به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، مشرق نوشت: سال 81 بود که دولتمردان کابینه هشتم با خوشحالی از انعقاد قراردادی بزرگ برای سرمایه گذاری برخی شرکت های خارجی در ایران خبر دادند و نام پروژه «گل شرق» اعلام شد. بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آنرا بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر ۱/۷ میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می شد.

بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.

 این پروژه نیز چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجددا مطرح شد.

این دولت و مسئولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی 4 ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند. بر اساس مصوبه هیات وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 13/12/1385 "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره 78267/17ـ 25/4/1385 و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢ ﺑﯿﮕﯽ (همان پروژه گل شرق) را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮدد، ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.»


جدای از قرارداد تعجب برانگیز اولیه که مقرر می کرد « ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 000/2000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢﺑﯿﮕﯽ جهت اﺟﺮای طﺮح «ﮔﻞ ﺷﺮق» ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 1 ﻗﺮارداد در ازای 32 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻗﺴﺎط 30 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از بهره‌ﺑﺮداری ﺧﻮاهد ﺑﻮد، واﮔﺬار ﻣﯽ‌ﮔﺮدد»، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف نیز «اﺗﺎق تجرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎرﯾﺲ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷد که قرارداد را به نوعی ترکمانچایی می کرد.

دولتمردان نهم نیز بدون توجه به اینکه در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺮﯾﺪار متعهد شده بود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت "ﺷﺶ ﻣﺎه" از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه را نهاﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را رﺳﻤﺎً ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن بازرسی اراﺋﻪ کند، اما هیچ اقدامی طی چند سال انجام نداده بودند و باز هم دولت جدید منت حضور آنها را می کشید.

نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی‌ها اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.

ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال 87 ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.  وی در خلال سخنان خود درباره تشریح تعلل پیمانکار این پروژه بزرگ، جزئیاتی دیگر از آنرا اعلام می کند که در نوع خود جالب و البته تاسف برانگیز است:

« قرار بود 63 میلیون یورو تسهیلات نیز از صندوق ذخیره ارزی به مجریان طرح پرداخت شود ... استفاده از معافیت مالیاتی، ورود کالاهای مورد نیاز برای اجرای طرح بدون عوارض گمرکی و صدور پروانه ساختمانی رایگان». همه این مشوق ها برای پروژه ای بوده که هیچ سندی مبنی بر توانمندی فرد طرف قرارداد (خدایار علم بیگی) و شرکت آلمانی عهده دار تعهدات وجود ندارد.

چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی رییس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می شود و سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۰ در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که طرفين مي‌توانند با مذاكرات مشکلات و اختلافات را حل و فصل كنند و چه چراغ سبزی بالاتر از این مصاحبه؟!

وی همچنین در پاسخ به سوال صریح و انتقادی خبرنگار ایرنا که می پرسد «‌سرمايه‌گذار اين پروژه ‌عليرغم برخورداري از معافيت‌هاي قابل توجه پس از هفت سال تنها زمين آن را تسطيح كرده ‌است» اعلام می کند: «سرمايه‌گذاران پروژه گل شرق كيش مشكلاتي داشته ‌اند كه بايد با بررسي اين مشكلات در اين خصوص تصميم ‌گيري شود!»

وی با تکمیل اظهارات جالب خود می گوید: « درصورتي كه مشخص شود سرمايه‌گذاران اين پروژه دو ميليارد دلاري، توان اجراي آن را دارند بايد اين طرح خود را انجام دهند.» و به همین سادگی، تاخیر 7 ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود.

جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق کن هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران خارجی، روزی پروژه صدها میلیاردی تالارهای بین المللی را منعقد می کند و روزی دیگر «گل شرق». صدالبته جای این سوال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود ؟!