است،تا 32 درصد افزايش يافته است.
9. باراک اوباما از بن برنانکی، رئیس خزانه داري فدرال به طور کامل پشتیبانی کرد و قصد دارد او را برای دومين بار نيز نامزد اين پست نمايد
آمریکایی ها بیش از همیشه بر اين باورند كه خزانه داري فدرال يكي از اصلي ترين بخش هاي تاثير گذار در مشكلات اقتصادي مي باشد.
و اينكه آقاي بن برنانکی مسئول اداره و مديريت خزانه داري فدرال در اين دوره ركود اقتصادي بوده است!
متاسفانه، بن برنانکی، رئیس خزانه داري فدرال دارای یک سابقه كاري بسيار بد مي باشد.
اما به جای بركناري او بخاطر عملكرد بدش در دوره اول، باراک اوباما تصمیم به معرفی بن برنانکی برای دوره بعدي دارد. اينهم يكي ديگر از تصميمات نسنجيده باراك اوباما!
10. افزایش بدهی ملی باعث از بين رفتن میلیون ها میلیون شغل در آینده خواهد شد
ميزان بدهی که باراک اوباما براي اقتصاد آمریکا به ارمغان آورده واقعا نگران كننده است و در سال هاي آينده اقتصاد ملي آمريكا را تحت تاثير قرار خواهد داد.
زمانيكه که باراک اوباما وارد کاخ سفید، بدهی ملی ایالات متحده 10.6 تريليون دلار بود.در حال حاضر ميزان بدهي آمريكا در آستانه عبور از مرز 16 تریلیون دلار است.
ميزان بدهي اضافه شده به آمريكا در دوره رياست جمهوري باراك اوباما با 41 رئيس جمهور قبلي آمريكا برابري مي كند.
در اين مورد،ميزان بدهي دولتي ایالات متحده از یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا بيشتر است.
اما باراك اوباما نتواسته است از روند روبه افزايش بدهي ها جلوگيري كند. در واقع، دولت فدرال هر ساعت 150 ميليون دلار از منابع مالي كودكان و نسل هاي بعدي ما را به سرقت مي برد.
در پایان این که ادامه روند فعلي به اضمحلال سيستم مالي ما و در نهايت سقوط اقتصاد ملي مان منجر خواهد شد.
حقیقت این است که باراک اوباما با سياست های اشتباه خود در حال از بين بردن فرصت هاي شغلي آمریکا مي باشد. مقررات او وضعيت کسب و کار آمريكايي ها را کاملا فلج كرده است، او با " توافقنامه های تجارت آزاد" خود ضربه ي سنگيني به بخش مشاغل وارد كرد، لايحه بهداشتي اوباما نیز پتانسیل كافي براي تبديل شدن به بدترين قانون مرتبط با مشاغل را دارد،و از طرفي با ميزان بدهي هايي كه اوباما براي آمريكا به بار آورده است،برای سال ها روند اشتغال زايي را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
اوباما در حوزه آمار كار و اشتغال، به احتمال زیاد به عنوان بدترين رئيس جمهور تاریخ ایالات متحده شناخته خواهد شد.
در دوره رياست جمهوري وي و بنا بر تصميمات و سياست هاي غلط وي، تمامي آمار های اقتصادی شرايط بدتري را به خود ديدند.در حال حاضر پيش بيني شرايط پيش روي اقتصاد آمريكا و بازار كار آن بنا به احتمال رويداد بحران اقتصادي ديگر،غير قابل پيش بيني و تا حدي نگران كنننده است.
اكنون به بررسي 10 تصميم اوباما كه در پي آن بازار مشاغل آمريكا را متضرر كرد، مي پردازيم:
1. مسدود کردن خط لوله نفت کیستون
خط لوله کیستون قابليت ايجاد هزاران شغل جدید را در منطقه داشت.اين خط لوله 1700 كيلو متري از كانادا تا ايالت تگزاس امتداد داشت.
سرمايه گذاري در این بخش می توانست خود یک قدم بزرگ به سمت استقلال از نفت خاورميانه باشد.
اين خط لوله مي توانست روزانه بیش از 700.000 بشکه نفت را از قلب آلبرتا به پالایشگاه هاي تگزاس منتقل كند و به احیا اقتصاد مونتانا، داکوتای جنوبی، کانزاس، اوکلاهما، نبراسکا و تگزاس كمك شاياني كند.
