گزارش گلوبال ريسرچ از نقض گسترده آزادي ها توسط صهيونيست ها ؛
رژيم اسرائيل صداي مخالفان را خاموش مي كند
گلوبال ريسرچ ، در گزارشي در مورد سركوب هرگونه مخالفت و آزادي هاي قانوني در سرزمين هاي اشغالي توسط رژيم اسرائيل عنوان كرد، اين رژيم براي خاموش كردن صداي معترضان از هر شيوه اي استفاده مي كند.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران ؛ در اين گزارش كه به قلم "استفن لندمن" و تحت عنوان "جرم بودن مخالفت در اسرائيل" منتشر شد، نويسنده با اشاره به سركوب انواع آزادي ها در سرزمين هاي اشغالي، چندين مورد از اين سركوب ها را شرح داده و مي نويسد؛ "خاموش كردن صداي مخالفت ها، سياست رسمي اسرائيل است." حتي يهوديان هم ايمني ندارند.
لندمن با وجود آنكه به نمونه هايي از نقض آزادي ها در بيش از يك دهه اخير اشاره مي كند، اما از دولت نتانياهو به عنوان افراطي ترين دولت اسرائيلي نام مي برد.
وي در گزارش خود، مي نويسد؛ نتانياهو افراطي ترين دولت (اسرائيل) تا به امروز بوده است. آزادي هاي اساسي تهديد مي شود.
قوانين سركوب گرانه كنست (پارلمان رژيم اسرائيل) حق (آزادي) بيان، تشكيل انجمن، گردهمايي و ابراز مخالفت را نشانه رفته اند.
پيشتر، روزنامه هاآرتس در سرمقاله خود، تيتر زد؛ "مطبوعات آزاد در اسرائيل در خطر هستند." اين مقاله عنوان كرد: دمكراسي اسرائيلي سالهاست كه به مخاطره افتاده است.
دولت نتانياهو بشدت به دمكراسي حمله مي كند، قوانين كنست آزادي مطبوعات را تهديد مي كند. دولت مخالفت ها را تحمل نمي كند.
روز 20 ژوئن، انجمن حقوق مدني اسرائيل در گزارشي، تحت عنوان "مورد محمد اميراح و جرم بودن اعتراض در كرانه باختري" گفت؛ در جريان اعتراضات بدون خشونت در نزديكي روستاي "ديركاديس" محمد اميراح كه براي متوقف كردن شهرك سازي غيرقانوني بر روي زمين هاي فلسطينان در جلوي يك دستگاه تراكتور نشسته بود، بازداشت و به او اتهام حمايت از يك "سازمان دشمن" و تهييج و تحريك مردم زده شد.
اين گزارش مي افزايد؛ اتهامات وارده به اميراح شامل موارد خشونت آميز نمي شود، او يك نمونه مهم از جرم بودن تمام فعاليت هاي سياسي فلسطينيان در كرانه باختري است.
گلوبال ريسرچ با تشبيه كردن آزادي بيان به يك موجود زنده، گفته است؛ "آزادي بيان گونه اي است كه زندگي آن به مخاطره افتاده است. هر چيزي كه اسرائيل بخواهد، اقدامات تروريستي و خشونت آميز ناميده مي شود."
شركت در راهپيمايي ها برهم زدن نظم عمومي محسوب مي شود. ريختن قهوه براي اعضاي سازمان هايي كه غيرقانوني اعلام شده اند، حمايت از تروريسم ناميده مي شود.
طبق مقررات نظامي، نشان دادن پرچم، بنر و نمادهاي فلسطيني جرم است. انتقاد از دولت (اسرائيل) نيز همينطور. هر كسي كه مورد اتهام قرار بگيرد، مجرم است و محكوميت او قطعي است.
مورد محمد اميراح، به سادگي نشان مي دهد كه تا چه حد تمام اقدامات اعتراض آميز _از جمله اقدامات غير خشونت آميز_ طبق سيستم اسرائيل در كرانه باختري جرم محسوب مي شود.
