این تغییر خط مشی در جریان چپ نشان دهنده‌ی شکل‌گیری باورهای جدیدی در این جریان بود. باورهایی که لیبرال دموکراسی را مؤمنانه می‌ستود و به آن ایمان آورده بود. حال با توجه به اینکه انقلاب اسلامی درست در نقطه‌ی مقابل لیبرال دموکراسی قرار دارد و نقطه‌ی عزیمت آن در نفی این اندیشه است، این دگردیسی اصلاح‌طلبان، آغاز راهی بود که لحظه به لحظه پیمایش آن بر زاویه‌ی این جریان با اصول انقلاب اسلامی و اندیشه‌های ناب امام راحل عظیم والاشأن می‌افزود. هرچه این زاویه با اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی بیشتر می‌شد، مواجهه‌ی این جریان با این اصول و آرمان‌ها جدّیت بیشتری می‌یافت. این مواجهه در این سال‌ها سیر سعودی خود را به نحوی طی نمود که در نهایت به فتنه‌ی 88 منجر گردید.
 
عاشورا ستیزی از گفتار تا عمل
 
ابتدای حرکت این جریان در سال‌های نخست دگردیسی درست زمانی که هنوز ماهیتش برای بسیاری از نخبگان و مردم مشخص نشده بود، با مواجهه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای به مبانی فکری اسلام و انقلاب اسلامی آغاز شد. با تکیه‌ی «عطاالله مهاجرانی» بر مسند وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات، این مواجهه تبدیل به سیاست‌های دولتی شد که منابع مالی و اعتبارات آن از بیت‌المال مسلمین تأمین می‌گردید.
 
سیاست‌هایی که در تمامی ابعاد فرهنگی از بازار نشر کتاب گرفته تا سینما و تئاتر را در بر می‌گرفت. اوج این سیاست در آن سال‌ها را می‌توان در جراید و نشریات یافت. نشریاتی که با حمایت همه جانبه‌ی دولت، هجمه‌ی گسترده‌ای را به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی آغاز کرده بودند.

جهت تنویر افکار و برای فهم بهتر این هجمه‌ها، به برخی از مطالب این روزنامه‌ها و جراید اشاره می‌شود. (پیش‌تر به دلیل درج این مطالب از ساحت مقدس اهل بیت و همچنین مخاطبین عذرخواهی می‌شود.)
 
- ارزش‌های دینی دائماً در تغییر هستند. اگر روزی [حضرت] فاطمه(سلام‌الله‌علیها) می‌گفت بهترین زن کسی است که نا محرم او را نبیند، امروز کسی نمی‌تواند این را بپذیرد.[2]
 
- سر[حضرت] حسین بن علی[(علیه‌السلام)] را نزد عبیدالله و سر عبیدالله را نزد مختار [و] سر مختار را نزد مصعب و سر مصعب به پیش عبدالملک نهاده شد... خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه‌ای جز خشونت به بار نمی‌آورد. هیچ کس حق ندارد، به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل بداند، دست به خشونت بزند.[3]
 
- مظاهر دینی نماد عقب افتادگی است. [4] 
 
- اعتقاد به عصمت، ادعایی معیوب و مخدوش است. [5]
 
- عقیده به فطری بودن دین، منشأ خشونت است. [6]
 
- ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است. [7]
 
- جامعه‌ی ولایی، انحصار توتالیتر و ضدمردمی. [8]
 
- نظریه‌ی عینیت سیاست و دیانت، زاییده‌ی افکار عامیانه و قدیمی است. [9]
 
- امام خمینی و شهید نواب صفوی خشونت‌گرا و کسروی و حکیمی‌زاده اصلاح‌طلب بوده‌اند. [10]
 
- جمهوری اسلامی حکومت لمپنیسم و فشار است. [11]
 
- اباحه‌گری جزو لاینفک جامعه‌ی مدنی است و اگر می‌خواهید در تشکیل جامعه‌ی مدنی سهیم باشید، موسیقی بیاموزید، سازتان را نه در خلوت انس، بلکه بر سر کوچه‌ها بنوازید. [12]
 
- و ...
 
اتخاذ این سیاست‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای به آرمان‌های امام و انقلاب ضمن آنکه منجر به لطمه خوردن باورهای مردم در برخی اقشار شد، هر عقل سلیم را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که تمامی این هجمه‌ها را می‌توان مقدمه‌ای دانست به همه‌ی آنچه که در فتنه‌ی 88 اتفاق افتاد.
 
به هر روی آنان که در آن روزگار با حقد و غضب برضد آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی قلم فرسایی می‌کردند، همان‌هایی بودند که با هدایت، حمایت و نظارت در فتنه‌ی 88 و عاشورای 88 ، نقش آفرینی نمودند.
 
داستان غم‌انگیز مطبوعات
 
با پیمایش اصلاح‌طلبان بر مسیر اندیشه‌ی لیبرالیستی و سکولاریستی، هر روز زاویه‌ی این جریان با انقلاب اسلامی بیش از پیش می‌گردید؛ از این رو هجمه‌ی این جریان معطوف به حوزه‌ی فرهنگ و اصول اعتقادات نماند.
 