این امر به کاهش هزینه های انرژی در ایالات متحده نيز مي توانست كمك كند.
قطعا مي توانست تاثير مثبتي بر اقتصاد آمريكا داشته باشد.
اما به جای آن، باراک اوباما تصمیم به توصيه گروه های تندرو زیست محیطی گوش كرد و اجراي طرح را متوقف نمود.
در نتيجه تمام مزيت هاي آن را از دست داديم.
فقدان یک سیاست انرژی منسجم از سوي دولت فعلي به همه ما آسیب هاي جدي رسانده است.از زمانيکه باراک اوباما وارد کاخ سفید شد، قیمت بنزین حدود 84 درصد افزایش یافته است!
2. لايحه بهداشت و درمان اوباما
قطعا قانون بهداشت و درمان اوباما به مرگ تعداد بي شماري از افراد بيكار منجر خواهد شد.
براساس اين قانون مشاغلي كه حداقل داراي 50 کارگر تمام وقت هستند ملزم به ارائه پوشش بيمه بهداشتي گران قيمتي براي كارگران خود خواهند بود و همچنين واحدهايي كه بيش از 30 كارگر دارند نيز ملزم به پرداخت 2000 دلار جريمه براي هر كارگر مي باشند.
در چندين مورد تاثير آن را خواهيم ديد:
1) باعث مي شود کسب و کارهای کوچک تعداد كارگران تمام وقت خود را زير 50 كارگر نگه دارند.
2) برخی از کسب و کارها نيز به اخراج کارگران به خاطر گران بودن هزينه ها مبادرت خواهند كرد.
3) بدين ترتيب کسب و کارها در ایالات متحده توانايي رقابتي كمتري را با همتايان خارجي خود برخلاف گذشته خواهند داشت.
بنابراین مشاغل و حتی کسب و کارهاي بيشتري، ایالات متحده را ترک خواهند كرد.
اما حتی اگر اوباما همه جوانب این طرح را بداند، او در مورد اجراي اين طرح کاملا و سرسختانه مصر است.
به اظهارات اوباما در كمپين هاي انتخاباتي اش در اين مورد توجه فرماييد:
"من با کسی که می خواهد در مسير بهبود نظام مراقبت های بهداشتی و قوانین مراقبت های بهداشتی مان،با من همكاري كند،حتما تعامل خوبي خواهم داشت،در غير اينصورت قانوني كه به تصويب رسيده همچنان به قوت خود معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
3. مقررات دست و پا گير(فلج كننده)
دولت اوباما قوانين دست و پاگير متعددي را براي حمايت از مشاغل و حرفه ها طرح ريزي كرده است اما در حقيقت مجموعه اي از اقدامات بودند كه تاثيرات منفي بر مشاغل و كسب كار گذاشته است.
بنیاد هريتج در گزارشي می گوید که "دولت اوباما از ژانويه 2009 تا اواسط سال مالی 2011، 75 مورد قانون كلي را بر اقتصاد آمريكا تحميل كرد كه براساس برآوردي هزينه ساليانه اجراي ان 38 ميليارد دلار مي باشد.
تنها در شش مورد از آنها تجديد نظر صورت پذيرفته كه در مجموع تنها 1.5 ميليارد دلار صرفه جويي شده است.تنها در مورد قانون بهداشت و درمان اوباما،13000 صفحه قانون جديد نوشته شده است.
چگونه مي توان انتظار داشت كه مشاغل و كسب وكارهاي ایالات متحده در چنين محيطي رشد و به فعاليت خود ادامه دهند؟
4. مالیات
باراک اوباما در تلاش است از راه هاي مختلف بر ما ماليات هاي جديدي را اعمال نمايد.
تنها در مورد قانون بهداشت و درمان جديد اوباما بيش از 20 قانون ماليات جديد لحاظ گرديده است.
به نظر نمی رسد اوباما از تاثیر مالیات های سنگین تحميلي بر روی کسب و کار امریکا درک مشخصي نداشته باشد.
به مقاله بلوميرگ در این خصوص توجه كنيد:
اصرار رئيس جمهور (و دموکرات هاي حاضر در كنگره) بر اعمال مالیات بيشتر خود اقدامي ست در جهت از بين بردن مشاغل.يعني، مالیات بيشتر مانع سرمايه گذاري از سوي كسب و كارها و ترس مصرف كنندگان از هزينه كردن خواهد شد. بسیاری در طبقه متوسط بر اين باورند که ميزان مالیات ها زیاد مي باشد، و همين امر به کاهش هزینه های آنها ،و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر خواهد شد.