مورد اميراح، همچنين ابهام موجود در اصطلاح "تظاهرات قانوني" را نشان مي دهد. اسرائيل همه اعتراضات و تظاهرات غير خشونت آميز را غيرقانوني مي داند. شركت در اين تظاهرات مجازات زندان را به دنبال دارد.
روز 28 ژوئن، مركز توسعه و آزادي هاي رسانه اي فلسطين (MADA) فرانك لارو، گزارش ويژه سازمان ملل متحد در مورد بهبود و حفاظت از حق آزادي بيان و عقيده، در گزارش اخير خود گفته است؛ دولت ها از قوانين مجرمانه مربوط به امنيت ملي، ضد تروريسم و رسوايي براي سركوب مخالفت ها و انتقادات، استفاده مي كنند.
ژنرال موسي ريماوي مدير مركز توسعه و آزادي هاي رسانه اي فلسطين، از خبرنگاران فلسطيني كه با وجود خطرات امنيتي و آزادي بيان، به كار خود ادامه مي دهند، تمجيد كرد.
وي گفت: "اين خبرنگاران همان خشونت هايي را كه خبرنگاران خارجي حاضر در مناطق درگيري متحمل مي شوند، تجربه مي كنند، اما همانند آنها از توجه بين المللي برخوردار نباشند."
متاسفانه بسياري از خبرنگاران فلسطيني تهديد،مجروح يا دستگير مي شوند، در حاليكه فقط سرگرم انجام كار خود هستند و بسياري از آنها براي خود سانسوري، تحت فشار قرار دارند.
اين گزارش مي افزايد؛ از زمان اشغال فلسطين در سال 1967، اسرائيل سياست خاموش كردن مخالفان فلسطيني را دنبال كرده است. خبرنگاران و رسانه ها بشدت در رنج و زحمت هستند.
در يك دهه اخير، نيروهاي اشغالگر اسرائيلي 18 خبرنگار فلسطيني و دو خبرنگار خارجي را كشته است.
در روز نكبت سال 2011، محمد عثمان عكاس فلسطيني رويترز كه از اقدامات وحشيانه سربازان اسرائيلي عليه تظاهرات كنندگان فلسطيني عكس مي گرفت، هدف گلوله قرار گرفت و در اثر اصابت گلوله به ستون فقراتش، فلج شد. او خود ديده بود كه خبرنگاران ديگر هم هدف گلوله سربازان اسرائيلي قرار گرفته بودند.
مدير MADA گفته است؛ اسرائيلي ها فقط خبرنگاران را هدف قرار نمي دهند. نهادهاي رسانه اي فلسطين هم تهديد مي شوند و با يورش به اين مراكز تجهيزات آنها توقيف مي شود.
امكانات و دارائي هاي آنها از بين مي رود. به آنها خسارات مالي فراواني وارد مي شود و بعضي از آنها به طور كامل تعطيل مي شوند.
اسرائيل گاهي اوقات دفاتر رسانه اي فلسطيني و بين المللي را بمباران مي كند. منازل خبرنگاران تخريب مي شود. در جريان عمليات حمله به غزه، تلويزيون "اقصي" غزه به كلي ويران شد.
سمير ابومحيسن، مدير برنامه اين تلويزيون گفت؛ "مجموع خسارات مادي 6 ميليون دلار برآورد شد. 5 ميليون قيمت تجهييزات و مبلمان و يك ميليون دلار نيز قيمت ساختمان پنج طبقه مقر تلويزيون بود."
هفته نامه الرساله مورد هدف قرار گرفت. مقر اين هفته نامه بمباران شد و به زحمت از پس خسارات وارده برآمد.
اوايل ژانويه سال 2002 اسرائيلي ها مقر راديو و تلويزيون دولتي فلسطين در "رام الله" را منفجر كردند.
در سال 2012، نيروهاي اشغالگر به مقر چهار نهاد رسانه اي كرانه باختري يورش بردند.
