به‌طور کلی برخی تفاوت‌های عبور بی‌ضرر و ترانزیت را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

 

1. در عبور ترانزیت برخلاف عبور بی‌ضرر، دولت ساحلی حق ایجاد مانع برای ناوهای در حال عبور را ندارد؛

 

2. در عبور ترانزیت برخلاف عبور بی‌ضرر، دولت ساحلی حق تعلیق این حق را در زمان صلح ندارد. (که مفهوم مخالفش این می‌شود که در حالت جنگ چنین حقی برای کشور ساحلی ایجاد می‌گردد)؛

 

3. در عبور ترانزیت برخلاف عبور بی‌ضرر، در صورت نقض تعهدهای عبور ترانزیت توسط ناو در حال عبور از تنگه، دولت ساحلی حق اتخاذ تدابیری را ندارد؛

 

4. در عبور ترانزیت برخلاف عبور بی‌ضرر، ناوهای در حال عبور متعهد به برافراشتن پرچم کشور متبوع خود نیستند؛

 

5. حق ترانزیت شامل پرواز بر فراز آب‌ها نیز می‌شود.

 

چنانکه ملاحظه می‌شود، رویکرد عبور ترانزیت رویکردی است مبتنی بر تمرکز بر منافع نظام دریانوردی که طی آن منافع دولت‌های ساحلی به گونه‌ای حداقلی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع حق عبور ترانزیت حقی گسترده‌تر و فراگیرتر از عبور بی‌ضرر است. البته باید توجه داشت که در عبور ترانزیت، کشتی‌های در حال عبور نیز تعهدهایی نسبت به کشور ساحلی دارند که عبارت‌اند از اینکه عبور می‌بایست پیوسته، سریع و بدون وقفه انجام گیرد (که البته موارد اضطراری و قوه‌ی قهریه مستثنی است) و همچنین هرگونه تهدید یا توسل به زور برضد حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ساحلی و نیز فعالیت‌های اکتشافی و تحقیقاتی بدون اخذ اجازه از کشورهای ساحلی تنگه، ممنوع است.

 

 

بر اساس مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، نظام حاکم بر تنگه‌هایی از قبیل تنگه‌ی هرمز ـ که بخشی از دریای آزاد یا منطقه‌ی انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه‌ی انحصاری اقتصادی مرتبط می‌سازد ـ نظام (رژیم) «عبور ترانزیت» است. (ماده‌ی 38) در واقع چنانچه بخواهیم در تعیین رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌ی هرمز مفاد این کنوانسیون را ملاک عمل قرار دهیم، بر اساس اصول و قواعد مندرج در این کنوانسیون، کشورهای مجاور تنگه اصولاً نمی‌توانند مانع عبور و مرور کشتی‌ها شده و اِعمال حق عبور ترانزیت نیز نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید. (ماده 44)

 

لکن بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل، اجرای مفاد معاهده‌های بین‌المللی و به دنبال آن مسئولیت بین‌المللی، زمانی بر دولتی تکلیف می‌گردد که آن دولت از طریقی (تصویب یا الحاق) به آن معاهده پیوسته باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نپیوسته و از این رو مفاد این کنوانسیون در مورد ایران مَجرا نخواهد بود.

 

از سوی دیگر بر اساس مقررات کنوانسیون 1958 ژنو ـ که ایران از جمله اعضای آن می‌باشد ـ و همچنین عرف حاکم بر حقوق دریاها، از نظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌ی هرمز، رژیم عبور بی‌ضرر است. این موضوع در کنوانیسون 1982 حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده و طی آن بیان می‌گردد: کنوانسیون حقوق دریاها بر نظام حقوقی تنگه‌هایی که عبور و مرور از آن‌ها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامه‌های خاص از مدت‌ها پیش معمول بوده و همواره مَجراست خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. (ماده 35)

 

 

