نقض مصونیت سفارتخانه ها ،هدف بعدي قدرت هاي غربی
پايگاه خبري "بنیاد فرهنگ استراتژیک" در مقاله اي به قلم "وين مدسن" به مسئله پناهندگي سياسي آسانژ به سفارت اكوادور و همچنين عكس العمل ديپلماتيك انگلیس و كشورهاي غربی پرداخته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، در اين گزارش آمده است،در حال حاضر ، قدرت هاي نئو محافظه کار تصمیم دارند، اختيارات یکی دیگر از نهادهاي ديپلماتيك و تحت حمايت قوانين بین المللی را نقض كنند: اين بار هدف آنها سفارتخانه های خارجی و ماموریت های دیپلماتیک مي باشد.
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس چهره خبرساز امروز رسانه ها مي باشد. وي در تلاش بود با افشاسازي مدارك و اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه آمریکا و در اختيار قرار دادن آنها به روزنامه ها دست به افشا سازي اطلاعات محرمانه بزند. در مقابل شاهد تهدید انگلستان در حمله به سفارت اکوادور در لندن براي دستگیری وي مي باشيم.
اما این تهدید حمله به سفارت اکوادور از سوي انگلستان و با حمايت پنهاني برخي كشورهاي غربی، می تواند چنين پيامي را القاء كند كه سفارت خانه ها قربانيان جديد سير فاشيسم جهاني مي توانند باشند.
برای حفظ قدرت و نفوذ خود،دو قطب متحد آمريكا-انگلستان و با همكاري هاي گسترده اطلاعاتي خود با كشورهاي همراه در عرصه سياست جهاني، که "طرف اول" اين ائتلاف ایالت متحده و "طرف هاي دوم" شامل انگلستان، استرالیا و کانادا، و نیوزیلند در یک گروه اصلی با نام "پنج چشم" انگلیسی زبان مي باشند كه به اين دو ضلع ائتلاف ، تعدادی از كشورهاي غیر انگلیسی زبان با نام "طرف سوم" نيز حضور دارند، از جمله به كشور سوئد مي توان اشاره داشت كه همكاري هاي اطلاعاتي گسترده اي با هم در اين دايره سه ضلعي دارند.
سوئد همچنين در راستاي اتحاد خود بر محور آمريكا-انگلستان داده های اطلاعاتی ارزشمندي را در موارد مختلف از جمله پرونده جوليان آسانژ كه از سفارتخانه هاي برون مرزي خود جمع آوري كرده بود،در اختيار كشورهاي ديگر قرار داد.
"پیتر رایت" مامور سابق سازمان MI-5 ، و "مایک فراست" مامور سابق سازمان امنیت ارتباطات (CSE) كانادا، در كتاب هاي خود در مورد نقض حريم قانوني سفارتخانه ها و ورود غيرقانوني به داخل آنها و دخالت در سایر ماموریت های دیپلماتیک كشورهاي خارجي توسط سازمان های اطلاعاتی غربی و مبادرت آنها به سرقت کتاب کد،رمزنگاری و عکس و اسناد طبقه بندی شده،اطلاعات موثقي را ذكر كرده اند.
در مورد اقدامات غير قانوني آنها-آمريكا و انگليس-در خصوص پروتکل های دیپلماتیک، مي توان به ماجراي سفارت مصر در استکهلم، با عامليت اجرايي سازمان اطلاعاتي سوئد و موساد اسرائیل اشاره داشت.آنها در داخل سفارت سوئد در هلسینکی فنلاند دستگاه هاي اطلاعاتی پنهان جاسازي كردند كه به سازمان امنيت ملي آمريكا متصل بود و آنها از همين طريق توانستند سفارت جماهير شوروي را كنترل كنند.
جای هيچ تعجبي نيست که تهدید انگلیس عليه سفارت اکوادور می تواند به بكارگيري تجهیزات جاسوسی از سوي برخي كشورها و تامين تجهيزات مربوطه از سفارت هاي غربي که به طور معمول از آنها براي استراق سمع نهاد هاي تجاري و دولتی در شهرهاي مختلف جهان استفاده مي شود،منجر گردد.