5. توافقنامه هاي تجارت آزاد
پيشتر باراک اوباما بارها در سفرهاي خود به نقاط مختلف آمريكا اعلام كرده بود كه توافقات "تجارت آزاد" فرصت هاي شغلي زيادي را برای کارگران آمریکایی در طبقه متوسط جامعه ايجاد خواهد كرد.
در حال حاضر، همه شما به كذب بودن اين ادعا آگاهي داريد. هر سال، ایالات متحده صدها میلیارد دلار كالا از كشورهاي ديگر خريداري مي كند در حاليكه ميزان خريد آنها از ما به مراتب كمتر است.
اين دلارها می توانند از مشاغل و کسب و کار ایالات متحده حمايت كنند!
از آنجا که ما داراي يك تجارت نامتعادل با شريكان تجاري خود هستيم، شهرهاي توليدي سابق ما اكنون به چرك زخم هاي امروزي تبديل شده اند.شهرهايي که زماني اقتصادهاي پررونقي را داشتند اكنون به سان قبرستان هاي سوت و كور مي مانند.
تنها در سال 2010، روزانه به طور متوسط 23 واحد توليدي تعطيل مي شدند.
به طور کلی، از سال 2001 تاكنون در ایالات متحده بیش از 56،000 واحد توليدي-صنعتي تعطيل شده اند.
پس چرا اوباما در اين مورد كاري انجام نمي دهد؟
اوباما به جای معکوس کردن این روند منفي اقتصادي،خواهان تجارت بیشتر با چین است.
در حال حاضر، ایالات متحده حدود 4 دلار براي خريد يك کالا يا خدمات از چین هزينه مي كند اين در حاليست كه چين،تنها يك دلار هزينه مي كند.
چین تعرفه های ناعادلانه اي بر كالاهاي صادراتي ما تعيين كرده است.
بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک جیپ گرند چروکی که 27.490 دلار در ایالات متحده قیمت گذاری می شود در چین 85000 دلار فروخته می شود.(با تعرفه هاي كه چين اعمال مي كند)
آيا اوباما بیشتر از این مي خواهد؟
بنا به گزارش موسسه سیاست اقتصادی، هر سال آمریکا نیم میلیون شغل را به خاطر نفوذ چین،از دست می دهد.
بنا به گفته پروفسور آلن بلایندر از دانشگاه پرینستون:"اگر روند انتقال فعلي مشاغل ادامه پيدا كند،در دو دهه آينده 40 میلیون شغل از ایالات متحده به خارج منتقل خواهند شد".
علاوه بر حذف میلیون ها شغل در آمريكا،قراردادهاي جديد تجارت آزاد در مسير ملغي كردن قانون "خريد كالاهاي آمريكايي" مي باشد.
6. از بين بردن عمدي صنعت زغال سنگ
به نظر می رسد قوانین جدید مبارزه با انتشار کربن،ارائه شده از سوي آژانس حفاظت از محیط زیست ،كارخانه هاي پودر زغال سنگ را هدف قرار داده است.
به مقاله اي در اين خصوص از واشنگتن پست توجه نماييد:
مقامات صنعتي و كارشناسان محیط زیست در مصاحبه اي اعلام داشتند كه براساس قانون جديد،و الزامات ارائه شده از سوي دولت اوباما،در آمريكا كارخانه هايي با سوخت زغال سنگ احداث خواهند كرد كه توجهي به ميزان خروجي كربن به محيط نخواهند داشت.
چنين به نظر مي رسد كه اعمال این استاندارد به طور موثر ،توسعه و استفاده از نیروگاه های زغال سنگ جدید را ممنوع و با مشكلات بسياري مواجه نمايد.
7. هدر دادن سرمايه
به جای صرف منطقي و با برنامه ي سرمايه ملي در جهت رونق اقتصاد كشورمان، دولت اوباما همچنان به صرف منابع مالي ما در برخی از بی فایده ترین راه هاي قابل تصور ادامه مي دهد.
به برخي از اين موارد در ذيل اشاره گرديده است:
در سال 2011، موسسه هاي ملی بهداشت و درمان آمريكا 592.527 دلار را براي مطالعه مشكلات شامپانزه ها هزينه كرد!