تنگه‌ی هرمز به لحاظ موقعیت جغرافیایی در میان دو کشور ایران و عمان قرار گرفته و وضعیت آن به گونه‌ای است که بخش‌هایی از آن در قلمرو حاکمیتی (دریای سرزمینی) این دو کشور قرار گرفته و بخشی نیز در خارج از این قلمرو واقع شده است. در چارچوب پاسخ به سؤال مطرح شده، به لحاظ حقوقی، انسداد آن بخش از تنگه که خارج از قلمرو صلاحیتی ایران (و یا عمان) واقع شده، طبق اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل دریاها علی الاصول خارج از موضوع بحث (انسداد تنگه) بوده و صرفاً تحت شرایط استثنایی (حالت جنگ) می‌توان به آن ورود نمود (که در ادامه بیان خواهد شد.) به بیان دیگر انسداد تنگه در آن بخش از تنگه که در خارج از آب‌های حاکمیتی ایران و عمان قرار گرفته توسط هیچ یک از این دو کشور (و یا هر کشور ثالثی) امکان پذیر نخواهد بود.

 

در رابطه با انسداد آن قسمت از تنگه که داخل قلمرو صلاحیتی ایران است باید گفت با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (جامائیکا)، حق عبور بی‌ضرر، در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی برضد ایران، در آب‌های سرزمینی ایران قابل تعلیق می‌باشد. بر این اساس نظام «تعلیق عبور و مرور»، تنها گزینه‌ای است که ایران می‌تواند در این رابطه بر روی آن متمرکز گردیده و از آن به عنوان رهیافتی جهت بستن تنگه‌ی هرمز بهره گیرد.

 

مطابق اصول و قواعد حاکم بر کنوانسیون 1958 ژنو، تعلیق عبور بی‌ضرر در تنگه‌هایی که دو بخش از دریای آزاد را به یک‌دیگر متصل می‌کنند. مانند تنگه‌ی «مالاکا» موجب مخدوش شدن دریانوردی در آب‌های آزاد می‌گردد، اما در تنگه‌هایی مانند هرمز که آب‌های آن جزو آب‌های سرزمینی ایران و عمان می‌باشد، تعلیق ـ در قسمت حاکمیتی ـ امکان پذیر می‌باشد؛ آن هم با رعایت شرایط خاص خود و نه در خارج از این چارچوب؛ البته در زمان جنگ چنانچه یکی از دولت‌های همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، از حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری در کل تنگه برخوردار خواهد بود.

 

با این وصف، آنچه در این زمینه تا حد زیادی می‌تواند راهگشا بوده و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تأمین نماید، انسداد این تنگه از راه تاکتیک‌های نظامی و دفاعی است؛ که در این مورد اهمیت جزایر سه‌گانه‌ی (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) بسیار حائز اهمیت است. وجود انبوه جزایر استراتژیک ایرانی، افزون بر آنکه موجب افزایش وسعت آب‌های ساحلی و به دنبال آن گسترش حاکمیت ایران بر تنگه می‌گردد، قدرت مانور سیاسی و نظامی و همچنین توان راهبردی ایران را در جهت کنترل و به دست گیری ابتکار عمل در تنگه را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است.

 

از این رو پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه‌ی هرمز، انسداد آن از راه عوامل فیزیکی (از قبیل غرق نمودن نفت‌کش و... در تنگه) نبوده و در حقیقت مراد از آن ناامن سازی عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی در راستای حفظ و حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

 

در همین ارتباط «مایکل کلارک» رئیس مؤسسه‌ی «رویال یونایتد سرویس» (RUSI) می‌گوید: «در صورت ایجاد تنش در تنگه‌ی هرمز، ایران این تنگه را مسدود نخواهد کرد ولی ناامن کردن این تنگه بسیار بدتر از بستن آن است چون تانکرهای بزرگ نفتی دیگر امنیت لازم برای عبور از این آبراه را نخواهند داشت.» همچنین خبرگزاری «آسوشیتد پرس» نیز در گزارشی به سران آمریکا هشدار می‌دهد: «توانایی ایران در متوقف کردن 40 درصد از تجارت نفت جهان سلاحی است که احتمالاً از موشک‌ها و هرگونه سیستم تسلیحاتی که ایران در اختیار دارد، قدرتمندتر است.»