به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛‌ با افزايش کسري تجاري انگليس، تابلوي اقتصاد اين کشور يک بار ديگر رنگ تيره و تاري به خود گرفت.

انگليس اواخر سال دو هزار و يازده براي نخستين بار دچار رکود اقتصادي شد. ادامه بحران مالي و بحران بدهي هاي حاکميتي در منطقه يورو  که ميزان تقاضا براي کالاها و خدمات انگليس را به شدت کاهش داده است ، در کاهش صادرات و افزايش کسري تجاري اين کشور نقش به سزايي داشته است.

البته افزايش ارزش پوند در مقابل يورو نيز در کاهش صادرات انگليس نقش داشته است زيرا وقتي ارزش واحد پول ملي کشوري بالا باشد ، هزينه صادرات را افزايش مي دهد.

بر اساس آمار و ارقامي که سازمان آمار انگليس منتشر کرد کسري تجاري انگليس در ماه ژوئن به چهار ميليارد و سيصد و هشت ميليون پوند معادل پنج ميليارد و چهارصد و شصت و پنج ميليون يورو رسيد. اين در حالي است که رقم اين شاخص در ماه مه براي انگليس دو ميليارد و هفتصد و هجده ميليون پوند بود.

کسري تراز کالاها در انگليس در ماه ژوئن به رقم ده ميليارد و صد و نوزده ميليون پوند رسيد حال آنکه رقم اين شاخص در ماه قبل از آن هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهل ميليون پوند بود.
اين در حالي است که کارشناسان مسائل مالي پيش بيني کرده بودند ميزان کسري تراز کالاها در انگليس در ماه ژوئن از هشت ميليارد و ششصد و سي ميليون يورو فراتر نرود.

به لحاظ درصدي، ميزان صادرات کالا در انگليس در ماه  ژوئن رقم هفت مميز چهار دهم درصد کاهش را نشان مي دهد. ميزان درآمد انگليس از محل صادرات کالا در ماه ژوئن به بيست و سه ميليارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون پوند رسيد که پايين ترين رقم از ماه نوامبر سال دو هزار و ده تاکنون است.