محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه بايد دستگاه هاي نظارتي بر نظام بانکي تقويت شوند، اظهار داشت: ساز و کارهاي نظارتي به نظام بانکي در کشورمان به خوبي عمل مي کنند اما بايد با نظارت هاي جدي راه را بر سوء استفاده كنندگان مالي سد كنند.

اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: در امور نظارتي يکسري ساز و کار در قانون مثل ديوان محاسبات پيش بيني شده ولي اين نظارت ها کافي نيست و بايد به نحوي عمل شود که هر مجموعه اي زير مجموعه خود را تحت پوشش قرار دهد.

اسفناني تصريح کرد: اگر چنانچه مسئولي مرتکب تخلفي شد نبايد بزرگترين مجازات اين باشد که او را از سمت فعلي خود جابه جا و پست ديگري را به او محول کنند و هر گز پاسخگوي خسارتي که به بيت المال وارد کرده نباشد.

سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس با اشاره به اينکه در صورت بروز تخلف نا امني و بي اعتمادي به وجود مي آيد، خاطرنشان كرد: در صورت بروز تخلف علاوه بر شکل گيري خسارت سنگين مالي از لحاظ معنوي هم جبران ناپذير است چرا که پس از ايجاد نا امني متخلفين فضا را طوري مي بيند که مي تواند باز هم در قسمت هاي ديگر مرتکب خلاف شوند./پ3