به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، جولین آسانژ ناشر، روزنامه نگار، برنامه ریز کامپیوتر، کنش گرای اینترنت و یکی از بنیانگذاران سایت ویکی لیکس و سردبیر آن است. ویکی لیکس مجرایی برای افشاگری خبرهای محرمانه با هدف آفریدن حکومتهای باز است. در اواخر مرداد دوسال گذشته بود که پلیس سوئد کندوکاوی را در بارۀ دو برخورد جنسی که پای آسانژ را به میان می کشید، آغاز کرد. در دی ماه همان سال آسانژ که در آن زمان در انگلستان بود پی برد که مقامات سوئد حکم  دستگیری را برای استرداد او به سوئد برای پرس وجو صادر کرده است.او که با حکم وثیقه آزاد شد به سفارت اکوادور رفت و درخواست پناهندگی سیاسی کرد تا از این طریق از عواقب استرداد خود به سوئد فرار کند. امروزه بحث های حقوقی و دیپلماتیک این ماجرا بسیار پیچیده شده است. دیپلماسی ایرانی با دکتر شهریار ثابت سعیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص راه های دیپلماتیگ بریتانیا برای دستگیری آسانژ گفتگویی داشته است که در زیر می خوانید:

 

دعوایی که امروز میان بریتانیا و اکوادور بر سر پناهدنگی آسانژ سوئدی بالا گرفته، از کجا آغاز شده است؟

دعوایی که امروزه میان اکوادور و بریتانیا وجود دارد برمی گردد به جریان ادعایی مبنی بر تجاوز که دو خانم علیه آسانژ که تبعه استرالیاست در سوئد مطرح کردند. حسب مقرراتی که در اتحادیه اروپا وجود دارد دادگاه های بریتانیا که محل اقامت آسانژ بود موظف به رسیدگی به بحث استرداد وی بودند. این دادگاه ها به هیچ وجه وارد بحث ماهوی دعوای حقوقی نمی شوند و تنها جوانب استرداد را حسب قوانین بریتانیا ، قوانین دوجانبه استرداد و مقررات حاکم بر اتحادیه اروپا بررسی می کنند و چنانچه به نتیجه برسند موظف به استرداد فرد برای رسیدگی به دعوا علیه او در کشور درخواست کننده هستند.

در ماه ژوئن نهایتا دادگاه های بریتانیا حکم استرداد آسانژ به سوئد را داده و آسانژ که به قید وثیقه آزاد بود به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و درخواست پناهندگی سیاسی کرد. از نظر قوانین بریتانیا آسانژ به دو اتهام تحت پیگرد است. به دلیل آنکه وی به قید وثیقه آزاد بوده و زمانی که وثیقه پرداخت می شود بدین معناست که فرد تعهد می دهد در روزی که از وی درخواست می کنند باید در دادگاه حاضر شودکه آسانژ وثیقه را نادیده گرفته است.

اتهام دوم وی نیز استنکاف از اجرای حکم دادگاه است که همان استرداد به سوئد است که حسب همان توافق های بین المللی، بریتانیا موظف به استرداد آسانژ به سوئد است.

در حال حاضر نکته ای که وجود دارد محوریت مقررات بین المللی حاکم بر روابط دیپلماتیک است که در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ترسیم شده است. بزرگ ترین و مهم ترین قاعده ای که در این کنوانسیون بنا نهاده شد، مصونیت مکان های دیپلماتیک و نمایندگان کشورهای خارجی در محل ماموریت است. بر اساس مقررات کنوانسیون وین کشورهای پذیرنده به کشورهای فرستنده نمایندگان دیپلماتیک باید مصونیتی اعطا کنند که این مصونیت هم شامل مامورین دیپلماتیک کشورها شده و هم شامل اماکن دیپلماتیک کشورهایی است که کشورهای پذیرنده آنها را به رسمیت شناخته است. دولت کامرون در بریتانیا ابتدا تلاش کرد تا مذاکرات سیاسی با اکوادور به نتیجه برسد و آنها آسانژ را تحویل دهند، اما اعطای رسمی پناهندگی سیاسی از سوی دولت اکوادور شرایط را بسیار پیچیده کرده است و دولت بریتانیا طی نامه ای به سفارت اکوادور به آنها یادآوری کرد که بر اساس قانون داخلی بریتانیا موسوم به قانون اماکن کنسولگری و دیپلماتیک که از سال ۱۹۸۷ تصویب شده، دولت بریتانیا اجازه دارد به زور وارد اماکن دیپلماتیک شود. این قانون پس از کشته شدن خانم فلچر در مقابل سفارت لیبی که از درون سفارت به وی شلیک شده بود، تصویب شد. این تیراندازی از سوی دیپلمات های لیبیایی به سوی تظاهرکنندگان مقابل سفارت صورت گرفت که در این حادثه یک افسر پلیس بریتانیا کشته شد. بر همین اساس بود که پارلمان بریتانیا قانونی را تصویب کرد که در صورتی که شرایط ایجاب کند وزیر امور خارجه می تواند از این قانون برای ورود به داخل سفارت ها استفاده کند.

