سید فاضل موسوی، در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جرایم سازمان یافته، اظهار داشت: مقابله با جرایم سازمانیافته به شفافیت نیاز دارد و تنها راهی که می تواند جوامع را از این جرایم نجات دهد عملکرد شفاف دولتها در مواجهه با یکدیگر است.
رئيس کميسيون اصل 90 با بیان اینکه جرایم سازمان یافته انواع مختلف دارد، تصریح کرد: جرایم سازمانیافته امروز به موضوعات مختلف قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، سرقت اطلاعات شخصی افراد و غیره تقسیم میشود و برای مقابله با این جرایم کشورهای مختلف باید در سطح بینالمللی با یکدیگر همکاری کنند تا زمینه آن از بین رود.
وی با تاکید براینکه کشورها نباید رفتار شائبهآفرین در خصوص جرایم سازمانیافته از خود نشان دهند، گفت: کشور ما آسیبهای زیادی در خصوص جرایم سازمانیافته متحمل شده ولی به دلیل عدم وجود شفافیت کافی مسئولان در سطح بینالمللی شائبههایی به وجود آمده است که باید برطرف شود.
این فعال سیاسی درباره راهکار مقابله با جرایم سازمانیافته تصريح کرد: پیشگیری از جرایم سازمانیافته باید در اولویت مقابله با آن قرار گیرد و دستگاه قضا به عنوان متولی پیشگیری از این جرایم باید به دنبال راهکارهایی باشد که این جرایم در کشور رخ ندهد، وقوع جرایم سازمان یافته آسیبهایی به کشور میزند که گاهی قابل جبران نیست.
رئيس کميسيون اصل 90 خاطرنشان کرد: پیگیری وقوع جرایم سازمانیافته به تیم حقوق بینالمللی کارآمدی نیاز دارد و اخیرا اتفاقاتی در کشورمان به وقوع پیوسته که ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته که با این وجود به نظر نمیرسد کشور ما از این تیم منجسم و کارآمد برخوردار باشد از همین رو پیشگیری از جرایم باید جدی گرفته شود و همچنین این تشکل منسجم برای پیگیری برخی مسائل بین المللی ایجاد شود.
انتهای پیام/پ3