دولت اوباما، به طور خاص، در تعقیب افراد دخيل در افشا سازي اطلاعات دولتي بسيار سرسختانه عمل كرده است و پيشتر شش پرسنل اطلاعاتی آمریکا را محرمانه به اعدام محکوم و یا تحت تعقیب قرار داده است.
در میان کسانی که تحت تعقیب قرار گرفت مي توان به بردلی منینگ اشاره كرد.وي در دادگاه نظامی در فورت ميد ايالت مريلند ،در يك پایگاه نظامي محاكمه گرديد.
منینگ متهم به انتشار بیش از 250.000 داده اطلاعاتي وزارت امور خارجه به ویکی لیکس بود و دولت اوباما با رفتار سرسختانه خود در اين پرونده خواست تا اراده محكم خود را در برخورد با هر گونه افشاسازي اطلاعاتي ديگر نشان دهد.
در حال حاضر ایالت متحده درصدد محاكمه آسانژ برای انتشار ایمیل خصوصی از شركت اطلاعاتی-امنيتي استراتفور مي باشد،شركت استراتفور تعدادي از مقامات سابق سازمان اطلاعاتی ایالت متحده را در استخدام خود دارد و به نظر می رسد رابطه نزديكي با اسرائیل دارد.
چنين استنباط مي گردد كه به عنوان انتقام گیری، بخاطر انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ،انتشار پست هاي الکترونیکی شركت استراتفور و دیگر موارد، ایالت متحده، در همكاري نزديك با شرکای اطلاعاتی خود از جمله بریتانیا، استرالیا، و کانادا، در حال تلاش برای دسترسي به آسانژ از طريق كانال انگلیس مي باشد تا بتواند وي را براي محاکمه ، تحت قانون جاسوسی آمريكا،به ايالت متحده منتقل كند.
براساس کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک در ماده 22 به صراحت بیان می شود که «محل خدمت يا انجام ماموریت يك دیپلماتیک از جمله سفارت، از تعرض مصون است و کشور میزبان حق ندارد بدون اجازه مقامات سفارت وارد حريم سفارت گردد.
علاوه بر این، کشور میزبان باید اقدامات لازم را براي حفاظت كامل ساختمان يا كاركنان سفارت به كار گيرد. کشور میزبان حق ندارد در امور داخلي، اسناد، اموال و محل ساختمان دخالت كند.
کنوانسیون1063 وين درخصوص روابط کنسولی در ماده 31 به صراحت چنين بيان مي كند که کشور میزبان حق داخل شدن به حريم سفارت كشور ميهمان را ندارد و كشور ميزبان مسئول حفاظت و امنيت سفارت ميهمان مي باشد.
ایالت متحده، بریتانیا، سوئد و استرالیا،و کشورهاي ديگر كه از بریتانیا براي ورود به سفارت اکوادور حمايت مي كنند، با استناد به قانون 1987 بريتانيا -قانون مرتبط با مسائل دیپلماتیک و کنسولی،كه مصونيت ديپلماتيك سفارت براي پليس بريتانيا را لغو مي كند، دستگيري آسانژ توسط پليس در سفارت اكوادور را قانوني و حق بريتانيا مي دانند. در اين بين دیپلمات های سابق بریتانیا از رفتار سياسي بريتانيا را نوعي نقض قوانین بین المللی مي دانند و شديدا اقدام دولت بريتانيا را نقد مي كنند.
