وي تصريح كرد:‌ مركز پژوهش‌هاي مجلس با تقنين قوانين ضروري در حوزه‌هاي مختلف براي رسيدن به اين هدف بزرگ تلاش خواهد كرد.

رئيس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه در اين راستا 3 محور مهم وجود دارد، اظهار داشت:‌ در وهله اول بايد خلاء‌هاي قانوني شناسايي شده و پس از آن قوانيني كه بازدارنده و يا خنثي هستند تنقيح شوند تا زمينه دسترسي به اين هدف مقدس فراهم گردد.

جلالي همچنين بعد نظارتي را محور سوم رسيدن به هدف حمايت از توليد ملي و  كار و سرمايه ايراني دانست‌ و خاطرنشان كرد:‌ بايد بعد نظارتي مركز پژوهش‌هاي مجلس تقويت شده و با استفاده از اين اهرم موانع و مشكلات موجود در اين حوزه را برطرف كنيم.

رئيس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به خلاء قانوني در بخش مبارزه با فساد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ معتقدم در بخش اقتصادي خلاء قانوني داريم، به طوري كه قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد، كه اين يكي از مشكلات و عوامل به وجود آورنده فساد اقتصادي است.

منتخب مردم شاهرود در خانه ملت افزود: البته در صدد هستيم قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي را طراحي كنيم، چرا كه نظام ديني و اسلامي ما حكم مي‌كند از فسادهاي اقتصادي جلوگيري كنيم.