به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره؛ جمعيت هاي مدني در تونس با کمک وزارت حقوق بشر و عدالت انتقالي هيأت ملي مبارزه با شکنجه و رفتارهاي اهانت آميز را تاسيس کردند.
اين هيأت پس از کسب تاييد مجلس موسسان تونس مي تواند با استفاده از اختيارات گسترده اي که دارد بازداشتگاه ها و زندان ها را زير نظر بگيرد و تخلفاتي را که در آنها اتفاق مي افتد به دستگاه قضايي گزارش کند تا به اين ترتيب به جلوگيري از شکنجه و مبارزه از مجازات جلوگيري کند.
منذر الشارني از مسئولان جمعيت مبارزه با شکنجه در تونس گفت: زمان آن فرا رسيده است که ذهنيت و فلسفه امنيتي تغيير کند و دستگاه امنيتي اصلاح شود و فرهنگ حقوق بشر گسترش پيدا کند و به نيروهاي امنيتي آگاهي داده شود که رعايت حقوق بشر باعث گسترش امنيت و آشتي اجتماعي مي شود.