سیدنی مورنينگ هرالد اسنادي را از وزارت امور خارجه و بازرگاني استرالیا به دست آورده بود که براساس اين اسناد مقامات دولت استرالیا، از جمله جولیا گیلارد، نخست وزیر،كيم بيزيلي سفیر استراليا در ايالت متحده،باب كار وزیر امور خارجه،جيليان برد معاون وزیر امور خارجه استراليا،كوين راد وزیر امور خارجه پيشين استراليا همگي در جلسات محرمانه سازمان اطلاعات امنيت استراليا حضور داشتند و سرويس اطلاعات مخفي استراليا بنا به انتشار اطلاعات سازمان اطلاعات امنيت استراليا،در پي محاكمه مانينگ و استرداد احتمالي آسانژ به ايالت متحده براي محاكمه وي براساس قانون جاسوسي آمريكا مي باشد.
ایالت متحده در ماجراي تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجویان ایرانی در سال 1979 كه به اسارت 444 روزه تعدادي از ديپلمات ها و كاركنان سفارت آمريكا منجر گرديد،خود سر و صداي زيادي به راه انداخت.
ریگان و بوش در آن زمان برای آزاد نشدن گروگان ها تا پس از انتخابات سال 1980 ریاست جمهوری ،براي شكست رقيب انتخاباتي خود،جيمي كارتر،مخفيانه تلاش داشتند تا از آزاد شدن آنها ممانعت نمايند.
گروگان ها پس از اداي سوگند ریگان به عنوان رئيس جمهور، در تاریخ 20 ژانویه 1981 ،آزاد شدند.
رئيس جمهور جرج دبليو بوش مشکلي در نقض مصونیت دیپلماتیک سفارت واتیکان در پاناما در سال 1989 نداشت،در اين حادثه ماموران عملیات ویژه آمريكا، سفارت را محاصره و يك عملیات جنگ روانی را آغاز نمودند، از جمله اقدام آنها مي توان به اجراي موسيقي راك اشاره داشت،تا بدين طريق بتوانند پاپ نونسيو را مجبور كنند ، مانوئل نوریگا دیکتاتور پانامايي را از سفارت پاناما بيرون كند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بدون نقض حريم سفارت پاناما،وي را دستگیر كنند.
اين در حالي است كه پيشتر ایالت متحده در اقدامي مشابه،در سفارت خود به فانگ لیجی مبارز چيني پناهندگي سياسي داده است. پس از مذاکرات واشنگتن و پکن ،فانگ ليجي به ايالت متحده منتقل گرديد.
در اين ماجرا چین هرگز تهديد نكرد كه به سفارت آمریکا در پكن حمله خواهد كرد. در ماه آوریل سال جاری،مخالف چینی چنگ گوانچن در تلاش به اخذ پناهندگی از سفارت آمریکا در پکن بود. در نهايت وي و همسر و دو فرزندش توانستند اجازه ترك پكن به آمريكا را بدست آردند.
جوزف ميندزندي،كاردينال کلیسای کاتولیک مجارستان ،پس از اخذ پناهندگي از سفارت آمريكا،از سال 1956 تا 1971 در سفارت آمريكا در بوداپست زندگي كرد. مجارستان نيز هرگز تهديد نكرد كه براي دستگيري وي قصد حمله به سفارت آمريكا را دارد.
با این حال، ایالت متحده و متحدان اطلاعاتی اش در حال حاضر به دنبال نقض قوانین بین المللی هستند.
در مورد ماجراي منينگ و آسانژ و اطلاعات افشا شده، بيشتر اطلاعات ،از نوع اطلاعات فوق سري يا محرمانه نبوده اند،بيشتر مکالمات ضبط شده در جلسات و نشست هاي های تشريفاتي دیپلماتیک بوده است كه بین دیپلمات های آمریکایی و مقامات کشور میزبان رد و بدل مي شده است.
در پايان اينكه ایالت متحده و کانادا، به درخواست اکوادور به برگزاری يك جلسه اضطراري با حضور وزراي امور خارجه در مورد بررسي تهديد انگلیس به حمله به سفارت اكوادور،راي منفي دادند اما تعداد قابل توجهی از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به اين در خواست اكوادور راي مثبت دادند.
