به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، محمد مرسي گفت دولت وي به منظور احياي اقتصاد مصر که يک سال و نيم تحت تاثير بحران سياسي دچار چالش شده است به جاي وضع ماليات هاي جديد و يا کاهش ارزش واحد پول اين کشور بر رونق بخشيدن به بخش هاي گردشگري ، سرمايه گذاري و صادرات تاکيد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که اکنون فرصتي براي محمد مرسي فراهم شده است تا در اقتصاد مصر تحولاتي ايجاد کند اما عملکرد وي بايد به گونه اي باشد که منجر به خشم و نارضايتي شهروندان مصر که سال گذشته براي برکناري حسني مبارک رئيس جمهور مخلوع اين کشور قيام کردند نشود ؛ قيامي که تاحدودي ريشه در نابساماني اوضاع اقتصادي و بالا بودن نرخ تورم در مصر داشت.
از جمله تدابيري که کارشناسان اقتصادي پيشنهاد کرده اند کاهش ارزش واحد پول مصر است که به رغم سير نزولي تقاضا از جانب گردشگران و سرمايه گذاران تنها پنج درصد در هجده ماه گذشته کاهش داشته است.
اما مرسي که با هدف تقويت مناسبات اقتصادي و جلب نظر سرمايه گذاران چيني عازم پکن بود  در مصاحبه با رويترز هرگونه اقدامي در اين زمينه را رد و آن را کاملا غيرممکن اعلام کرد.
وي گفت که به دنبال منافع مردم مصر در شرق و غرب است و منافع ملت کشورش ايجاب مي کند که در مناسبات مصر با ديگر کشورهاي جهان تعادل برقرار شود.
قيام هاي مردمي عليه حسني مبارک و اوضاع مصر پس از اين تحولات ، گردشگران و سرمايه گذاري خارجي را از اين کشور گريزان کرد و اقتصاد مصر را به شدت تحت تاثير قرار داد.
مقامات دولت مصر اين چالش را تاييد و اعلام کرده اند که سالانه هفتصد هزار فرصت شغلي جديد بايد در اين کشور ايجاد شود ؛ هدفي که تحقق آن مستلزم رشد اقتصادي شش درصدي و يا بيشتر است.