به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران،‌ جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه تهران در محكوميت فجايع دردناك مسلمانان ميانمار بيانيه‌اي را منتشر كردند.

متن بيانيه بدين شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در نظمی که جهان،‌ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنيادي و غير قابل انحراف دارد و در حالی که قطعی‌ترین وظیفه سازمان ملل (علی الخصوص کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها)  و دو نهاد شورای امنیت و شورای حقوق بشر صیانت از امنيت،‌‌ صلح و حقوق بشر است، شاهد قتل عام، تجاوز، انسان‌سوزی و طرد اجباری ده‌‌ها هزار انسان در ميانمار (برمه) هستیم.

 بی‌گمان انسانیت با اقدامات غير مسئولانه نهادها و قدرت‌هاي جهاني در خطر است و وظیفه بين المللي هر دولت-ملت در شرایط ناکارآمدی مجامع بین‌المللی اقدام عاجل علیه نسل‌کشی دولتی در میانمار با تلاش براي تشكيل دادگاه بين‌المللي كيفري ميانمار و در ادامه اقدام برای تصحیح و بازنگری در کارکردها و ساختارهای جهانی از جمله شوراي امنيت و شوراي حقوق‌بشر است.

با اطلاع از اين وضعيت غير قابل تحمل و رفتارها و استانداردهاي دوگانه و سياسي برخي دول،‌جمعي از حقوقدانان و اساتيد‌حقوق دانشگاه‌هاي تهران اعلام مي دارند:

1 - حق حيات كه از بنيادي ترين حقوق بشر است (ماده3 اعلاميه جهاني حقوق بشر) امروز به صورت گسترده و به سادگی در سايه رفتارهاي سياسي و استانداردهاي دوگانه حقوق بشري در کشور ميانمار از مسلمان سلب مي‌شود.

در حالي كه به تصريح ماده (2) اعلاميه هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد،‌رنگ، جنسیت،‌ زبان،‌ مذهب،‌ باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی،‌دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است، برخوردار است.

لذا ادعاي واهي شهروند نبودن مسلمانان ميانمار،‌ برای قتل عام آن‌ها به هيچ مستمسكي پذيرفته نيست. چرا كه حق حيات فارغ از مليت و خاك برای تمام افراد بشریت پذیرفته شده است.

2 – نسل‌كشي که از جدي‌ترين جنايات عليه بشريت است،‌امروز به عنوان یک جنایت جدی در مورد مسئله میانمار مطرح است و مرتكبان آن بايد از سوي نهادها و دادگاه‌هاي بين‌المللي از جمله ديوان بين‌المللي كيفري مورد پيگرد قرار گيرند.

بر اساس ماده (6) كنوانسيون منع نسل‌كشي اشخاص‌ متهم‌ به ارتكاب‌ ژنوسيد(نسل كشي) يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌(3) به‌ دادگاه‌هاي‌ صالح‌ كشوري‌ كه‌ جرم‌ در آنجا ارتكاب‌ شده‌ و يا به‌ دادگاه‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ كه‌ طرف‌هاي‌ متعهد صلاحيت‌ آن‌را شناخته‌ باشد،‌جلب‌ خواهند شد.

چنان‌كه براي جنايات ناشي از نسل‌كشي دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي و دادگاه‌ بين‌المللي روندا تشكيل شد و هم اكنون ديوان بين‌المللي كيفري بر اساس بند(الف) ماده(5) اساسنامه خود مسئول رسيدگي به جنايت نسل‌كشي است.

 بر اساس تعريف ماده(6) اين كنوانسيون از جنايت نسل به شرح زير، شاهد تمامي انحاء اين جنايت عليه گروه مسلمانان ميانمار هستيم:

«نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی،‌قومی،‌نژادی یا مذهبی، مانند: 

الف) کشتن اعضاء آن‌گروه؛

 ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛

ج) با یک حرکت حساب شده،‌‌عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛

 د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛

 هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر. 

3 - مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در برخورد با رفتارها و اقداماتي كه ناقض صلح و حقوق بشر است از جمله كشورهاي همسايه ميانمار (همانند بنگلادش كه عضو ICC نیز است و بايد در ديوان بين‌المللي كيفري اقامه دعوي نمايد) و كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان‌ملل‌متحد.