روز 29 فوريه، تلويزيون وطن هدف قرار گرفت. تجهيزات و آرشيوهاي ارزشمند آن توقيف شد. معمر اورابي مدير اين تلويزيون فگت: خسارات مادي را با وجود آنكه ارزش فراواني داشتند و بر كار موسسه اثر منفي مي گذارد، مي توان جبران كرد، اما آرشيوها بسيار ارزشمند بودند.
وي افزود؛ در سال 2002، نيروهاي اشغالگر تمام توليدات اين ايستگاه تلويزيوني از زمان شروع به كار آن در سال 1996 را مصادره و اكنون دوباره، تمام آرشيوها از سال 2002 به بعد را توقيف كردند.
در همان روز (29 فوريه) تلويزيون آموزشي قدس مورد يورش قرار گرفت و تمام تجهيزات و اموال ارزشمند آن را بردند.
در ماه هاي اخير حوادث ديگري نيز اتفاق افتاد.
روز دوم آوريل، سربازان به دفتر هونة القدس در شهر قدس حمله كردند. روز 17 يم آنها فرستنده مخابراتي شبكه الاسير جنين را مصادره كردند.
رسانه هاي فلسطيني به دليل انتقاد و به چالش كشيدن مقامات اسرائيل هدف قرار مي گيرند. يك مركز اجتماعات دانشگاه القدس نيز مورد حمله سربازان قرار گرفت.
هر فرد يا فعاليتي كه دشمن تشكيلات اشغالگران محسوب شود، مورد تهديد قرار مي گيرد، به خصوص خبرنگاران و مراكز رسانه اي فلسطينيان بسيار آسيب پذيرند.
خاموش كردن (صداي) مخالفت ها سياست رسيم اسرائيل است و براي انجام اين كار از همه شيوه ها استفاده مي شود.
MADA گفت؛ تشكيلات اشغالگران اسرائيلي، با مصادره تجهيزات پخش برنامه، فضاي ديجيتالي و فركانس هاي ايستگاه هاي راديو و تلويزيون فلسطين را تصرف كرده است. به طور خلاصه آنها امواج هوايي را اشغال كرده اند."
در سال 2000 راديو بيت لحم هدف قرار گرفت. فرستنده مخابراتي آنها دوبار مصادره شد. بنا به گفته غصان الخطيب مدير مركز رسانه هاي دولتي؛ "اين اقدام اسرائيلي بخشي از تلاش هاي آنها براي ممانعت از ايجاد دولت توسط فلسطينيان است. اشغالگران براي هدف قرار دادن رسانه هاي فلسطيني دلايل بسياري دارند، يكي از اصلي ترين آنها اين است كه اسرائيل در جنگ رسانه اي دائمي با فلسطينيان است.
اسرائيل به دنبال آن است كه تاثير رسانه هاي فلسطيني بر افكار عمومي را كم كند و از تاثير صداي فلسطينيان بر جهاينان بكاهد و به جاي آن داستان سرايي هاي خود را در مورد آنچه كه در فلسطين اتفاق مي افتد، تحميل كند".
اخيرا اسرائيل اين كارها را به دلايل اقتصادي و فني انجام مي دهد. برخي تحليلگران معتقدند كه اسرائيل مي خواهد برخي از فركانس هاي خاص را كه از نظر اقتصادي براي آنها سودمند هستند را به دست بگيرند. آنها مي خواهند فضاي ديجيتال را اشغال كنند.
در ماه مي 2012، بها خيري موسي مديركل شبكه الاسير بازداشت شد. منزل او مورد تفتيش و بازرسي قرار گرفت. ماموران خير موسي را به مكان نامعلومي بردند و فرستنده ماهواره اي اين شبكه مصادره شد.
