به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  پايگاه اينترنتي وورلد سوسياليست، شرکت ارائه کننده خدمات حقوقي (LSC)  - که کمک هاي حقوقي مدني در اختيار افراد فقير قرار مي دهد -  اعلام کرد  اين شرکت به سبب کاهش بودجه مجبور است هشت درصد از وکلا و کارکنان بخش پشتيباني را اخراج و برخي دفاتر خود را تعطيل و ارائه خدمات را به مردم محدود کند.
 کاهش بودجه اين شرکت درست زماني صورت گرفته است که تقاضا براي دريافت خدمات حقوقي به سبب نرخ بالاي بيکاري به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است . اِ اِس سي از سوي کنگره در سال هزار و نهصد و چهل و هفت به عنوان يک شرکت عام المنفعه تأسيس شد و کنگره به صورت سالانه بودجه آن را تأمين مي کرد. هدف از تأسيس اين شرکت دسترسي « برابر » به حقوق قانوني و ابراز اطمينان از اعطاي کمک هاي حقوقي مدني با کيفيت بالا به افراد کم درآمد جامعه بود.  اين شرکت هم اکنون صد و سي و شش برنامه کمک هاي حقوقي عام المنفع مستقل را در هر ايالت در آمريکا تحت پوشش خود دارد .
اِ اِس سي کمک هاي حقوقي مدني در اختيار سالخوردگان، کهنه سربازان، مردمي که به کمک هاي دولتي نياز دارند ، قربانيان خشونت هاي داخلي و افراد معلول قرار مي دهد. درآمد بيش از شصت ميليون آمريکايي زير خط فقر ، روي خط فقر و کمي بالاي خط فقر تعيين شده از سوي دولت فدرال است.
بودجه اِ اِس سي در سال هزار و نهصد و هشتاد و يک، سيصد و بيست و يک ميليون دلار بودکه به گفته جان لوي رئيس اين شرکت اکنون به هفتصد و پنجاه ميليون دلار رسيده است اما اين رقم براي ادامه کار شرکت کافي نيست. رونالد ريگان با ادامه کار شرکت اِ اِس سي و اعطاي کمک هاي رايگان حقوقي به مردم مخالف بود اما نتوانست به طور کامل اين شرکت را تعطيل کند اما موفق شد بودجه آن را به دويست و شصت ميليون دلار کاهش دهد.
 در زمان رياست جمهوري جورج دبليو بوش و  بيل کلينتون بودجه اِ اِس سي افزايش يافت اما اين افزايش به محدود شدن ميزان خدمات حقوقي ارائه شده به افراد مشروط شد. حمله به شرکتهايي که خدمات حقوقي در اختيار مردم قرار مي دهند - به ويژه در زمان وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي آمريکا  - از اين موضوع حکايت دارد که دولت اين کشور حتي حاضر نيست به شرکت هايي که کمترين کمک ها را در اختيار فقيرترين بخش جامعه و کارگران اخراجي قرار مي دهند، رحم کند.