در جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
محل تأمین بار مالی استخدام حق‌‌التدریسی‌ها تعیین شد
مجلس شورای اسلامی بمنظور تامین نظر شورای نگهبان، محل تأمین بار مالی اضافی ناشی از اجرای قانون تبدیل مربیان حق‌التدریس فنی و حرفه‌ای به رسمی - پیمانی را مشخص کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه 8 مردادماه) طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.
پيش از اين در ماده واحده اين طرح، استخدام اين مربيان بدون افزايش هرگونه بار مالي پيش‌بيني شده بود كه اين بند از ماده واحده حذف و مقرر شد بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل وجوه مربوط به حق‌التدريس مربيان موضوع ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين دريافتي مربوط به آموزش نيروي كار ايراني تامين شود.
بر اساس ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن، تعاون، راه، ارتباطات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير موسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام كنند.
انتهای پیام/ب2
پيش از اين در ماده واحده اين طرح، استخدام اين مربيان بدون افزايش هرگونه بار مالي پيش‌بيني شده بود كه اين بند از ماده واحده حذف و مقرر شد بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل وجوه مربوط به حق‌التدريس مربيان موضوع ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين دريافتي مربوط به آموزش نيروي كار ايراني تامين شود.
بر اساس ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن، تعاون، راه، ارتباطات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير موسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام كنند.
انتهای پیام/ب2