با گسترش روزنامه‌های زنجیره‌ای، این رویه به حوزه‌های سیاسی نیز وارد شد. یک روز حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی در دستور کار بود، روز دیگر حمله به قوه‌ی قضاییه و وزارت اطلاعات، سپس سپاه، بسیج و نیروی انتظامی؛ روزی دیگر ترور شخصیت افراد سیاسی و علمی حوزه و دانشگاه، این داستان غم‌انگیز آن روزهای کشور بود که با طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوی مجلس ششم غم‌انگیزتر هم گردید.
 
طرحی که با حذف بند 12 قانون مطبوعات که در آن انتشار مطالب برضد قانون اساسی ممنوع دانسته شده بود؛ فضا را برای تعرض به قانون اساسی فراهم می‌آورد. این طرح با حکم حکومتی مقام معظم رهبری مواجهه شد که مانع تعرض این جریان به قانون اساسی می‌گردید؛ البته اصلاح‌طلبانی که در آن روزگار به دنبال راهی برای تعرض به قانون اساسی بودند با حکم حکومتی ولی فقیه هم به شایستگی برخورد نکردند. تمامی این رفتارها گام‌های ابتدایی بود برای تعرض بزرگ به قانون اساسی و شخص ولی‌فقیه در فتنه‌ی 88.
 
مدعیان گفت‌وگو و تئوریزه کردن آشوب‌طلبی
 
آنچه که در جریان فتنه پس از انتخابات تحت عنوان اغتشاشات و آشوب خیابانی انتخابات شاهد بودیم، تولید آشوب‌های خیابانی در گذشته‌ی این جریان، مسبوق به سابقه بوده است.
 
ماجرای 18 تیر 78 که در نتیجه‌ی التهاب آفرینی موسوی خوئینی‌ها در روزنامه‌ی «سلام» شکل گرفته و توسط «عبدالله نوری» (وزیر کشور) و «مصطفی تاج‌زاده» (معاون وزیر کشور) مدیریت می‌شد، از جمله‌ی این سوابق است که می‌توان آن را مدل کوچک و آزمایشی فتنه‌ی 88 دانست.
 
ریشه‌های این اغتشاش‌طلبی اصلاح‌طلبان یا به زبان بهتر آنچه که این جریان را از «پارلمانتاریسم» به «نافرمانی مدنی» و از «صندوق رأی گیری» به «شورش خیابانی» رساند را باید در تحلیل تئوریسین‌های این جریان از انقلاب اسلامی دانست. تحلیلی که این جریان در دوران فطرت و مطالعاتی خود به آن مؤمن شده بودند.
 
«سعید حجاریان» در این باره معتقد است: «انقلاب اسلامی نتیجه‌ی حاصل تجمع اقلیت‌های درگیر و اکثریت بی‌تفاوت بوه است.» [13] براساس چنین تحلیل‌هایی حجاریان معتقد است: «وقتی اکثریت کنونی جامعه بی‌تفاوت‌اند، چرا اقلیت‌های معترض کنونی نتوانند انقلابی شهری و یا حداقل کودتایی در شهرهای بزرگ ترتیب داده و نظم موجود را همچون انقلاب قبلی برافکنند؟»
 
بر اساس همین تحلیل بود که «محمدرضا تاجیک» مشاور امنیتی «میرحسین موسوی» تحت عنوان «قیام شرایط» یا «شورش موقعیت» در شرایط فتنه به این موضوع اشاره می‌کند که: «حالا وقت تبدیل خیابان به پارلمان مردم» و «شورش زمانه» ذیل «شورشی رنگین کمانی» است. شورشی که در واقع هم از جنس جنبش‌های مبتنی بر نافرمانی مدنی است و هم از نوع جنبش‌های اکسپرسیونیستی. [14]
 
مبتنی بر همین تحلیل بود که میرحسین موسوی در آستانه‌ی انتخابات در مصاحبه با مجله‌ی «تایمز» اظهار داشت: «تجمعات خیابانی چشم‌گیر هفته‌های گذشته احتمالاً ماهیت ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به پذیرش بیشتر افکار عمومی رخ خواهد داد... تغییر از مدتی قبل آغاز شده است.
 
تنها بخشی از آن به پیروزی در انتخابات مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقب‌گردی در کار نخواهد بود.» [15] البته این تحلیل روشنفکرمآبانه که مهم‌ترین خصلت آن انتزاع محض و دور بودن از بطن واقعیت‌های اجتماعی ایران بود. برای اصلاح‌طلبان بسیار گران تمام شد. چراکه مردم انقلابی ایران هم در جریان انقلاب اسلامی هم در جریان 23 تیر 1378 و هم در حماسه‌ی عظیم 9 دی ثابت کردند که نسبت به آرمان‌های امام و مقام معظم رهبری، اکثریت انقلابی و فعال هستند، نه بی‌تفاوت. 
 