حال قدرت هاي جهانگرا و هم پيمانان اطلاعاتي رفتاري را در برخورد با پناهندگي سياسي شهروندان خود نشان مي دهند كه ديگر كشورها تا كنون به انجام آن مبادرت نداشته اند ،نكته ديگر اينكه كشورهاي مذبور حاضرند براي رسيدن به اهداف خود قوانين بين المللي را زير پا بگذارند .
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس چهره خبرساز امروز رسانه ها مي باشد. وي در تلاش بود با افشاسازي مدارك و اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه آمریکا و در اختيار قرار دادن آنها به روزنامه ها دست به افشا سازي اطلاعات محرمانه بزند. در مقابل شاهد تهدید انگلستان در حمله به سفارت اکوادور در لندن براي دستگیری وي مي باشيم.
اما این تهدید حمله به سفارت اکوادور از سوي انگلستان و با حمايت پنهاني برخي كشورهاي غربی، می تواند چنين پيامي را القاء كند كه سفارت خانه ها قربانيان جديد سير فاشيسم جهاني مي توانند باشند.
برای حفظ قدرت و نفوذ خود،دو قطب متحد آمريكا-انگلستان و با همكاري هاي گسترده اطلاعاتي خود با كشورهاي همراه در عرصه سياست جهاني، که "طرف اول" اين ائتلاف ایالت متحده و "طرف هاي دوم" شامل انگلستان، استرالیا و کانادا، و نیوزیلند در یک گروه اصلی با نام "پنج چشم" انگلیسی زبان مي باشند كه به اين دو ضلع ائتلاف ، تعدادی از كشورهاي غیر انگلیسی زبان با نام "طرف سوم" نيز حضور دارند، از جمله به كشور سوئد مي توان اشاره داشت كه همكاري هاي اطلاعاتي گسترده اي با هم در اين دايره سه ضلعي دارند.
سوئد همچنين در راستاي اتحاد خود بر محور آمريكا-انگلستان داده های اطلاعاتی ارزشمندي را در موارد مختلف از جمله پرونده جوليان آسانژ كه از سفارتخانه هاي برون مرزي خود جمع آوري كرده بود،در اختيار كشورهاي ديگر قرار داد.
"پیتر رایت" مامور سابق سازمان MI-5 ، و "مایک فراست" مامور سابق سازمان امنیت ارتباطات (CSE) كانادا، در كتاب هاي خود در مورد نقض حريم قانوني سفارتخانه ها و ورود غيرقانوني به داخل آنها و دخالت در سایر ماموریت های دیپلماتیک كشورهاي خارجي توسط سازمان های اطلاعاتی غربی و مبادرت آنها به سرقت کتاب کد،رمزنگاری و عکس و اسناد طبقه بندی شده،اطلاعات موثقي را ذكر كرده اند.
در مورد اقدامات غير قانوني آنها-آمريكا و انگليس-در خصوص پروتکل های دیپلماتیک، مي توان به ماجراي سفارت مصر در استکهلم، با عامليت اجرايي سازمان اطلاعاتي سوئد و موساد اسرائیل اشاره داشت.آنها در داخل سفارت سوئد در هلسینکی فنلاند دستگاه هاي اطلاعاتی پنهان جاسازي كردند كه به سازمان امنيت ملي آمريكا متصل بود و آنها از همين طريق توانستند سفارت جماهير شوروي را كنترل كنند.
جای هيچ تعجبي نيست که تهدید انگلیس عليه سفارت اکوادور می تواند به بكارگيري تجهیزات جاسوسی از سوي برخي كشورها و تامين تجهيزات مربوطه از سفارت هاي غربي که به طور معمول از آنها براي استراق سمع نهاد هاي تجاري و دولتی در شهرهاي مختلف جهان استفاده مي شود،منجر گردد.
دولت اوباما، به طور خاص، در تعقیب افراد دخيل در افشا سازي اطلاعات دولتي بسيار سرسختانه عمل كرده است و پيشتر شش پرسنل اطلاعاتی آمریکا را محرمانه به اعدام محکوم و یا تحت تعقیب قرار داده است.
