به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فايننشال تايمز ، ارقام اقتصادي جديد در انگليس حاکي از ادامه بي اعتمادي مصرف کنندگان و تجار انگليسي به اقتصاد کشورشان است.
 جديدترين گزارش دفتر آمار ملي انگليس مبني بر کاهش نيم درصدي توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه ماهه منتهي به ژوئن در مقايسه با سه ماهه قبل از آن، گرچه نسبت به پيش بيني هاي قبلي مبني بر کاهش هفت دهم درصدي بهبود داشت، نشان دهنده بيشترين کاهش سه ماهه در بازده اقتصادي اين کشور از سه ماهه اول سال دو هزار و نه بوده است که اقتصاد گرفتار بحران مالي بود.
  طبق ارقام موجود،‌ ميزان صرف هزينه توسط خانوارها در سه ماهه دوم امسال چهار دهم درصد سقوط داشت. اين کاهش در سه ماهه اول يک دهم درصد بود. بعلاوه، از زمان آغاز رکود در آوريل دو هزار و هشت، ميزان مصرف فقط در پنج سه ماهه از هفده سه ماهه نسبت به سه ماهه هاي قبل از آن افزايش نشان داده است.
جرج بوکلي اقتصاد دان دويچه بانک خاطر نشان کرد، مصرف خانوارهاي انگليسي اکنون شش و سه دهم درصد پايين تر از اوج مصرف در سال دو هزار و هشت است.
در ديگر کشورهاي عضو گروه هفت به جز ايتاليا، اين رقم بالاتر از سطح قبل از رکود است. بوکلي يک علت اين امر را افزايش بدهي انگليسي ها در سالهاي بعد از رکود مي داند.
بعلاوه کاهش مصرف در انگليس با وجود افزايش درآمدها و کاهش تورم روي داده است.
مسئله نگران کننده ديگر در انگليس به ارقام تجاري مربوط مي شود که نشان مي دهد کسري تجاري اين کشور بيشترين سطح از سه ماهه سوم سال دو هزار و ده بوده است. ارقام تجاري همچنين بيشترين فشار را بر رشد سه ماهه توليد ناخالص داخلي انگليس طي چهارده سال وارد ساخته که منعکس کننده تنزل شديد ارقام تجاري بين سه ماهه هاي اول و دوم سال است.
فيليپ راش اقتصاددان مرکز نومورا مي گويد: عجيب است واردات نسبت به سه ماهه قبل يک و چهاردهم درصد افزايش داشته در حاليکه تقاضاي داخلي کاهش داشته است.
درکل، جديدترين ارقام اقتصادي در انگليس گوياي آن است که توليد ناخالص داخلي اين کشور همچنان در هريک از سه ماهه هاي گذشته کاهش داشته يا در بهترين حالت، به گفته اقتصاددانان، راکد بوده است.