در جريان حمله به غزه، مقر شبكه الجوهرة بمباران شد. بسياري از شبكه ها از امكانات شبكه الجوهرة براي پخش زنده استفاده مي كنند. در زمان بمباران 20 خبرنگار روي پشت بام بودند و اسرائيل تضمين داد كه اين ساختمان بمباران نمي شود، اما در حاليكه تعهدات و قول هاي مكتوب اسرائيل هيچ ارزشي ندارد، قول هاي شفاهي آنها هم اعتباري ندارند.
دفتر تلويزيون ابوظبي هم هدف گلوله هاي توپ قرار گرفت. اين شبكه از پس خسارات وارده برآمد و تلويزيون ابوظبي خدمات رسانه اي را براي ديگر شبكه هاي تلويزيوني عرب مهيا مي كند.
تلويزيون نابلس نيز مورد يورش قرار گرفت و بسته شد.
تجهيزات و مبلمان آن مصادره شد، اين شبكه قبلا هم هدف قرار رگفته بود.
فعاليت هاي رسانه هاي فلسطيني دائما با خطر تعطيلي تهديد مي شود. راديو اف ام قدس شرقي بسته و تجهيزات آن توقيف شد. هفت نفر از كاركنان آنها بازداشت شدند. اسرائيلي ها به دروغ مدعي شدند، اين شبكه فاقد مجوز بود. اين راديو تنها راديوي انگليسي زبان فلسطين بود.
اين در حالي است كه بند 19 بيانيه جهاني حقوق بشر مي گويد؛ "همه حق برخورداري از آزادي بيان و عقيده را دارند".
در سال 1946 قطعنامه 59 مجمع عمومي سازمان ملل، آزادي رسانه را به عنوان يك حق اساسي بشر و سنگ بناي همه آزادي ها دانست.
علاوه بر اين، بسياري از قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي حامي آزادي هاي رسانه و بيان هستند، اما اسرائيل همه آنها را زيرپا مي گذارد. اسرائيل هيچ مخالفي را تحمل نمي كند.
حتي اعراب اسرائيل هم با برخوردهاي تند مواجه هستند، حتي يهوديان هم ايمن نيستند. به چالش كشيدن بي قانوني اسرائيل، آنها را به خطر مي اندازد.
فلسطينيان هيچ حقي ندارند. دمكراسي اسرائيل بيشتر يك توهم است تا واقعيت. آزادي ها در مسيري حركت مي كنند كه همگي رو به پايان هستند.
آمريكائيان هم با تهديدات مشابهي مواجهند، بسياري از ساكنان اسرائيل (سرزمين هاي اشغالي) اين موضوع را درك كرده و آنجا را ترك مي كنند.
لندمن با وجود آنكه به نمونه هايي از نقض آزادي ها در بيش از يك دهه اخير اشاره مي كند، اما از دولت نتانياهو به عنوان افراطي ترين دولت اسرائيلي نام مي برد.
وي در گزارش خود، مي نويسد؛ نتانياهو افراطي ترين دولت (اسرائيل) تا به امروز بوده است. آزادي هاي اساسي تهديد مي شود.
قوانين سركوب گرانه كنست (پارلمان رژيم اسرائيل) حق (آزادي) بيان، تشكيل انجمن، گردهمايي و ابراز مخالفت را نشانه رفته اند.
پيشتر، روزنامه هاآرتس در سرمقاله خود، تيتر زد؛ "مطبوعات آزاد در اسرائيل در خطر هستند." اين مقاله عنوان كرد: دمكراسي اسرائيلي سالهاست كه به مخاطره افتاده است.
دولت نتانياهو بشدت به دمكراسي حمله مي كند، قوانين كنست آزادي مطبوعات را تهديد مي كند. دولت مخالفت ها را تحمل نمي كند.
روز 20 ژوئن، انجمن حقوق مدني اسرائيل در گزارشي، تحت عنوان "مورد محمد اميراح و جرم بودن اعتراض در كرانه باختري" گفت؛ در جريان اعتراضات بدون خشونت در نزديكي روستاي "ديركاديس" محمد اميراح كه براي متوقف كردن شهرك سازي غيرقانوني بر روي زمين هاي فلسطينان در جلوي يك دستگاه تراكتور نشسته بود، بازداشت و به او اتهام حمايت از يك "سازمان دشمن" و تهييج و تحريك مردم زده شد.
