به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از سرزمین خبر،اخیرا رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تحقیق و تفحص از مسکن مهر خبر داد و گفت که طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر تهیه و طی چند روز آینده تقدیم هیات‌رییسه مجلس می‌شود‌. غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود‌: سوالات مهمی در ساخت مسکن مهر از جمله اینکه مسکن مهر از چه راهی تامین مالی شده است‌؟ نحوه قیمت‌گذاری مسکن مهر به چه صورت است‌؟ آیا قیمت‌گذاری به نحوی بوده است که متقاضیان بتوانند خرید کنند؟ از سوی نمایندگان مطرح است که برای پاسخ به سوالات مطروحه طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر تهیه و طی چند روز آینده تقدیم هیات‌رییسه مجلس می‌شود‌.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد‌: باخبر شده‌ایم که بخشی از منابع تامین مالی مسکن مهر از طریق استقراض از بانک مسکن از بانک مرکزی تامین شده و بر این اساس بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی افزایش یافته است که این اثر تورمی دارد و منجر به افزایش نرخ تورم شده است. وی گفت: مسکن مهر معایب و منافعی داشت و منافع آن این بود که افرادی که صاحب مسکن نبودند را خانه‌دار کرد و جمعیت را از شهرهای بزرگ به حاشیه برد ومعایب آن کامل نبودن زیرساخت‌ها مانند آب، برق و گاز است که باید فراهم شود‌.

به خاطر داریم که محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به متقاضیان مسکن ارزان قیمت را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ‪۵۰۰ هزار واحد مسکونی، در سطح کشور به افرادی که از نعمت داشتن خانه محروم هستند واگذار می‌شود.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین براي  احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که از سوی محمود احمدی‌نژاد (به رغم مخالفت برخي کارشناسان ) از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.

طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.

 البته هستند کارشناساني که معتقدند اين  پروژه مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و ... ایجاد کرده است اما  دولت و به ویژه وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام کرده که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می‌توان اشتباه بودن تئوری‌های اقتصادی را اثبات کرد.»

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی  پیش از به دست گرفتن سکان وزارت راه و شهرسازی خروج بازار مسکن از وضعیت رکود و به پایان رساندن طرح مسکن مهر را از رئوس برنامه‌های چهارساله خود عنوان کرده بود. اما به نظر می‌رسد فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب و مشکل تأمین منابع مالی باعث بروز مشکل در اجرای این طرح شده است.

قاعدتا راه حل یک شبه‌ای برای حل مشکل مسکن وجود ندارد. چرا که برخورد شتاب زده با معضل نا بسامانی مسکن که سال‌های اخیر تشدید پیدا کرده منجر به تدوین و اجرای ناقص طرح‌های متعدد شده و عملاً ارائه طرح‌ها تأثیری بر بازار نداشته که  طرح مسکن مهر نيز مي تواند در اين دسته بندي قرار گيرد.

دولت سعی می‌کند کاستی‌ها، موانع و ناهماهنگی‌ها در طرح مسکن مهر و بازار را تا حد ممکن مسکوت بگذارد، اما صداهایی که به گوش می رسد نشان می‌دهد عزم دولت برای تأمین مسکن چه برای گروه‌های کم‌درآمد در قالب مسکن مهر و هم دیگر اقشار جامعه هنوز به نتیجه نرسیده است و طرح ضربتی احمدی نژاد هم تاکنون نتوانسته نیاز قشر کم درآمد جامعه را برای خانه دار شدن وآن هم با حداقل امکانات برآورده کند.

