به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،محمد جعفر جوادي ارجمندي در يادداشت خود در بخش وبلاگ خبر انلاين نوشت:

روز 14 مرداد سالروز فرمان مشروطیت به دستور مظفرالدین شاه می‌باشد.به دنبال این فرمان، در روز 14 مهر ماه 1285 سه ساعت به غروب مانده در عمارت گلستان مجلس شورای ملی افتتاح شد. متن ذیل بخشی از خطابه شاه قاجار در افتتاح مجلس شورای ملی بود:

«امروز روزی است که بر وداد و اتحاد ما بین دولت و ملت افزوده می‌شود و اساس دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می‌شود. امروز روزی است که یقین داریم روسای محترم ملت و وزرای دولت خواه دولت و امناء و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوایر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند، جز مصالح دولت و ملت و منافع اهالی و مملکت و البته می‌دانید که نیت اساسی مقدسی که به ملاحظات شخصی، مشوب و مختل نشود و به اغراض نفسانی، فاسد نگردد. حالا بر انتخاب‌شدگان است که تکالیف خود را چنان چه منظور دولت و ملت است انجام بدهند.»

جملات فوق در زمانی به زبان شاه قاجار جاری شد که در منطقه خاورمیانه، ایران اولین کشور بود که پایه‌های ظلم و استبدادی فردی را فرو ریخت و اساس مملکت‌داری را بر پایه قانون و شرع مقدس قرار داد. هدف از آوردن کلمات فوق دقت در این امر است که ملاحظه شود استعداد و توانایی و رشد و آگاهی فرهیختگان جامعه تا چه میزان بالا بوده است.

بعد از گذشت صد سال از انقلاب مشروطیت و بازگشت استبداد و سلطه دوران پهلوی، عدم فرهنگ احترام به قانون توسط نخبگان و آحاد عمومی در کشور، جامعه را در یک وضعیت ابهام از نظر شکل‌گیری و اجرای قانون قرار داد. پیروزی انقلاب اسلامی در اواخر قرن بیستم به رهبری امام خمینی (ره) با ماهیت ضد استبدادی و ضد استعماری، با تکیه بر فرهنگ اسلامی صورت گرفت و فرهنگ قانون‌گذاری و قانون‌گرایی را به ارمغان آورد، اما به نظر می‌رسد بعد از گذشت سال‌ها، هنوز موضوع فرهنگ احترام به قانون در کشور نهادینه نشده است.

سوال کلیدی این است که چرا امروز با گذشت 30 سال از یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جهان، نهادینه نشدن فرهنگ قانون‌گذاری و قانون‌پذیری همچنان یکی از دغدغه‌های جامعه می‌باشد؟ چرا قوانین زیادی توسط نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود ولی در اجرا با موانع برخورد می‌کند؟ چرا روحیه و احساس مسولیت فردی و اجتماعی نسبت به احترام به قانون در جامعه در حد انتظار نیست؟ و ده‌ها چرای دیگر.

به نظر می‌رسد با وجود قوانین و دستورات سعادت‌بخش فرهنگ غنی اسلامی، بلوغ سیاسی، استعدادهای خدادادی و ظرفیت‌های گوناگون در میان مردم و نخبگان جامعه، جامعه ایران از عدم وجود یک مساله مهم رنج می‌برد و آن موضوع، عدم نهادینه شدن فرهنگ احترام به قانون در جامعه می‌باشد. نهادینه نشدن قانون در جامعه یعنی نداشتن فرهنگ و ساختار قانونمند در جامعه و عدم التزام به مبانی قانونی و یا عدم احساس مسولیت فردی و اجتماعی در برخی از لایه‌های جامعه می‌باشد. ریشه‌های این مساله بیش از آنکه در ساختارهای سیاسی جامعه قابل مشاهده باشد، در مبانی  تاریخی-اجتماعی و نحوه نگرش و رفتار در فرهنگ عمومی و اجتماعی مردم قابل تحلیل و بررسی است. هر جامعه و کشوری دارای ساختارهای قانونی می‌باشد که بوسیله کارگزاران به اجرا در می‌آید. به عبارت دیگر، رویکرد ساختار و کارگزار می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های بررسی آسیب‌های نهادینه نشدن فرهنگ قانون در کشور مورد تحلیل قرار گیرد. به نظر می‌رسد که الگوی مناسب برای نهادینه شدن فرهنگ احترام به قانون در جامعه، بررسی و تحلیل آسیب‌شناسانه ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رابطه ساختار با کارگزار از زوایه فرهنگ احترام به قانون بسیار ضروری است که در این نوشته کوتاه مجال پرداختن به آن نیست. لیکن راهکارهای ذیل می‌تواند نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون را در جامعه تقویت نماید:

 کارگزاران  اعم از فردی، حقوقی خود را ملزم به اجرای قانون، حتی قانون بد کنند و احساس مسولیت‌پذیری داشته باشند. فرهنگ گفتگو در جامعه دارای ارزش بوده و همواره تقویت شود که لازمه این امر در ابتدا داشتن گوش شنوا در روابط اجتماعی میان مردم و مسولین، مردم با دولت، مردم با مردم می‌باشد. اجرای قانون و فرهنگ احترام به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در صدر نگاه‌های مسولین و نخبگان باشد، جایگاه اخلاق حرفه‌ای و وظیفه‌شناسی در جامعه بازشناسی و تقویت شود. در یک کلام برای جلوگیری از فرو رفتن درخودکامگی و بی قانونی، فرهنگ بازگشت به خویشتن خویش قدم اول و اساسی می‌باشد.