به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، آمارها حاكي از آن است كه يك ميليون و ۷۰۰ هزار نيروي كار از كشورهاي افغانستان، عراق، پاكستان و تركيه در بازار كار ايران حضور دارند كه بروز اين مسئله به‌دليل ضعف عملكرد و نظارت مسئولان است. مسئولان دولت و مجلس که ظاهرا هیچ کدام متوجه تغییر وضعیت نشده اند و سیاستگزاری ها و اجرای امور را مانند سال های پیشین و بدون دغدغه مندی انجام می دهند. همه این ها در کنار این مساله قرار می گیرد که جوان ایرانی امروز ، در آرزوی پشت میز نشینی است و اتفاقا کارهایی را که این خارجی های غیر مجاز انجام می دهند را به هیچ وجه انجام نمی دهند!به همین خاطر است که افکار عمومی یکی از دلایل عدم اهتمام جدی مسئولان برای برخورد با این پدیده را کمبود نیروی کار ایرانی ، برای انجام کارهای خاص می دانند و معتقدند که این خود جوانان است که زمینه را برای اشتغال این عده فراهم کرده اند . به این مطلب بیافزایید طمع کارفرمایان برای استخدام نیروی ارزان ، کم توقع ، پرکار و کسانی که انتظار بیمه و حقوق ایام بیکاری را ندارند.

این مساله زمانی رنج آورتر است که گفته می شود اغلب این خارجی هایی که در ایران اشتغال دارند ، به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند و کارفرمایان هم با اشتیاق فرصت های شغلی خود را در اختیار این افراد قرار می دهند .
در همین ارتباط «عبدالرضا عزیزی » رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به منعفت طلبی برخی کارفرمایان، به خبرنگار «تابناک» می گوید : : متأسفانه برخي از كارفرمايان تنها به پول و منفعت بيشتر فكر مي‌كنند؛ از همين رو به‌دنبال نيروي كار خارجي هستند كه هم ارزان قيمت بوده و هم نيازي به بيمه ندارد.

از سخن این نماینده مجلس اینگونه بر می آید که کارفرمایان نه تنها به اشتغال زایی برای جوانان کشور خیانت می کنند ، بلکه با استخدام و بیمه نکردن خارجی هایی که به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند ، با بی مسئولیتی تمام ، نسبت به سرنوشت این افراد نیز برخورد می کنند .

رئیس کمیسیون اجتماعی با ابراز تاسف از نرخ بالای بیکاری در کشور از خیانت اینگونه کارفرمایان می گوید که : متأسفانه نرخ بيكاري در كشور بسيار زياد است و در شرايطي كه بسياري از جوانان فاقد شغل مناسب بوده و بيكار هستند به‌كارگيري نيروهاي خارجي خيانت به كشور محسوب مي‌شود.

عزیزی در ادامه خاطر نشان می کند : بايد به اين نكته توجه داشت كه برخي از نيروهاي كار خارجي به شكل غيرقانوني وارد كشور شده و اقامت گزيده‌اند. اگر فردي خارجي به شكل قانوني وارد كشور شده و داراي كارت اقامت باشند؛ استخدام آنان از سوي كارفرمايان از توجيه بيشتري برخوردار است اما اگر كارفرمايي اقدام به استخدام نيروي كار خارجي غيرقانوني كرده باشد بايد به‌شدت با وي برخورد شود.

البته این نماینده مجلس مشخص نمی کند که چه ارگانی و بر اساس چه قانونی باید با این افراد و کارفرمایان برخورد کند ؟ اگر هم ارگان های نظارتی مشخص است و قانون هم در این زمینه وجود دارد ، باز هم مشخص نیست که چرا وضع بدین گونه در آمده است . لذا هنوز مشخص نیست چه کسی در این رابطه باید پاسخگو باشد و اگر پاسخگو نبود ، چه کسی یا ارگانی با آن برخورد می کند.

 اين نكته را فراموش نكنيم كه ايجاد اشتغال براي يك ميليون و ۷۰۰ هزار خارجي به معناي بيكاري همين تعداد جوان ايراني است. اگر مسئولان ذي‌ربط هماهنگي بيشتري در مورد ورود به كشور و نحوه جذب در بازار كار نيروهاي خارجي داشته باشند؛ قطعاً مسائلي از اين دست بروز نمي‌كند.

عزیزی با اعلام هشدار از ورود مجلس به موضوع کارگران غیر مجاز خارجی گفت: در اين ميان لازم است كه نيروي كار ايراني از اولويت بيشتري نسبت به نيروي كار خارجي براي جذب در بازار كار برخوردار باشد. اگر موضوع حضور و اشتغال افراد خارجي در بازار كار ايران به همين شكل ادامه يابد كميسيون اجتماعي مجلس حتماً اين موضوع را مورد پيگيري قرار خواهد داد.

البته لازم به ذکر است که مساله اشتغال جوانان ، نه با توصیه مجلسیان حل خواهد شد و نه با هشدار آنان . مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد ، رسانه ها هشدار لازم را خواهند داد. مجلس برای اعلام هشدار نیست . مجلس شان نظارتی بسیار قدرتمندی دارد که دیده نمی شود.