اما اگر به ماجرای آسانژ برگردیم، کنوانسیون وین با موضوع قوانین داخلی چگونه برخورد می کند؟

کنوانسیون به کشورهای فرستنده مصونیت کامل می دهد، اما در آنجا استثنایی هم وجود دارد و آن این است که کشورهایی که فردی را می فرستند و یا مکان دیپلماتیکی دارند، تعهد می کنند که به قوانین کشورهای پذیرنده هم احترام بگذارند.

بنابراین نکته ای که در این مورد مطرح شده این است که آیا کشور اکوادور با عدم تمکین در تحویل آسانژ قوانین بریتانیا را زیر پا می گذارد و آیا پناه دادن به فرد فراری بدین شکل بی احترامی به قوانین داخلی کشور پذیرنده است ؟

این موضوع بحث حقوقدانان است که اساسا نمی توان در مورد آن قضاوت کرد. بدین دلیل که اکوادور هم تعهد بین المللی دارد به فردی که به دلایل سیاسی احتمال خطراتی برای او وجود دارد،موظف است که پناهندگی سیاسی اعطا کند. بحثی که آسانژ مطرح کرده هم این است که هدف استرداد نهایی وی از سوئد به ایالت متحده است و با توجه به سنگینی اتهاماتی که آسانژ دارد مجازات های سختی در انتظارش خواهد بود. حتی افسر امریکایی که این اطلاعات را به آسانژ داده است بیش از ۸۰۰ روز بدون محاکمه زندانی است. بنابراین شرایط کلی دال بر این است که اگر آسانژ را به سوئد استرداد کنند شرایط سیاسی سختی در انتظارش است و به دلیل آنکه زیربنای آن بحث سیاسی است اکوادوری ها اعلام کردند که آنها بر اساس قوانین بین المللی موظف بودند که به وی پناهندگی سیاسی اعطا کنند..

بنابراین در این مرحله برخوردی میان دو کشور پیش آمده بر سر تعهداتشان و این امر که چگونه باید با این مساله برخورد کنند.

چه امکانی برای دولت اکوادور در خصوص آسانژ وجود دارد ؟ آیا آسانژ می تواند سفارت اکوادور را ترک و به اکوادور سفر کند و آیا دولت بریتانیا اجازه عبور وی را از خاک خود خواهد داد؟

احتمالی که وجود دارد این است که ممکن است دولت اکوادور به آسانژ هم تابعیت اکوادور داده باشد و هم منصب دیپلماتیک. چنانچه منصب دیپلماتیک داده باشد مشمول کنوانسیون وین و مندرجات آن است که مانع تعقیب قضایی وی خواهد شد.

البته این بحث معتبر نیست، به دلیل آنکه این انتصاب، انتصابی است که برای فرار از تعقیب قضایی انجام شده و به موجب آن کشور پذیرنده حق دارد که انتصاب یک دیپلمات را رد کند و دولت بریتانیا می تواند انتصاب آسانژ را به عنوان یک دیپلمات نپذیرد و قاعدتا پرونده جدیدی باز خواهد شد که نهایتا به نظر من به رد مصونیت قضایی آسانژ منتج و دادگاه حکم به بازداشت وی خواهد داد.

نکته دیگر این است که به شکل اصولی در عرف دیپلماتیک کشور فرستنده معمولا نباید اتباع کشورهای ثالث را به عنوان دیپلمات معرفی کند که در اینجا مصداق دارد، چراکه آسانژ تبعه کشور استرالیاست و بنابراین بازهم دولت بریتانیا می تواند مصونیت قضایی وی را رد کند.

