نرخ بالاي تامين مالي واحدهاي توليدي/ تغيير ساختار نظام پولي در دستور كار مجلس نهم

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا پورابراهيمي در دومين همايش استاندارد، كيفيت و توليدات صادرات محور با بيان اين مطلب افزود: امروز در عرصه اقتصادي هدف گذاري دشمن اين است كه ايران را از اهداف عالي خود بازدارد و وظيفه ما اين است كه با رفع چالش هاي موجود بر سر راه فعالان اقتصادي، به اهداف عالي كشور از جمله رشد اقتصادي 8 درصدي و رهايي از اقتصاد متكي به نفس دست يابيم.

وي با بيان اينكه موضوع قيمت تمام شده مناسب يكي از هدف گذاري هاي اصلي بنگاه هاي توليدي براي رقابت پذيري در بازارهاي جهاني است افزود: چند عامل اساسي در بهاي تمام شده كالا تاثيرگذار هستند كه شامل قيمت مواد اوليه، هزينه سربار و نيروي انساني، هزينه تامين مالي بنگاه ها و استفاده از تكنولوژي هاي توليدي مي شود.

وي با بيان اينكه در مقايسه با ساير كشورها در خصوص مواد اوليه و هزينه سربار مشكلي در كشور ما وجود ندارد، افزود: مهمترين چالش توليدكنندگان بخش خصوصي تكنولوژي هاي قديمي خطوط توليد و نرخ بالاي تامين مالي در نظام اقتصادي كشور است.

پورابراهيمي تصريح كرد: در كشور ما نرخ تامين مالي به طور متوسط 4 يا 5 برابر كشورهاي همسايه است و اين امر مشكلات متعددي براي توليدكنندگان در حوزه رقابت با ساير كشورها ايجاد مي كند.

نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه حكم برنامه چهارم توسعه تك رقمي شدن نرخ بهره بانكي بود افزود: از سال 84 تا 88 حركت هاي خوبي در جهت تحقق اين امر انجام گرفت اما به يكباره بانك مركزي به بهانه مديريت بازار سكه و ارز تصميم به افزايش سود سپرده ها گرفت.

وي ادامه داد: اين امر متوسط نرخ هزينه سرمايه براي بنگاه هاي اقتصادي را تا 35 درصد افزايش داده و در اين شرايط كه بازده هيچ بنگاه توليدي حدود 40 درصد نيست، سرمايه گذاري در بخش توليد با مشكل مواجه مي شود.

ابراهيمي با بيان اينكه براي رسيدن به جهش اقتصادي بايد از مزيت هاي نسبي بهره گرفت افزود: گام بعدي حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان است چرا كه توسعه علمي آغاز حركت پيشرفت اقتصاد هر كشوري محسوب مي شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: لازمه حركت به سمت داشتن واحدهاي مطلوب، توسعه واحدهاي تحقيقاتي و تجاري سازي توليد است./عب