اين گزارش مي افزايد؛ اتهامات وارده به اميراح شامل موارد خشونت آميز نمي شود، او يك نمونه مهم از جرم بودن تمام فعاليت هاي سياسي فلسطينيان در كرانه باختري است.
گلوبال ريسرچ با تشبيه كردن آزادي بيان به يك موجود زنده، گفته است؛ "آزادي بيان گونه اي است كه زندگي آن به مخاطره افتاده است. هر چيزي كه اسرائيل بخواهد، اقدامات تروريستي و خشونت آميز ناميده مي شود."
شركت در راهپيمايي ها برهم زدن نظم عمومي محسوب مي شود. ريختن قهوه براي اعضاي سازمان هايي كه غيرقانوني اعلام شده اند، حمايت از تروريسم ناميده مي شود.
طبق مقررات نظامي، نشان دادن پرچم، بنر و نمادهاي فلسطيني جرم است. انتقاد از دولت (اسرائيل) نيز همينطور. هر كسي كه مورد اتهام قرار بگيرد، مجرم است و محكوميت او قطعي است.
مورد محمد اميراح، به سادگي نشان مي دهد كه تا چه حد تمام اقدامات اعتراض آميز _از جمله اقدامات غير خشونت آميز_ طبق سيستم اسرائيل در كرانه باختري جرم محسوب مي شود.
مورد اميراح، همچنين ابهام موجود در اصطلاح "تظاهرات قانوني" را نشان مي دهد. اسرائيل همه اعتراضات و تظاهرات غير خشونت آميز را غيرقانوني مي داند. شركت در اين تظاهرات مجازات زندان را به دنبال دارد.
روز 28 ژوئن، مركز توسعه و آزادي هاي رسانه اي فلسطين (MADA) فرانك لارو، گزارش ويژه سازمان ملل متحد در مورد بهبود و حفاظت از حق آزادي بيان و عقيده، در گزارش اخير خود گفته است؛ دولت ها از قوانين مجرمانه مربوط به امنيت ملي، ضد تروريسم و رسوايي براي سركوب مخالفت ها و انتقادات، استفاده مي كنند.
ژنرال موسي ريماوي مدير مركز توسعه و آزادي هاي رسانه اي فلسطين، از خبرنگاران فلسطيني كه با وجود خطرات امنيتي و آزادي بيان، به كار خود ادامه مي دهند، تمجيد كرد.
وي گفت: "اين خبرنگاران همان خشونت هايي را كه خبرنگاران خارجي حاضر در مناطق درگيري متحمل مي شوند، تجربه مي كنند، اما همانند آنها از توجه بين المللي برخوردار نباشند."
متاسفانه بسياري از خبرنگاران فلسطيني تهديد،مجروح يا دستگير مي شوند، در حاليكه فقط سرگرم انجام كار خود هستند و بسياري از آنها براي خود سانسوري، تحت فشار قرار دارند.
اين گزارش مي افزايد؛ از زمان اشغال فلسطين در سال 1967، اسرائيل سياست خاموش كردن مخالفان فلسطيني را دنبال كرده است. خبرنگاران و رسانه ها بشدت در رنج و زحمت هستند.
در يك دهه اخير، نيروهاي اشغالگر اسرائيلي 18 خبرنگار فلسطيني و دو خبرنگار خارجي را كشته است.
در روز نكبت سال 2011، محمد عثمان عكاس فلسطيني رويترز كه از اقدامات وحشيانه سربازان اسرائيلي عليه تظاهرات كنندگان فلسطيني عكس مي گرفت، هدف گلوله قرار گرفت و در اثر اصابت گلوله به ستون فقراتش، فلج شد. او خود ديده بود كه خبرنگاران ديگر هم هدف گلوله سربازان اسرائيلي قرار گرفته بودند.