در میان کسانی که تحت تعقیب قرار گرفت مي توان به بردلی منینگ اشاره كرد.وي در دادگاه نظامی در فورت ميد ايالت مريلند ،در يك پایگاه نظامي محاكمه گرديد.
منینگ متهم به انتشار بیش از 250.000 داده اطلاعاتي وزارت امور خارجه به ویکی لیکس بود و دولت اوباما با رفتار سرسختانه خود در اين پرونده خواست تا اراده محكم خود را در برخورد با هر گونه افشاسازي اطلاعاتي ديگر نشان دهد.
در حال حاضر ایالت متحده درصدد محاكمه آسانژ برای انتشار ایمیل خصوصی از شركت اطلاعاتی-امنيتي استراتفور مي باشد،شركت استراتفور تعدادي از مقامات سابق سازمان اطلاعاتی ایالت متحده را در استخدام خود دارد و به نظر می رسد رابطه نزديكي با اسرائیل دارد.
چنين استنباط مي گردد كه به عنوان انتقام گیری، بخاطر انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ،انتشار پست هاي الکترونیکی شركت استراتفور و دیگر موارد، ایالت متحده، در همكاري نزديك با شرکای اطلاعاتی خود از جمله بریتانیا، استرالیا، و کانادا، در حال تلاش برای دسترسي به آسانژ از طريق كانال انگلیس مي باشد تا بتواند وي را براي محاکمه ، تحت قانون جاسوسی آمريكا،به ايالت متحده منتقل كند.
براساس کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک در ماده 22 به صراحت بیان می شود که «محل خدمت يا انجام ماموریت يك دیپلماتیک از جمله سفارت، از تعرض مصون است و کشور میزبان حق ندارد بدون اجازه مقامات سفارت وارد حريم سفارت گردد.
علاوه بر این، کشور میزبان باید اقدامات لازم را براي حفاظت كامل ساختمان يا كاركنان سفارت به كار گيرد. کشور میزبان حق ندارد در امور داخلي، اسناد، اموال و محل ساختمان دخالت كند.
کنوانسیون1063 وين درخصوص روابط کنسولی در ماده 31 به صراحت چنين بيان مي كند که کشور میزبان حق داخل شدن به حريم سفارت كشور ميهمان را ندارد و كشور ميزبان مسئول حفاظت و امنيت سفارت ميهمان مي باشد.
ایالت متحده، بریتانیا، سوئد و استرالیا،و کشورهاي ديگر كه از بریتانیا براي ورود به سفارت اکوادور حمايت مي كنند، با استناد به قانون 1987 بريتانيا -قانون مرتبط با مسائل دیپلماتیک و کنسولی،كه مصونيت ديپلماتيك سفارت براي پليس بريتانيا را لغو مي كند، دستگيري آسانژ توسط پليس در سفارت اكوادور را قانوني و حق بريتانيا مي دانند. در اين بين دیپلمات های سابق بریتانیا از رفتار سياسي بريتانيا را نوعي نقض قوانین بین المللی مي دانند و شديدا اقدام دولت بريتانيا را نقد مي كنند.
سیدنی مورنينگ هرالد اسنادي را از وزارت امور خارجه و بازرگاني استرالیا به دست آورده بود که براساس اين اسناد مقامات دولت استرالیا، از جمله جولیا گیلارد، نخست وزیر،كيم بيزيلي سفیر استراليا در ايالت متحده،باب كار وزیر امور خارجه،جيليان برد معاون وزیر امور خارجه استراليا،كوين راد وزیر امور خارجه پيشين استراليا همگي در جلسات محرمانه سازمان اطلاعات امنيت استراليا حضور داشتند و سرويس اطلاعات مخفي استراليا بنا به انتشار اطلاعات سازمان اطلاعات امنيت استراليا،در پي محاكمه مانينگ و استرداد احتمالي آسانژ به ايالت متحده براي محاكمه وي براساس قانون جاسوسي آمريكا مي باشد.
