سعید مختارزاده کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب که یکي از انواع قراردادهايي که در بورس کالاي ايران حجم قابل توجهي از معاملات را به خود اختصاص داده است قراردادهاي سلف است افزود: اين قراردادها به گونه اي است که فروشنده در آن آمادگي خود را براي تحويل کالا در آينده اعلام ميدارد و در عين حال خريدار ضمن پرداخت وجه قرارداد در زمان «حال» متعهد به دريافت کالا در آينده ميگردد.
وی تصریح کرد: اين قراردادها داراي سابقه بسيار طولاني در اقتصاد ايران به خصوص در محصولات کشاورزي بوده و ابزاري مناسب براي تأمين مالي توليدکنندگان بوده است. درگذشته به دليل ساختار سنتي بازار معاملات امکان معاملات ثانويه برروي قراردادهاي سلف وجود نداشت بنابراین طرفين قرارداد سلف از زمان عقد قراردادها تا زمان تحويل کالا ثابت بودند از سال 1382 که بورس فلزات تهران فعاليت خود را آغاز نمود به واسطه آنکه حجم قابل توجهي از معاملات را قراردادهاي سلف به خود اختصاص ميداد.
این کارشناس اظهار داشت: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه در صدد است بتواند از قابلیت های قراردادهای سلف در زمینه توسعه طرح های نفتی کشور استفاده کند و باید در نظر داشت که قرارداد سلف نفتی، یکی از مدل های قرارداد سلف است که سابقه زیادی میان مسلمانان از قدیم تا کنون داشته است.
مختارزاده تاکید کرد: در قرارداد سلف موازي فروشنده اوليه يا ناشر اوراق سلف اقدام به عرضه اوليه اوراق سلف مينمايد و خريداران اين اوراق تا زمان سررسيد تحويل کالا با استفاده از ضوابط سلف موازي ميتوانند اقدام به معامله اوراق سلف موازي در بورس نمايند و دارنده نهايي اوراق سلف با مراجعه به ناشر اوليه در سررسيد ميتواند کالاي خو را دريافت نمايد. همچنین ناشر نيز ميتواند در طي دوره سلف اقدام به خريداري اوراق سلف منتشره از سوي خود در بازار نمايد و به اين وسيله تعهدات خود را در بازار کاهش دهد. اين ابزار ضمن امکان پوشش ريسک ميتواند ابزاري جهت تأمين مالي ناشرين اوراق سلف موازي محسوب گردد و در عين حال معاملات ثانويه اين اوراق اسباب کشف نرخ شفاف را فراهم ميآورد.
وی ادامه داد: قرارداد سلف نفتی عبارت است از قرارداد سلفی برای پیش فروش مقدار معینی نفت خام با ویژگی های مشخص که قرار است در آینده تحویل داده شود.
مختارزاده درباره مزایای این اوراق تصریح کرد: مزایای این اوراق از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ دیدگاه نخست منفعت آن برای اقتصاد کل کشور است که از این طریق می توان شاهد رونق بخش تولید و اکتشاف نفت بود و دیدگاه دوم، منفعتی است که سرمایه گذاران از طریق جذب این اوراق به دست می آورند، آنان با تحویل نفت در آینده یا تسهیل نقدی آن، به سود قابل قبولی دست پیدا می کنند.
وی خاطر نشان کرد: بازار سرمايه با تعريف ابزارهاي نوين معاملاتي و مالي ميتواند ضمن فراهم نمودن اسباب تأمين مالي، راهگشاي توسعه اقتصادي و توليد قرارگيرد که اين مهم در ساليان اخير به وضوح مشاهده گرديده است و اقتضاي شرايط اقتصادي کشور و روز جهاني ميطلبد که توجه قابل قبولي به اين بخش نمود و با توسعه ابزارهاي معاملاتي و مالي زمينه رشد اقتصادي کشور را فراهم کرد.
خوشبختانه توجه ويژه مسئولين به بازار سرمايه و حضور کارشناسان متخصص در اين بازار ابزار لازم را براي دستيابي به اين مهم را فراهم ساخته است و بورس کالا به عنوان يکي از ارکان بازار سرمايه نيز ميتواند نقش بسزايي در دستيابي به اهداف داشته باشد و قراردادهاي سلف موازي ابزار موثر کارا و مفيد در اين راه خواهد بود./ر