موسسه هاي ملی بهداشت بیش از 5 میلیون دلار در یک وب سایت به نام Sexpulse که در آن"مردان آمريكايي به دنبال پيدا كردن شريكان جنسي همنوع بودند" هزينه كرده است.
بنا به گزارش شبكه فاکس نیوز،اين وب سایت تصاویر همجنس گراها را نيز در اختيار كاربران خود قرار مي داد و اينكه بنا به گزارشات موجود،دولت فدرال،تقريبا 750000 دلار براي ساخت يك زمين بازي فوتبال براي زندانيان حاضر در گوانتانامو هزينه كرده است.
از اين گونه موارد غيرمنطقي هزينه منابع مالي كشورمان ده ها مورد موجود مي باشد.
8. باراک اوباما وابستگی به دولت را افزايش داده است
از طرفي باراک اوباما، با سياست هاي اشتباه خود، کسب و کارهای کوچک را نيز فلج ساخته است،طوري كه زمينه وابستگي بيشتر مردم آمريكا را به دولت فدرال مهيا كرده است.
اما ديدن ده ها میلیون نفر از آمریکایی هاي بيكار و عدم تاثير مثبت آنها بر اقتصاد واقعا ناخوشايند است.
پس از ورود اوباما به كاخ سفيد،شمار آمريكايي هاي متقاضي دريافت كوپن هاي غذا از 32 ميليون نفر به 46 ميليون نفر افزايش يافته است.
مهم تر اينكه، دولت اوباما میلیون ها دلار را براي تبلیغات و تشویق بیشتر مردم به دريافت كوپن هاي غذا هزينه كرده است.
در چهار ماه گذشته وزارت کشاورزی ایالات متحده با استفاده از تبلیغات رادیویی، افراد واجد شرايط را به نام نويسي جهت دريافت كمك هاي غذايي دولت تشويق مي كرد كه بيشتر بر روي افراد مسن، کارگران دستمزد پايين، بیکاران و اسپانیایی ها متمركز شده بود.
به طور کلی، مقدار پولی که دولت فدرال از زمان ورود باراك اوباما به كاخ سفيد مستقیما به مردم آمریکا داده است،تا 32 درصد افزايش يافته است.
9. باراک اوباما از بن برنانکی، رئیس خزانه داري فدرال به طور کامل پشتیبانی کرد و قصد دارد او را برای دومين بار نيز نامزد اين پست نمايد
آمریکایی ها بیش از همیشه بر اين باورند كه خزانه داري فدرال يكي از اصلي ترين بخش هاي تاثير گذار در مشكلات اقتصادي مي باشد.
و اينكه آقاي بن برنانکی مسئول اداره و مديريت خزانه داري فدرال در اين دوره ركود اقتصادي بوده است!
متاسفانه، بن برنانکی، رئیس خزانه داري فدرال دارای یک سابقه كاري بسيار بد مي باشد.
اما به جای بركناري او بخاطر عملكرد بدش در دوره اول، باراک اوباما تصمیم به معرفی بن برنانکی برای دوره بعدي دارد. اينهم يكي ديگر از تصميمات نسنجيده باراك اوباما!
10. افزایش بدهی ملی باعث از بين رفتن میلیون ها میلیون شغل در آینده خواهد شد
ميزان بدهی که باراک اوباما براي اقتصاد آمریکا به ارمغان آورده واقعا نگران كننده است و در سال هاي آينده اقتصاد ملي آمريكا را تحت تاثير قرار خواهد داد.
زمانيكه که باراک اوباما وارد کاخ سفید، بدهی ملی ایالات متحده 10.6 تريليون دلار بود.در حال حاضر ميزان بدهي آمريكا در آستانه عبور از مرز 16 تریلیون دلار است.
ميزان بدهي اضافه شده به آمريكا در دوره رياست جمهوري باراك اوباما با 41 رئيس جمهور قبلي آمريكا برابري مي كند.
در اين مورد،ميزان بدهي دولتي ایالات متحده از یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا بيشتر است.
اما باراك اوباما نتواسته است از روند روبه افزايش بدهي ها جلوگيري كند. در واقع، دولت فدرال هر ساعت 150 ميليون دلار از منابع مالي كودكان و نسل هاي بعدي ما را به سرقت مي برد.
در پایان این که ادامه روند فعلي به اضمحلال سيستم مالي ما و در نهايت سقوط اقتصاد ملي مان منجر خواهد شد.
