محمد علي پور نماينده مردم ماكو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به افزايش قيمت مرغ در روزهاي اخير گفت: تهيه و تامين نهاده‌هاي دامي در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرفي نيز نظارت و حمايت از مرغداري‌ها و دامداري‌ها در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي است كه با توجه به منفك نشدن وظايف مشترك دو وزارتخانه مشكلاتي در جهت تامين نهادهاي دامي به وجود آمده است.

وي در ادامه با بيان اينكه طرح انتزاع اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت موجب تعديل قيمت‌ها خواهد شد افزود:‌ به دليل نبود متولي مشخص در امر كشاورزي و كنترل بازار محصولات شاهد ناهماهنگي و اختلاف بين دو وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و جهاد كشاورزي هستيم كه با تصويب اين طرح متولي در امر پاسخگويي مشخص خواهد شد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي با بيان اينكه عدم تفكيك وظايف دو وزارتخانه موجب افزايش كاذب قيمت مرغ شده است تصريح كرد: طرح انتزاع وظايف، اختيارات و اعتبارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي در مجلس مطرح و يك فوريت آن به تصويب وكلاي ملت رسيد كه قطعا پس از تعطيلات مجلس اين طرح پيگيري خواهد شد تا اختيارات وزارتخانه ها كاملا از هم منفك شود تا در زمان بروز مشكل وزارتخانه‌ها آن راا به گردن يكديگر نيندازند.

عليپور با اشاره به اينكه در حال حاضر مسئولين اعلام كرده‌اند كه نهاده‌هاي دامي به اندازه كافي وارد شده است گفت: رسيدن نهاده‌هاي دامي به دست توليد‌كنندگان مقداري زمان‌بر است كه اين موضوع باعث بروز افزايش قيمت اخير مرغ شده است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: از آنجايي كه مجلس در رابطه با مسائل جامعه حساس است قطعا پس از تعطيلات مجلس افزايش قيمت‌ها در كميسيون اقتصادي بررسي و پيگيري‌هاي لازم انجام خواهد شد.

انتهاي پيام/گ