به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي متهم (ج.د) معاون اجرايي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري براي گشايش اعتبارات اسنادي به ميزان 136 فقره و به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت:‌ اتهامات وارده را قبول ندارم.

وي افزود: من از سال 70 در گروه ملي استخدام شدم و سال 1380 مدير مالي گروه ملي شدم و در زماني كه گروه ملي از فولاد خوزستان جدا شد به عنوان معاون مالي و اقتصادي منصوب شدم و در سال 85 به عضويت هيئت مديره موظف درآمدم و تمام كارهاي بانك و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي گروه ملي را انجام مي‌دادم.

وي با بيان اينكه از سال 87 براي بازنشستگي اقدام كرده است افزود: در سال 88  گروه ملي در مزايده‌اي به آقاي مه‌آفريد فروخته شد كه در  ابتدا فكر مي‌كرديم وي يك خانم است ولي پس از مدتي فهميديم كه مه‌آفريد خسروي مرد است.

اين متهم ادامه داد:‌ بعد از اينكه مه‌آفريد در مزايده برنده شد به من و آقاي (ع.ر) پيغام فرستاد كه با وي ملاقاتي داشته باشيم، ما اين موضوع را قبول نكرديم چون فكر مي‌كرديم اين احتمال وجود دارد كه او  نتواند پول مزايده را پرداخت كند به همين سبب بهتر بود كه ما با مه‌آفريد ديدار نمي‌كرديم ولي پس از اصرار هاي او ناگزير در دفتر گروه ملي در تهران با او ملاقات كرديم. آقاي (ع.ر) در آن جلسه شركت را به مه‌آفريد معرفي كرد و وي گفت من مشكلات شركت را مي‌دانم و از شما دو نفر مي‌خواهم در هيئت مديره بمانيد چون بهترين زندگي را برايتان تامين مي‌كنم.

اين متهم تصريح كرد:‌ من پيشنهاد مه‌آفريد را مبني بر باقي ماندن در هيئت مديره قبول نكردم، پس از مدتي كه شركت رسما به مه‌آفريد تحويل داده شد او به همراه  هيئتي به اهواز آمد و دهمان جا اعلام كرد كه تمام مسائل مربوط به فروش و خريد بايد از طريق تهران انجام شود و از امروز هر چه را مي‌فروشيد بايد به حساب خزانه گروه آريا واريز شود و از آن طريق در جاهاي مختلف هزينه گردد.

متهم (ج.د) افزود:‌ وقتي متوجه شدم كه ديگر وظيفه خريد و فروش بر عهده من نيست و عملا سمتي در شركت ندارم با جديت بيشتري مسئله بازنشستگي‌ام را دنبال كردم و از آقاي (ع .ر) خواستم كه به من يك سمت مشاوره‌اي بدهد ولي او اين موضوع را نپذيرفت و عنوان شغلي معاونت اجرايي را براي من در نظر گرفت.

وي افزود: در اين سمت حتي يك زيرمجموعه و يا يك كارمند نداشتم و پس از مدتي آقاي (ع.ر) من را به عضو يت چند كميته‌اي كه در گروه ملي فعاليت داشتند درآورد و در مواردي كه نياز به مشورت با من بود به من مراجعه مي‌كرد.

اين متهم با اشاره به جلسه‌اي در بانك براي انجام امور اعتباري اظهار داشت: پس از مدتي مه‌آفريد جلسه‌اي با رؤساي بانك تشكيل داد و از من خواست با آنها نيز همراهي كنم ولي من اين موضوع را قبول نكردم چون ديگر سمت مالي در شركت نداشتم به همين دليل نيازي نبود كه در جلسات اين چنيني شركت كنم.

متهم (ج.د) با اشاره به نگراني‌هاي (ع.ر) در تيرماه سال 90 تصريح كرد: (ع.ر) در تيرماه 90 نگران وضعيت مالي گروه ملي شده بود و از من خواست كه گزارشي از مانده تعهدات و بدهي شركت تهيه كنم، من نيز اين كار را انجام دادم و متوجه شدم كه شركت 1700 ميليارد تومان بدهكار است، وقتي كه اين موضوع را به ع.ر انتقال دادم او شوكه شد و گفت كه اين عدد قابليت پرداخت ندارد.

اين متهم با تاكيد بر اينكه اگر در مرداد ماه مه‌آفريد دستگير نمي‌شد حتما در شهريور به خاطر افزايش مبالغ بدهي‌هايش دستگير مي‌شد تصريح كرد:1700 ميليارد تومان اصلا در حد و اندازه گروه ملي نبود به دليل كشف اين بدهي (ع.ر) تصميم گرفت كه با مه‌آفريد جلسه‌اي بگذارد و از من خواست كه او را در اين جلسه همراهي كنم به همين سبب با يكديگر به تهران رفتيم،مه آفريد در دفتر حضور نداشت موضوع را با (الف.ش) در ميان گذاشتيم وي هم گفت من نگرانم ولي بايد با آقا صحبت كنيم. در همان زمان متوجه حضور آقاي «ك» رئيس شعبه بانك صادرات گروه ملي اهواز در دفتر مه‌آفريد شديم. (ع.ر) به محض مواجه شدن با اوي عصباني شد و با پرخاش گفت اين همه بدهي از  كجا آمده است؟ چرا تا كنون اين مسئله را با ما در ميان نگذاشتي؟

اين متهم اضافه كرد:‌ در آن روز (ع.ر)  نتوانست مه‌آفريد را ببيند و من ناچار شدم به اهواز برگردم و (ع.ر) روز بعد با مه‌آفريد تشكيل جلسه داد و در آن جلسه مه آفريد گفت كه بدهي‌ها را تسويه مي‌كند. بعد از مدتي (ع.ر) از من خواست كه دوباره آمار بگيرم كه ببينيم بدهي‌ها كم شده است يا نه. پس از اينكه اسناد را دوباره مورد بررسي قرار دادم ديدم نه تنها بدهي‌ها كم نشده بلكه بر مبالغ بدهي افزوده شده است.