از سروش تا گوگوش
 
یکی دیگر از اقدام‌هایی که در دامن زدن به فتنه مؤثر بود، اعتقاد نداشتن اصلاح‌طلبان به اصل تولی و تبری بود. این اصل هم‌زاد جریان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان ابتدا برای آنکه دایره‌ی گسترده‌ای از افراد را شامل شوند. هیچ تعریف دقیقی از اصلاحات ارائه ندادند.
 
این بلاتکلیفی و تعلیق خود خواسته تا آنجا پیش رفت که محمدرضا تاجیک از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در این باره اظهار داشت: «اگر یک نفر آدم یک تعریف از اصلاحات داد که دو نفر اصلاح‌طلب پیرامونش اجماع کردند. من همه چیز را قبول دارم. ما در تعریف اصلاحات شش سال ماندیم.» [16] در همین راستا با کم‌رنگ شدن اقبال عمومی مردم از جریان اصلاحات، این جریان برای جبران کمبود عقبه‌ی اجتماعی، اقدام به کم‌رنگ کردن خطوط خود با عناصر تابلودار و ضدانقلاب نمود. اشتراک‌های مبنایی اصلاح‌طلبان با این عناصر در تسریع این روند نیز مؤثر بود. 
 
نمود آشکار این پیوند مربوط می‌شود به دوران حاکمیت اصلاحات و ماجرای «کنفرانس برلین»؛ مدیران بنیاد «هانریش بل» که متولیان این کنفرانس بودند، هدف برگزاری این کنفرانس را «ایجاد پلی بین اندیشمندان منتقد و اصلاح‌گرایان داخل کشور با فعالان سیاسی و گروه‌های مخالف خارج کشور» مطرح داشتند. [17] 
 
هدفی که از سوی اصلاح‌طلبان (نماینده‌ی مجلس، روزنامه‌نگار، نظریه‌پرداز) به احسن برخورد اجابت شد و این آغازی بود برای ایفای نقش «مکمل پازل‌های دشمن» در طول سال‌های اخیر که اوج آن در فتنه‌ی 88 نمود عینی و عملی یافت. فتنه‌ای که در راستای عملیاتی کردن طرح دشمن جبهه‌ای از گوگوش تا سروش را در برابر نظام اسلامی شکل داده بود.
 
یورش به میثاق ملی ایرانیان (قانون اساسی)
 
یکی از دلایل و ریشه‌های اصلی فتنه‌ی 88 را باید در زیاده‌خواهی‌ها و خواست‌های فرا قانونی و یا حتی قانون شکنانه‌ی جریان موسوم به اصلاحات دانست. جریانی که در ابتدای کار به نام قانون‌گرایی و برای اعتلای جمهوری اسلامی وارد فضای سیاسی و انتخاباتی کشور شد.
 
در تأیید بر این ادعا مصطفی تاج‌زاده اظهار می‌دارد: «خاتمی پس از در میان گذاشتن دیدگاه خود با رهبری نظام با شعار حاکمیت قانون و توسعه‌ی همه جانبه، متوازن و پایدار و برای مقابله با کژی‌ها و کاستی‌ها و اعتلای جمهوری اسلامی به صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری وارد شد.» [18] 
 

اما این داعیه‌ی قانون‌مداری دیری نپایید و دولت خاتمی با ارائه‌ی «لوایح دوقلو» خواستار اختیارات فراتر از قانون اساسی برای رئیس‌جمهور شد. لوایحی که ضمن نقض تفکیک قوا، اختیارات فراگیری را برای رئیس‌جمهور متصور می‌گردید.
 
این نقض آشکار قانون اساسی با شدت بسیاری از سوی مدعیان قانون‌مداری پیگیری می‌شد تا جایی که این جریان تهدید کرد که در صورت تأیید نشدن این لوایح از سوی شورای نگهبان از حاکمیت خارج خواهد شد.[19] اما شورای نگهبان در برابر این زیاده‌خواهی ایستاد و این آغازی بود برای زیر سؤال بردن بیش از این نهاد حاکمیتی. اوج این هجمه‌ها تلاش برای نقض نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. چرا که شورای نگهبان چون سد سدیدی مانع عبور کژی‌ها و انحراف‌ها از تنگه‌ی احد نظام اسلامی می‌شد.
 
تحصن مجلس ششم در مخالفت با نظارت استصوابی روی پر رنگ‌تر این قانون ستیزی اصلاح‌طلبان بود که با شاهکار مخالفت با برگزاری انتخابات در موعد مقرر به اوج خود رسید.
 
این موارد در کنار قرائن فراوان دیگری که در این وجیزه مجال پرداخت به آن‌ها نبود، نشان دهنده‌ی شکل‌گیری و تکوین رویکرد قانون ستیزانه‌ی جریان اصلاحات به شمار می‌آید. در امتداد رویه‌ی حاکم در این سال‌ها بود که اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با تمکین نکردن به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین جمهوریت نظام؛ عملاً در گسترده‌ترین سطح ممکن به آن یورش بردند.(*)