ایالت متحده در ماجراي تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجویان ایرانی در سال 1979 كه به اسارت 444 روزه تعدادي از ديپلمات ها و كاركنان سفارت آمريكا منجر گرديد،خود سر و صداي زيادي به راه انداخت.
ریگان و بوش در آن زمان برای آزاد نشدن گروگان ها تا پس از انتخابات سال 1980 ریاست جمهوری ،براي شكست رقيب انتخاباتي خود،جيمي كارتر،مخفيانه تلاش داشتند تا از آزاد شدن آنها ممانعت نمايند.
گروگان ها پس از اداي سوگند ریگان به عنوان رئيس جمهور، در تاریخ 20 ژانویه 1981 ،آزاد شدند.
رئيس جمهور جرج دبليو بوش مشکلي در نقض مصونیت دیپلماتیک سفارت واتیکان در پاناما در سال 1989 نداشت،در اين حادثه ماموران عملیات ویژه آمريكا، سفارت را محاصره و يك عملیات جنگ روانی را آغاز نمودند، از جمله اقدام آنها مي توان به اجراي موسيقي راك اشاره داشت،تا بدين طريق بتوانند پاپ نونسيو را مجبور كنند ، مانوئل نوریگا دیکتاتور پانامايي را از سفارت پاناما بيرون كند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بدون نقض حريم سفارت پاناما،وي را دستگیر كنند.
اين در حالي است كه پيشتر ایالت متحده در اقدامي مشابه،در سفارت خود به فانگ لیجی مبارز چيني پناهندگي سياسي داده است. پس از مذاکرات واشنگتن و پکن ،فانگ ليجي به ايالت متحده منتقل گرديد.
در اين ماجرا چین هرگز تهديد نكرد كه به سفارت آمریکا در پكن حمله خواهد كرد. در ماه آوریل سال جاری،مخالف چینی چنگ گوانچن در تلاش به اخذ پناهندگی از سفارت آمریکا در پکن بود. در نهايت وي و همسر و دو فرزندش توانستند اجازه ترك پكن به آمريكا را بدست آردند.
جوزف ميندزندي،كاردينال کلیسای کاتولیک مجارستان ،پس از اخذ پناهندگي از سفارت آمريكا،از سال 1956 تا 1971 در سفارت آمريكا در بوداپست زندگي كرد. مجارستان نيز هرگز تهديد نكرد كه براي دستگيري وي قصد حمله به سفارت آمريكا را دارد.
با این حال، ایالت متحده و متحدان اطلاعاتی اش در حال حاضر به دنبال نقض قوانین بین المللی هستند.
در مورد ماجراي منينگ و آسانژ و اطلاعات افشا شده، بيشتر اطلاعات ،از نوع اطلاعات فوق سري يا محرمانه نبوده اند،بيشتر مکالمات ضبط شده در جلسات و نشست هاي های تشريفاتي دیپلماتیک بوده است كه بین دیپلمات های آمریکایی و مقامات کشور میزبان رد و بدل مي شده است.
در پايان اينكه ایالت متحده و کانادا، به درخواست اکوادور به برگزاری يك جلسه اضطراري با حضور وزراي امور خارجه در مورد بررسي تهديد انگلیس به حمله به سفارت اكوادور،راي منفي دادند اما تعداد قابل توجهی از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به اين در خواست اكوادور راي مثبت دادند.
حال قدرت هاي جهانگرا و هم پيمانان اطلاعاتي رفتاري را در برخورد با پناهندگي سياسي شهروندان خود نشان مي دهند كه ديگر كشورها تا كنون به انجام آن مبادرت نداشته اند ،نكته ديگر اينكه كشورهاي مذبور حاضرند براي رسيدن به اهداف خود قوانين بين المللي را زير پا بگذارند .