مدير MADA گفته است؛ اسرائيلي ها فقط خبرنگاران را هدف قرار نمي دهند. نهادهاي رسانه اي فلسطين هم تهديد مي شوند و با يورش به اين مراكز تجهيزات آنها توقيف مي شود.
امكانات و دارائي هاي آنها از بين مي رود. به آنها خسارات مالي فراواني وارد مي شود و بعضي از آنها به طور كامل تعطيل مي شوند.
اسرائيل گاهي اوقات دفاتر رسانه اي فلسطيني و بين المللي را بمباران مي كند. منازل خبرنگاران تخريب مي شود. در جريان عمليات حمله به غزه، تلويزيون "اقصي" غزه به كلي ويران شد.
سمير ابومحيسن، مدير برنامه اين تلويزيون گفت؛ "مجموع خسارات مادي 6 ميليون دلار برآورد شد. 5 ميليون قيمت تجهييزات و مبلمان و يك ميليون دلار نيز قيمت ساختمان پنج طبقه مقر تلويزيون بود."
هفته نامه الرساله مورد هدف قرار گرفت. مقر اين هفته نامه بمباران شد و به زحمت از پس خسارات وارده برآمد.
اوايل ژانويه سال 2002 اسرائيلي ها مقر راديو و تلويزيون دولتي فلسطين در "رام الله" را منفجر كردند.
در سال 2012، نيروهاي اشغالگر به مقر چهار نهاد رسانه اي كرانه باختري يورش بردند.
روز 29 فوريه، تلويزيون وطن هدف قرار گرفت. تجهيزات و آرشيوهاي ارزشمند آن توقيف شد. معمر اورابي مدير اين تلويزيون فگت: خسارات مادي را با وجود آنكه ارزش فراواني داشتند و بر كار موسسه اثر منفي مي گذارد، مي توان جبران كرد، اما آرشيوها بسيار ارزشمند بودند.
وي افزود؛ در سال 2002، نيروهاي اشغالگر تمام توليدات اين ايستگاه تلويزيوني از زمان شروع به كار آن در سال 1996 را مصادره و اكنون دوباره، تمام آرشيوها از سال 2002 به بعد را توقيف كردند.
در همان روز (29 فوريه) تلويزيون آموزشي قدس مورد يورش قرار گرفت و تمام تجهيزات و اموال ارزشمند آن را بردند.
در ماه هاي اخير حوادث ديگري نيز اتفاق افتاد.
روز دوم آوريل، سربازان به دفتر هونة القدس در شهر قدس حمله كردند. روز 17 يم آنها فرستنده مخابراتي شبكه الاسير جنين را مصادره كردند.
رسانه هاي فلسطيني به دليل انتقاد و به چالش كشيدن مقامات اسرائيل هدف قرار مي گيرند. يك مركز اجتماعات دانشگاه القدس نيز مورد حمله سربازان قرار گرفت.
هر فرد يا فعاليتي كه دشمن تشكيلات اشغالگران محسوب شود، مورد تهديد قرار مي گيرد، به خصوص خبرنگاران و مراكز رسانه اي فلسطينيان بسيار آسيب پذيرند.
خاموش كردن (صداي) مخالفت ها سياست رسيم اسرائيل است و براي انجام اين كار از همه شيوه ها استفاده مي شود.
MADA گفت؛ تشكيلات اشغالگران اسرائيلي، با مصادره تجهيزات پخش برنامه، فضاي ديجيتالي و فركانس هاي ايستگاه هاي راديو و تلويزيون فلسطين را تصرف كرده است. به طور خلاصه آنها امواج هوايي را اشغال كرده اند."
در سال 2000 راديو بيت لحم هدف قرار گرفت. فرستنده مخابراتي آنها دوبار مصادره شد. بنا به گفته غصان الخطيب مدير مركز رسانه هاي دولتي؛ "اين اقدام اسرائيلي بخشي از تلاش هاي آنها براي ممانعت از ايجاد دولت توسط فلسطينيان است. اشغالگران براي هدف قرار دادن رسانه هاي فلسطيني دلايل بسياري دارند، يكي از اصلي ترين آنها اين است كه اسرائيل در جنگ رسانه اي دائمي با فلسطينيان است.
