به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ، بررسی بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که اعتبار 31 هزار و 406 میلیارد ریالی فصل کشاورزی در سال‌جاری هر چند نسبت به سال 90 به میزان 20 درصد افزایش داشته است، اما با توجه به تورم‌ 22.4 درصدی و کل اعتبارات کشور رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

نگاهی به بودجه فصل کشاورزی نشان می‌دهد که با وجود آنکه شاغلان بخش کشاورزی 22 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تنها دو درصد از بودجه 556 هزار میلیارد تومانی کشور به بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.

هر چند در لایحه بودجه 91 به بخش‌های عمرانی توجه ویژه‌ای شده است که می‌تواند از نقاط عطف بودجه امسال باشد.

ضمن اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه، اختصاص 20 درصد از اعتبارات صندوق ملی به بخش تولید با چانه‌زنی‌های کمیسیون‌های مختلف و نمایندگان دولت موافقان و مخالفان به 10 درصد تقلیل یافت، اما نمایندگان مجلس تصویب کردند که 10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

غلامرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده بستان‌آباد معتقد است: اگرچه سهم بخش کشاورزی از این 10 هزار میلیارد تومان نیز مانند 30 درصد از اعتبارات هدفمندی سال گذشته در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما از آنجا که به ‌صورت ریالی مشخص شده است چه میزان باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند، می‌توان انتظار داشت در طول 9 ماه باقیمانده از سال بتوان رقم قابل توجهی به بخش کشاورزی تزریق کرد.

وی گفت: در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی آنچه در بودجه سال 91 باید مورد توجه قرار می‌گرفت، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بود.

به استناد آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه سهمی بین 13 تا 14 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است در حالی که سهم تشکیل سرمایه و ارزش افزوده این بخش همیشه کمتر از 11 درصد بوده است.

این در حالی است که به علت عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب و عدم دسترسی بخش کشاورزی به تکنولوژی کارآمد و توان رقابتی بخش کشاورزی با واردات بی‌ضابطه‌ای که در سال‌های اخیر در دستور برخی وزارتخانه‌ها قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به مقدار چهار درصد سال‌های گذشته باقی مانده و هنوز افزایشی نداشته است.

وزارت جهاد کشاورزی در طول سال‌های گذشته تلاش کرد با تقویت برخی از ابزارهای اقتصادی نظیر صندوق‌ توسعه کشاورزی به افزایش نقدینگی در این بخش بپردازد.

اما عدم پرداخت سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها باعث شده است که همچنان این بخش تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشد.

مسعود محمدیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد: در لایحه بودجه 91 به‌ منظور تسریع در احداث و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری در خلال تصویب بودجه‌های عمرانی مقرر شده است 85 درصد از اعتبارات این طرح‌ها توسط دولت و 15 درصد به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجرا پرداخت شود.

وی افزود: در تبصره این ماده واحده عنوان شده است: مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در زمینه احداث شبکه‌های اصلی آبیاری به شکل تأمین کارگر و یا مشارکت مالی حضور داشته باشند، از پرداخت سهم مشارکت معافند.

محمدیان همچنین گفت: در بودجه سال 91 بانک‌های عامل موظف شده‌اند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی بخش کشاورزی و اسناد عادی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به ‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند که در صورت اجرایی شدن آن و ابلاغ سریع آن توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت روند پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی از افزایش قابل توجهی برخوردار شود.

با این وجود، اعتبار بخش کشاورزی در بودجه سال‌جاری با تکالیف برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد و اهداف پیش‌بینی شده قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.

در برنامه پنجم توسعه که از سال گذشته آغاز شده است، اهداف متعدد و تا حدودی بلندپروازانه نظیر رشد سالانه هفت درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای مدیریت فنی، برون سپاری و خصوصی‌سازی، نوسازی ناوگان ماشین و افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان 35 درصد ارزش تولید، پیش‌بینی شده است.

در حالی که اهداف مورد انتظار برنامه چهارم در بخش کشاورزی با اعتبارات مصوب سال‌های 85 تا 89 محقق نشده است، استمرار این رویه در سال‌های برنامه پنجم توسعه، انتظار تحقق اهداف این بخش را از هم‌اکنون غیر متصور می‌سازد.

خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، شکر، گوشت سفید و قرمز، شیر و تخم مرغ، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم کردن زیرساخت‌های تقویت امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد مستلزم انجام اقدامات دامنه دار فنی وسیعی است که نیازمند اعتبار قابل توجهی است.

اگر فرض کنیم سالانه حداقل 300 هزار هکتار از مزارع کشور تجهیز و نوسازی شود و حداقل همین میزان استقرار سیستم های آبیاری تحت فشار مدنظر باشد با توجه به پیشنهاد تقبل 85 درصد این هزینه ها توسط دولت در لایحه بودجه و حداقل هزینه 40 میلیون ریالی برای هر هکتار، نیاز اعتباری این دو فعالیت به تنهایی 24 هزار میلیارد ریال خواهد بود، این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده در بودجه امسال 12 هزار و 426 میلیارد ریال است.

ارقام اختصاص یافته برای فعالیت های آب و خاک هم در بودجه امسال ناچیز به نظر می رسد، مگر اینکه نیازهای این گروه در ردیف های خاصی منظور شده باشد.

به عنوان نمونه و در سطح استانی مروری مختصر به تکالیف مطرح در قانون پنجم برای بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی در زمینه انتقال آب هم موید عدم همخوانی اعتبارات تخصیص یافته با اهداف پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: تکمیل طرح انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی استان با روند کنونی تخصیص اعتبار، سه برنامه پنج ساله زمان می‌برد.

مسعود محمدیان با اشاره به اینکه از 11 هزار و 130 کیلومتر مجاری انتقال آب به مزارع آذربایجان شرقی تا کنون 500 کیلومتر لوله گذاری شده است ، گفت: برای 10 هزار و 630 کیلومتر لوله گذاری باقی مانده ، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اعتبار یک هزار میلیارد ریالی اختصاص یافته برای این طرح در برنامه پنجم توسعه گفت: تکمیل طرح پنج برنامه توسعه زمان می‌برد.

وی همچنین از مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی 36 هزار و 600 هکتار از 140 هزار هکتار اراضی پایاب سدها و ایستگاه‌های پمپاژ استان خبر داد و گفت: 103 هزار و 400 هکتار باقی مانده است.

محمدیان اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح در برنامه پنجم توسعه را 377 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با این اعتبار، تنها اجرای 10 هزار هکتار ممکن است.

به هر حال در سالی که ایجاد نهضتی در بخش کشاورزی همانند نهضت مسکن در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است، انتظار می‌رفت اعتبار بیشتری در بودجه سال 91 به این بخش اختصاص یابد./ج1