آیا مشکل، فقط "سن و مدرک تحصیلی" کاندیداهای ریاست جمهوری است؟
پس از 10 روز سخن گفتن در باب اینکه باید قانونی تدوین شود که اعتماد سازی کند تا حوادث سال 88 تکرار نشود، گویا مسئولان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است در قانون مشخص شود ، داو طلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید چه شرایطی از نظر سن و مدرک تحصیلی داشته باشند. گو این که همه مشکل قانون انتخابات ، فقط همین دو مورد شکلی است!
قریب به ده روز از مطرح شدن بحث "تغییر قانون انتخابات" می
گذرد و پس از اظهار نظرهای ضدو نقیضی که در روزهای اول در این باره به گوش می رسید،
حالا آرام آرام هیجانات فروکش می کند و مشخص می شود که در نهایت ، آنچه ممکن است
تغییر کند نه نهاد برگزار کننده انتخابات است و نه شرایط نظارت بر انتخابات. بلکه
در نهایت تغییری که ممکن است حاصل شود، تعیین محدودیت سنی و تحصیلاتی برای افرادی
است که می خواهند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند!
اما در طول این 10 روز هرکسی از دیدگاه خود به بیان نواقص قانون فعلی
انتخابات پرداخت: از اصلاح طلبانی که مانند قبل بر اصلاح تنگناهای نظارتی و مراجعی
که مسئول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هستند اصرار داشتند، تا اصولگرایانی که ترجیح
می دادند، دولت برگزار کننده انتخابات نباشد.
نکته جالب توجه در این میان هم اطلاعات ضد و نقیضی بود که از سوی
مسئولین به رسانه ها داده می شد. درحالی که عباسعلی کدخدایی از
بررسی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بودند، محمد رضا
باهنر می گفت بیش از یک سال است که درباره این موضوع در مجمع بحثی نشده است!
موضع دولتی ها هم فقط این بود که برگزاری انتخابات وظیفه قوه مجریه است و این کار را به نهاد دیگری واگذار نمی کنند.
سخنگوی شورای نگهبان هم می گفت نظارت بر عهده این شوراست و این نظارت قابل انتقال به نهاد دیگری نیست.
اینگونه شد که پس از ده روز کش و قوس، روز پنجشنبه، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اعلام کرد که قرار است در این کمیسیون برای اصلاح قانون انتخابات تصمیم گیری شود ، تصمیماتی درباره اینکه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید چه شرایطی از نظر سن و تحصیلات داشته باشند!
در واقع پس از 10 روز سخن گفتن در باب اینکه قانون انتخابات فعلی مر
بوط به دهه 60 است و پاسخگوی نیازهای سیاسی امروز ما نیست و اینکه باید قانونی
تدوین شود که اعتماد سازی کند تا حوادث سال 88 تکرار نشود، گویا مسئولان به این
نتیجه رسیده اند که برای روی دادن همزمان همه این اتفاقات خجسته، بهتر است در
قانون مشخص شود که داو طلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید چه شرایطی از نظر
سن و مدرک تحصیلی داشته باشند ؛ همین!
در جدول زیر سیر فراز و فرود اظهارات مسئولان و چهره های سیاسی درباره
تغییر قانون انتخابات طی 10 روز گذشته را
مشاهده می کنید:
|
تاریخ |
نام و سمت |
اظهار نظر |
منبع |
|
27تیر 91 |
علی لاریجانی رئیس مجلس |
رهبر معظم انقلاب دستور تصويب سياست هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند.به طور حتم اگر تعيين و تصويب اين سياست ها صورت گيرد كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل مي شود. |
ایسنا |
|
28 تیر 91 |
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس |
حدود یکسال پیش یک سری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا" زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است. |
فارس |
|
28 تیر 91 |
محمرضا باهنر نایب رئیس مجلس |
در مجموع می توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود. |
فارس |
|
28 تیر 91 |
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس |
کمیسیون امور شوراها هفته آینده قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرده و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد |
مهر |
|
29تیر 91 |
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان |
برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح شود. یعنی نمایندگان مجلس می توانند این وظیفه را اصلاح کنند |
فرارو |
|
1 مرداد 91 |
محمدرضا میرتاج الدینی معاون احمدی نژاد در نظارت بر اجرای قانون اساسی |
دولت و قوه مجریه كه امور اجرایی كشور را از طریق رییس جمهور و وزراء انجام می دهند، اولی ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیكترین و مناسبترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشاركت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود می باشد. زیرا دولت تنها نهادی است كه هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را به همراه دارد. |
پایگاه اطلاع رسانی دولت |
|
3مرداد 91 |
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان |
سوال ما این است که رجال سیاسی و مذهبی چه کسانی هستند؟ اگر این اصل روشن‌تر بیان شود، ما مشکلات کمتری در زمان نظارت خواهیم داشت. |
مهر به نقل از برنامه رادیویی |
|
" |
" |
در بحث شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان شرط سواد برای انتخاب شوندگان نیامده است چون فرض بر این است که افرادی که از سواد لازم برخوردارند در انتخابات حضور می یابند اما باید این بحث روشن شود که آیا ما می توانیم مانع حضور افرادی که دارای مدرک حوزوی و دانشگاهی نیستند، برای کاندیداتوری انتخاب شویم یا خیر؟ |
" |
|
" |
" |
باید قبول کنیم اگر در مسائل مهمی مثل انتخابات نظارت موثری نداشته باشیم حواشی مانند انتخابات 88 افزایش می یابد، باید بتوانیم برای مردم این اطمینان را ایجاد کنیم که آراء آنها به صندوق ریخته می شود، در ادامه هم اگر اعتراضی وجود داشت با ادله و مستندات به مردم توضیح می دهیم مردم هم می پذیرند، همانطور که در انتخابات 88 پذیرفتند. |
" |
|
" |
" |
اگر اجرای قانون انتخابات به معنای وظایف اجرایی قوه مجریه بدانیم براساس اصل(60) قانون اساسی طبیعتا نمی توان آن را از قوه مجریه سلب کرد. بحث های اخیر به نوعی مربوط به نظارت بر انجام وظایف دولت است که در همین راستا طرح هایی مثل تشکیل کمیسیون ملی و هیئت ملی انتخابات مطرح می شود. |
" |
|
5 مرداد 91 |
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس |
در قانون فعلی مقرر شده که تحصیلات رئیس‌جمهور باید خواندن و نوشتن باشد، در حالی که هم‌اکنون نمایندگان مجلس حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، بنابراین چنین شرایطی برای ریاست جمهوری جایگاهی ندارد |
فارس |
|
"
|
" |
در همین قانون مشخص نشده که چه مرجعی مسئول تشخیص این امر است و چه کسی قرار است تشخیص دهد که آیا داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، جزو رجال سیاسی-مذهبی است یا خیر. |
" |
|
" |
" |
مجری برگزاری انتخابات وزارت کشور است و اصلاً وظیفه وزارت کشور اجراست. |
" |
|
2 مرداد 91 |
محمد خباز نماینده مجلس هشتم |
در قانون جديد انتخابات بايد راه‌هايي براي جلوگيري از اعمال سليقه هيات‌هاي نظارت، اجرايي و شوراي نگهبان در نظر گرفته شود. |
مردمسالاری |
منبع: عصر ایران
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