متهم (ج.د) با بيان اينكه خسروي كه آمد من كنار كشيدم اظهار داشت:‌ به خاطر ترسي كه از بخش خصوصي داشتم وقتي كه مه‌آفريد اميرخسروي در مزايده توانست گروه ملي را بخرد من تصميم گرفت از گروه ملي بروم.

اين متهم ادامه داد:‌ در زماني كه من معاونت  اجرايي گروه ملي را بر عهده داشتم نظارت بر مواد اوليه و گاهي هم جانشيني (ع.ر) را بر عهده داشتم، من در مدت زمان مسئوليتم به هيچ عنوان حق امضا در مسائل مالي و يا خريد و فروش نداشتم و اصلا در گشايش اسناد اعتباري هيچ نقشي را ايفا نكرده‌ام.

متهم خاطرنشان كرد:‌من بي‌گناهم و اتهاماتي كه به من نسبت داده شده مصداق ندارد و برخي از اين اتهامات به خاطر گرفته‌هاي خانم (الف) است كه معتقد بوده من مدير مالي گروه ملي بودم در صورتي كه در زمان خصوصي سازي اصلا من اين سمت را نداشتم.

وي درباره نقد كردن يك چك 40 ميليون توماني گفت: آقاي (ع.ر) يك چك 40 ميليون توماني به من داد و از من خواست كه اين چك را نقد كنم تا آن را در بين مديران به عنوان پاداش تقسيم كنيم. من هم اين كار را انجام دادم و از (ع.ر) خواستم در هنگام پرداخت اين مبالغ به مديران رسيد دريافت كند. (ع.ر) گفت، مه‌آفريد براي پول‌هايي كه مي‌دهد رسيد نمي‌خواهد ولي من از او خواستم به خاطر اينكه آن چك را من نقد كرده بودم رسيد دريافت كنم تا اگر روزي مشكلي پيش آمد من بتوانم پاسخگو باشم اكنون نيز آن رسيدها در نزد من است كه كپي آنرا با دادگاه ارائه داده‌ام.

اين متهم با بيان اينكه من با تهران هيچ ارتباطي نداشتم اظهار داشت: من هيچ نقشي در دريافت ال‌سي‌ها نداشتم و انجام كارهاي بانكي جزء وظايف من نبود و فقط در تيرماه سال 90 بنا به درخواست آقاي (ع.ر) متوجه اين تخلفات و اعداد و ارقام مربوط به آن شدم.

وي درباره عدد 1400 ميليارد تومان در صورت‌هاي مالي گفت: در هنگام بررسي صورت‌هاي مالي متوجه يك عدد 1400 ميليارد تومان شدم كه در مقابل آن نوشته شده بود 1400 ميليارد تومان بابت فروش و 1300 ميليارد تومان خريد بيرون از كارخانه (خريديم و فروختيم) كه موجب حيرت من شد ولي من هيچ مدرك قابل اثباتي در اين زمينه نداشتم كه بخواهم به آن استناد كنم.

متهم (ج.د) با اشاره به سياست‌هاي بانكي گفت: من اصلا اطلاعي از سياست‌هاي بانكي ندارم و آن را دنبال نمي‌كنم و در زمان خصوصي‌سازي فقط تمام تلاشم اين بود كه بازنشسته شوم.

پس از اظهارات متهم (ج.د)  وكيل‌مدافع وي در دفاع از وي اظهار داشت: موكل بنده داراي مدرك فوق ليسانس بازرگاني از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور است و از سال 87 به دنبال حكم بازنشستگي خود بوده و در زماني كه مه‌آفريد گروه ملي را خريداري كرد وي عملا ديگر نقشي در گروه ملي نداشت.

اين وكيل مدافع ادامه داد:‌ در اولين جلسه‌اي كه مه‌آفريد با بانك صادرات داشت توانسته بود 18 ميليارد تومان اعتبار بگيرد پس از آن جلسه به موكل من گفت؛ ديدي كه من توانستم ظرف مدت كوتاهي اين اعتبار را دريافت كنم در صورتي كه شما 12 سال دنبال دريافت اين اعتبار بوديد.

وي با اشاره به مصاديق جرم در اتهام معاونت گفت: در تيرماه سال 90 مه‌آفريد به برزيل مسافرت كرد و مرتبا با (ع.ر) از آنجا تماس مي‌گرفت و از وي مي‌خواست كه گشايش اعتباري كند. (ع.ر) همان زمان نگران شد كه نكند مه‌آفريد برنگردد به همين سبب تماسي با موكل بنده گرفت تا از اسناد  اعتباري گزارشي تهيه كند، موكل بنده نيز پس از پيگيري متوجه1700 ميليارد تومان بدهي شد كه اصلا مطابقتي با صورت‌هاي مالي شركت نداشت. همان جا بود كه موكل من اين موضوع را با (ع.ر) در ميان گذاشت و از او خواست ديگر اسناد را امضا نكند بعد همانطور كه مي‌بينيد به محض آگاهي موكل بنده از تخلفات صورت گرفته از همكاران خود خواست كه ديگر اسناد را امضا نكنند بنابراين مي‌بينيد كه  اتهام معاونت هيچ مصداقي ندارد و همان اطلاع رساني موكل بنده باعث شد تا ع.ب و ع.ر تعدادي از اسناد  اعتباري را امضا نكنند.