اسرائيل به دنبال آن است كه تاثير رسانه هاي فلسطيني بر افكار عمومي را كم كند و از تاثير صداي فلسطينيان بر جهاينان بكاهد و به جاي آن داستان سرايي هاي خود را در مورد آنچه كه در فلسطين اتفاق مي افتد، تحميل كند".
اخيرا اسرائيل اين كارها را به دلايل اقتصادي و فني انجام مي دهد. برخي تحليلگران معتقدند كه اسرائيل مي خواهد برخي از فركانس هاي خاص را كه از نظر اقتصادي براي آنها سودمند هستند را به دست بگيرند. آنها مي خواهند فضاي ديجيتال را اشغال كنند.
در ماه مي 2012، بها خيري موسي مديركل شبكه الاسير بازداشت شد. منزل او مورد تفتيش و بازرسي قرار گرفت. ماموران خير موسي را به مكان نامعلومي بردند و فرستنده ماهواره اي اين شبكه مصادره شد.
در جريان حمله به غزه، مقر شبكه الجوهرة بمباران شد. بسياري از شبكه ها از امكانات شبكه الجوهرة براي پخش زنده استفاده مي كنند. در زمان بمباران 20 خبرنگار روي پشت بام بودند و اسرائيل تضمين داد كه اين ساختمان بمباران نمي شود، اما در حاليكه تعهدات و قول هاي مكتوب اسرائيل هيچ ارزشي ندارد، قول هاي شفاهي آنها هم اعتباري ندارند.
دفتر تلويزيون ابوظبي هم هدف گلوله هاي توپ قرار گرفت. اين شبكه از پس خسارات وارده برآمد و تلويزيون ابوظبي خدمات رسانه اي را براي ديگر شبكه هاي تلويزيوني عرب مهيا مي كند.
تلويزيون نابلس نيز مورد يورش قرار گرفت و بسته شد.
تجهيزات و مبلمان آن مصادره شد، اين شبكه قبلا هم هدف قرار رگفته بود.
فعاليت هاي رسانه هاي فلسطيني دائما با خطر تعطيلي تهديد مي شود. راديو اف ام قدس شرقي بسته و تجهيزات آن توقيف شد. هفت نفر از كاركنان آنها بازداشت شدند. اسرائيلي ها به دروغ مدعي شدند، اين شبكه فاقد مجوز بود. اين راديو تنها راديوي انگليسي زبان فلسطين بود.
اين در حالي است كه بند 19 بيانيه جهاني حقوق بشر مي گويد؛ "همه حق برخورداري از آزادي بيان و عقيده را دارند".
در سال 1946 قطعنامه 59 مجمع عمومي سازمان ملل، آزادي رسانه را به عنوان يك حق اساسي بشر و سنگ بناي همه آزادي ها دانست.
علاوه بر اين، بسياري از قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي حامي آزادي هاي رسانه و بيان هستند، اما اسرائيل همه آنها را زيرپا مي گذارد. اسرائيل هيچ مخالفي را تحمل نمي كند.
حتي اعراب اسرائيل هم با برخوردهاي تند مواجه هستند، حتي يهوديان هم ايمن نيستند. به چالش كشيدن بي قانوني اسرائيل، آنها را به خطر مي اندازد.
فلسطينيان هيچ حقي ندارند. دمكراسي اسرائيل بيشتر يك توهم است تا واقعيت. آزادي ها در مسيري حركت مي كنند كه همگي رو به پايان هستند.
آمريكائيان هم با تهديدات مشابهي مواجهند، بسياري از ساكنان اسرائيل (سرزمين هاي اشغالي) اين موضوع را درك كرده و آنجا را ترك مي كنند.
