احمد شفيق :
تصميم دستگاه قضايي مصر سياسي است
حمد شفیق، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر، تصمیم اخیر دستگاه قضایی کشورش را مبنی بر اینکه ممکن است شفیق در بازگشت به قاهره بازداشت شود، محکوم کرد و آن را سیاسی خواند.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ احمد شفیق در گفتگو با شبکه خبری عرب زبان اسکای نیوز مستقر در ابوظبی اعلام کرد تصمیمی که برضد وی اتخاذ شده، یک تصمیم سیاسی است که هیچ مبنای قانونی ندارد. شفیق تاکید کرد با وجود اتخاذ چنین تصمیمی، هر وقت لازم ببیند حتی یک لحظه هم در بازگشت به مصر تردید به خود راه نخواهد داد.
مسئولان دستگاه قضایی مصر چهارشنبه شب اعلام کردند نام احمد شفیق را در فهرست افرادی وارد کرده اند که ممکن است در بازگشت به مصر بازداشت شود یا از خارج شدن وی از کشور ممانعت به عمل آید. احمد شفیق از سیاست های رقیب انتخاباتی پیشین خود محمد مرسی، رئیس جمهور کنونی مصر، به شدت انتقاد کرده است.
احمد شفیق گفته است اگر حزب عدالت و آزادی که شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر محسوب می شود، تصور می کند که می تواند با چند حزب و تشکل سیاسی کوچک کشور را اداره کند، سخت در اشتباه است.
احمد شفیق تاکید کرده است که قصد دارد یک تشکل سیاسی به نام جنبش ملی مصر تشکیل دهد تا به این ترتیب وزنه تعادلی در برابر جنبش اخوان المسلمین به وجود آورد.
احمد شفیق پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن گذشته در مصر، به امارات عربی متحده رفت. مسئولان دستگاه قضایی مصر در توجیه تدبیری که برضد احمد شفیق اتخاذ شده اعلام کرده اند قصد دارند درباره اقدامات غیرقانونی وی به نفع پسران حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، تحقیقاتی انجام دهند.
احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره زمامداری حسنی مبارک بود.
