نعمت احمدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ابطال حكم "مرتضوي" از رياست سازمان تامين اجتماعي توسط ديوان عدالت اداري اظهار داشت: حكم ديوان مبني بر بركناري سعيدمرتضوي وجاهت قانوني دارد و منطبق با شكايت نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري پيگيري شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر حكم ديوان عدالت اداري حتي نادرست هم بوده باشد، هيچ فردي نمي‌تواند ادعا كند كه اين حكم درست نيست و آن را اجرا نخواهيم كرد، چرا كه احكام صادر شده از سوي ديوان لازم الاجرا است.

وي تصريح كرد: اعتراض به احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري بايد از طريق مراجع قانوني پيگري و تقاضاي تجديد نظر مطرح شود.

احمدي افزود:  رئيس جمهور، وزير و هيات امنا نمي‌توانند درباره راي ديوان عدالت اداري اظهار نظر كنند.

وي ادامه داد: احكام ديوان عدالت اداري بر خلاف ساير آراء دادگستري است و اجراي حكم بر عهده محكوم عليه (مرتضوي) است و حضور وي در سازمان تامين اجتماعي و جلسه هيات دولت خلاف قانون است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: "سعيد مرتضوي" به همراه تيم حقوقي اش سعي دارند دست به دامن فرافكني شده و ادعا مي‌كنند كه حكم به آنها ابلاغ رسمي نشده و اين در حالي است كه رسانه اي شدن حكم مي‌تواند به معني ابلاغ رسمي تلقي شود.

"انتهاي پيام"/پ3