چنانكه بر اساس ماده(1)‌كنوانسيون منع نسل كشي‌(1948) طرف‌هاي‌ متعاهد تصديق‌ و تأييد مي‌كنندكه‌ ژنوسيد اعم‌ از اينكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گيرد يا جنگ،‌‌به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ جنايت‌ محسوب‌ مي‌شود و تعهد مي‌كنند از آن‌ جلوگيري‌ كرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند.

اين كنوانسيون از حقوق بين‌الملل عام محسوب مي شود كه الحاق يا عدم الحاق به آن مجوزي براي نقض قواعد آن‌را ايجاد نمي‌كند. 

4-دول 57گانه سازمان همکاری‌های(کنفرانس) اسلامی، به عنوان دومین سازمان بزرگ بین دولتی پس از سازمان‌ملل‌متحد، وظیفه دارند بر اساس وظیفه اسلامی و دینی خویش صدای اعتراض جمعی جهان اسلام را به گوش همه جهانیان و مدعیان حقوق‌بشر برسانند. 

کشورهای عضو این سازمان موظفند متعهدانه در راستای عمل به بندهای‌(3)[1] و (4)[2] از اهداف تشکیل این سازمان، به صورت یکپارچه بپا خواسته و تلاش همه‌جانبة خویش را برای توقف کشتار مسلمان بی‌پناه در میانمار و محو کلیه اَشکال تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان در این کشور به کار گیرند و صرفاً به محکوم کردن این فجایع بسنده نکرده و با فشار بر سازمان‌های مسئول بین‌المللی همچون سازمان‌ملل‌متحد، اتحادیة آسه آن، اتحادیه اروپا و کمیسیون‌های حقوق بشر این مجامع و همچنین از طریق مذاکره دو یا چند جانبه کشورها عضو با دولت میانمار، زمینه توقف خشونت علیه مسلمانان در این کشور را برای همیشه فراهم و تضمین جدّی برای تأمین حقوق اولیة این انسانها را اخذ نمایند.

5-کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها به عنوان یکی از نهادهای خاص پیگیری حقوق بشر در سازمان‌ملل‌متحد بر اساس رسالت اصلیِ تأسیس خویش و مطابق مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1965 و اعلامیة حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های‌ ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوّبه1992 مجمع عمومی سازمان ملل، باید ضمن پاسخگویی به افکار عمومی جهان نسبت به کم‌کاری خویش در خصوص پیگیری حقوق اقلیت‌های مسلمان میانمار (پرجمعیت‌ترین اقلیت دینی در میانمار) طی سالیان اخیر، گروه‌های کاری خویش را به صورت ویژه در میانمار فعال کند و تبعیض‌های رخ ‌داده در این کشور نسبت به مسلمانان را تا رفع کامل کلیه اشکال آن پیگیری کند.

 جمعی از اساتید:

دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه های امام صادق (ع)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه علوم قضایی، گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، سازمان بسیج حقوقدانان و پژوهشکده حقوق، سازمان بسیج اساتید

1.سهراب صلاحی

2.غلامحسین الهام

3.عباسعلی کدخدایی

4.توکل حبیب زاده

5.علیرضا عالی پناه

6.جواد سیدی

7. حجت اله علم الهدی

8. محمد بهادری9

9.سید محمد مهدی غمامیی

10.جلیل محبی

11.احمد حکیم جوادی

12.سید هادی راجی

13.هادی طحان نظیف

14.علی بهادری

15.حسین خلف رضایی

16.ابوالفضل درویشوند

17.حمید ابیا

 18.‌وحید یامین پور

19.داوود قزلباش

20.مهدی قربانی

21.حسن فدایی

22.کاظم کوهی

23.حجت مبین

24.‌سلمان عمرانی

25.عطاءالله بیگدلی

26.علی اصغر امیر

27.مهدی چوپانی

28.امین زمانی

29.محمد امین زاده

30.وح الله اکرمی سراب

31.رضا سلطانی

32.چگینی

33.علی زمانیان جهرمی

34.حمزه اشکبوس

 انتهاي پيام/ر