به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگارن ارومیه، محمد طالبی در جمع مدیران و معاونان اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که در سالن شماره یک استانداری ترتیب یافت، اظهار داشت: با در نظر گرفتن مصالح سیستم، ادارات استان، بدون بخشی‌نگری، نیروهای مازاد و فضاهای مازاد دستگاه اجرایی خود را در اختیار دستگاه‌های اجرایی نیازمند قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی استان با شرط پیمانی شدن به مناطق محروم گفت: افرادی که در این طرح شرکت کرده و موفق به قبولی در آزمون شدند باید به مدت 10 سال به تعهد خود برای حضور در مناطق محروم عمل کنند و هیچ بهانه‌ای برای نرفتن به محل جدید ماموریت خود مورد قبول نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: رمز موفقیت مدیران آشنایی و اشرافیت کامل آنها با قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران است.

وی اظهار داشت: ضروری است مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان با دقت و مرور قوانین از جمله قانون مدیریت، قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، قانون اساسی، قانون بودجه سالانه، در راستای حل مسائل و مشکلات اداری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی تلاش کنند.

طالبی از برگزاری جلسات ماهانه با مدیران اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و افزود: ایجاد وحدت رویه، حل مسائل و مشکلات در این حوزه، جلوگیری از مدیریت‌های سلیقه‌ای، یکنواخت‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی از آخرین مصوبات و قوانین درحوزه اداری و مالی کشور از جمله اهداف این جلسات خواهد بود.

وی تصریح کرد: مسئولیت معاونان اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان امانت‌داران و مقسمین بیت‌المال بسیار سخت و سنگین است لذا ضروری است برای صیانت از بیت‌المال به دور از هرگونه رفتارهای سلیقه‌ای، قوانین و مقررات به درستی و با دقت اجرا شود.

معاون استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: باید در یک مسیر و در راستای اجرای تمام مصوبات هیئت دولت و قوانین مصوب حرکت کرده و در صورت بروز برخی مسائل و مشکلات راهکارهای مناسب ارائه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به پیگیری‌های مدیریت عالی استان برای استخدام نیروها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان گفت: تمام این استخدام‌ها در سال جاری به صورت متمرکز و از طریق سایت اطلاع‌رسانی استانداری به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید بسیاری از خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اضافه کرد: دفاتر پیشخوان دولت که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند فرصت مناسبی است برای راحتی مردم و کاهش سفرهای درون شهری آنان به دستگاه‌های اجرایی که امکان ارائه خدمات از طریق این دفاتر را دارند./س