 

همانطور که اشاره کردید پس از کشته شدن فلچر در سال ۱۹۸۴ قانونی که پارلمان تصویب کرد، وزیرامورخارجه بریتانیا می تواند دول خارجی تقاضا کند تا مکان های دیپلماتیک را به طور مشخص معرفی کرده و این حق را نیز دارد که رضایت دولت بریتانیا را از اینکه مکانی به عنوان مکان دیپلماتیک بازپس بگیرد.آیا دولت بریتانیا می تواند از این قانون استفاده کند؟

اگر در محتوای این قانون دقت کنیم، بسیار دشوار است که وزارت خارجه بریتانیا مصونیت دیپلماتیک سفارت اکوادور را ملغی اعلام کند برای اینکه در قانون آمده که چنین تصمیمی نباید در تضاد با مقررات بین المللی باشد و در این مساله به نظر می رسد که در تضاد با مقررات است چراکه از مکان دیپلماتیک علیه منافع بریتانیا استفاده نشده، قتلی صورت نگرفته و در حقیقت نوعی اختلاف در تفسیر حقوقی شرایط میان دو کشور است. بنابراین توسل به این قانون نیز بسیار سخت به نظر می رسد. اما به هر حال اگر ماجرا جدی تر شود، چه بسا از این قانون استفاده شود.

آیا ممکن است دولت بریتانیا روابط خود را با این کشور قطع کند تا مصونیت دیپلمات ها هم لغو شود؟

در زمانی که روابط قطع می شود، مصونیت دیپلماتیک ساختمان ها به محض خروج دیپلمات ها نیز از بین خواهد رفت. در حقیقت موقعیتی خواهد شد که دیپلمات ها ساختمان سفارت را تخلیه کرده و مصونیت دیپلماتیک هم از بین خواهد رفت. اما بر طبق کنوانسیون وین دولت پذیرنده موظف است که از ساختمان حفاظت کند، بدین معنا که مصونیت از بین می رود اما حفاظت همچنان به عهده این کشور است که در اینجا حفاظت مستلزم مصونیت نیست، یعنی در تمامی حالت ها ورود به سفارت ها مستلزم مجوز رئیس هیات نمایندگی است، اما پس از آنکه روابط قطع می شود، قاعدتا می توان این تصویر را داشت که می توان به حریم سفارت ورود کرد، چنانچه این لزوم وجود داشته باشد.

اگر روابط قطع شود، آیا اکوادور راه حلی خواهد داشت؟

بله، راه حلی که اکوادور در این مورد خواهد داشت این است که کشوری را به عنوان حافظ منافع تعین کرده و کشوری که حافظ منافع اکوادور شود. به محض آنکه این موضوع اعلام شد سفارت اکوادور تبدیل به خاک آن کشور می شود و بازهم مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه باز خواهد گشت. بنابراین بریتانیا هم ملزم به حفظ مصونیت سفارتخانه است.

البته نکته ای که باقی مانده این است که دولت بریتانیا باید حافظ منافع را به رسمیت بشناسد و چه بسا در این امر تعلل کنند تا بازاداشت آسانژ و یا اینکه تعیین حافظ منافع را رد کنند.

 

در نهایت به نظر شما این مساله چه راه حلی دارد؟

باید به طور خلاصه نتیجه گیری کرد که هیچ نمونه مشابهی در سابق نداشتیم که لغو مصونیت رسمی از سفارتخانه ای شود و یا اینکه مامورین دولت پذیرنده به زور وارد سفارتخانه ای شوند. بنابراین باید تنها منتظر شد که چگونه این مشکل را حل خواهند کرد، چه بسا سالیان سال آسانژ در این سفارتخانه باقی مانده و این موضوع لاینحل بماند. اما هر گونه حرکتی از جانب بریتانیا یقینا به ضرر این کشور خواهد بود، به ویژه اگر در جریان آن مصونیت سفارت اکوادور را لغو کنند، کشورهای امریکای لاتین بسیار متحد هستند و همانطور که رئیس جمهور اکوادور گفت لغو مصونیت خودکشی سیاسی برای بریتانیا خواهد بود، چراکه منجر به لغو مصونیت دیپلماتیک بریتانیا در اکوادور و چه بسا دیگر کشورهای امریکای لاتین و خطرات دیگری که برای دیپلمات های بریتانیایی پیش خواهد آمد. بنابراین تصمیم خطرناکی خواهد بود که طبق قوانین داخلی خود می توانند حریم مصونیت یک مکان دیپلماتیک را شکسته و به آن ورود کنند که خلاف کلیه مقررات پ عرف بین المللی است.