به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ديلي ميل؛ بالاخره پس از بحث ها و كش و قوس هاي فراوان اين شركت امنيتي پذيرفت كه نمي تواند تمام مسئوليت هاي خود را پوشش دهد.

دولت انگليس نيز در همين راستا مجبور به بكارگيري 3500 نيروي نظامي ارتش انگليس براي جبران كاستي هاي پرسنل برنامه تامين امنيت شركت جي فور اس شده است.

شركت امنيتي "جي فور اس" براي تامين امنيت مسابقات المپيك در ابتداي قرارداد خود حدود 10400 نيروي جديد استخدام كرد.

چند ماه پيش انتخاب اين شركت به عنوان شركت اصلي تامين كننده امنيت المپيك، بسيار بحث برانگيز شد؛ زيرا اين شركت سابقه نقض حقوق بشر در اراضي اشغالي فلسطين و همكاري طولاني و گسترده با رژيم صهيونيستي داشته است.

شركت "جي فور اس" در تامين تجهيزات امنيتي ايست هاي بازرسي، ساخت بازداشتگاه، مراكز بازجويي، زندان و پايگاه هاي نظامي مخصوص نگهداري زندانيان سياسي در اراضي اشغالي فلسطين، يد طولايي دارد.

پس از قطعي شدن قرارداد اين شركت با دولت انگليس، شهروندان انگليسي تظاهرات گسترده اي را در اعتراض به انتخاب اين شركت به نمايش گذاشتند، زيرا اقدامات و سابقه بد اين شركت بر شهروندان انگليسي نيز پوشيده نبود.

شركت "جي فور اس" مالك چند زندان خصوصي در انگليس است كه مصداق واقعي اردوگاه هاي كار اجباري هستند.

در ساير ماموريت هاي اين شركت در كشور انگليس نيز موارد بسياري از نقض حقوق بشر به چشم مي خورد كه ليستي از آنها در تظاهرات مردمي آن زمان تهيه شده بود.

اين شركت تاكنون هزينه اي حدود 450 ميليون دلار در بر داشته و حال با وجود اينكه كمتر از دو هفته به اين بازيها دولت انگليس تحميل كرد.

باقيمانده شركت "جي فور اس" در سازماندهي امنيتي مستاصل و دچار مشكل شده است.

بسياري از اقدامات امنيتي دولت انگليس و شركت "جي فور اس" هم اكنون مورد انتقاد شديد مردم انگليس قرار گرفته كه از آن جمله مي توان به استقرار موشك هاي زمين به هوا بر بام خانه هاي مردم اشاره كرد.