با وجود تأکید مکرر دولت بر اجرای طرح‌های مختلف برای حل معضل مسکن، متأسفانه طرح ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه اکنون به  رؤیایی برای همه مردم تبدیل شده است و با وجود اینکه مسئولان کشور از پیشرفت این طرح خبر می‌دهند و هر از چند گاهی برخی از واحد های این طرح را افتتاح می کنند اما اظهار نظرهای مسئولان در شهرهای مختلف و همچنین انتقادهایی که در هفته‌های گذشته از سوی مجلسی‌ها  مطرح شد نشان دهنده این است که طرح مسکن مهر هم نتواند به اهداف مورد نظر یعنی خانه دار کردن افراد کم درآمد، دست یابد.

شاید اگر احمدی نژاد به جای ساخت 20 هزار واحد مسکونی در غالب مسکن مهر وعده یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را نمی داد امروز وزیر راه و شهرسازی مجبور نمی شد شنونده انتقادات نمايندگان مجلس نهم درباره پروژه هاي مسكن مهر باشد.
اصل و هدف از اجرای طرح مسکن مهر برای خانه‌دار کردن مردم، کاهش نرخ مسکن و کم کردن تقاضا در این بازار بود هر چند، برخی کارشناسان و تحلیل گران حوزه مسکن معتقدند اگر مسکن مهر در غالب نوسازی بافت‌های فرسوده انجام می‌شد، هزاران هکتار بافت فرسوده‌ای که در سراسر کشور وجود دارد سامان می‌گرفت.

بسیاری بر این باورند که در برخی از نقاط کشور مردم آنقدر توانمند نیستند که حتی قادر به پرداخت سهم خود در مسکن مهر باشند، بنابراین دولت باید تسهیلات بیشتری در اختیار مردم قرار دهد تا آنان بتوانند با مبلغ کمی صاحب خانه شوند.

به گفته برخی کارشناسان برای طرح‌های آتی همچون مسکن باید همان سیاستی که قانون اساسی تعیین کرده یعنی هدایت و حمایت مسکن، پیگیری شود و دولت تنها سیاستگذاری کند نه اینکه خودش وارد این بازار شود و دخل و تصرف کند.

مهمترین انتقادهایی که به مسکن مهر وجود دارد این است که واحدهای مسکن مهرنباید بدون امکانات و خدمات اولیه فرهنگی، رفاهی وآموزشی  مثل مدرسه و بهداشت و برخی زیرساخت‌های دیگر افتتاح و در اختیار مردم قرارگیرد اقدامی که از سوی رییس جمهور و وزرایش دردولت‌های نهم و دهم و در مقاطع حساس که برخی از آن به عنوان شيوه هاي تبلیغاتی یاد کرده اند بسیار صورت گرفت.

همچنین عدم رعايت ضوابط معماري و شهرسازي در ساخت و سازهاي مسكن مهر، ناهماهنگی وزارتخانه ها در اختصاص امكانات به واحدهای مسکونی  مهرو به کار نگرفتن امکانات بخش‌های خصوصی از جمله انتقادهای دیگر صاحب نظران از پروژه‌های مسکن مهر است که دراظهارنظرنمایندگان مجلس در حضور علی نیکزاد نیز وجود داشت انتقادی که با پاسخ قانع کننده‌ای از سوی وزیر راه و شهرسازی همراه نبود.

نیکزاد با این استدلال که عدم رونق بخش مسكن موجب بیکار شدن نزديك به 2 ميليون نفر  خواهد شد گفت: با افتتاح پروژه هاي مسكن مهر و صنعتي سازي مسكن، ميزان تورم در بخش مسكن كاهش قابل ملاحظه اي داشته است.
قانع نشدن مجلسی ها از توضيحات وزير و ادامه انتقادها از مسکن مهروآثار تورمی که به دلیل بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از قبال این پروژه ملی به جا گذاشته است و از همه مهمتر بلوکه شدن بخش زیادی از بودجه دولت در این پروژه و به نتیجه نرسیدن این طرح به صورت کامل، وکلای ملت را بر آن داشته از حق نظارتی خود بهره گيرند  تا درفاصله نه چندان طولانی تا پایان کار دولت دهم به براي بسياري از سوالات موجود پاسخ بخواهند .