بالاترین نرخ بیکاری حوزه یورو طی 20 سال اخیر
نرخ بيکاري در ۱۷ کشور حوزه يورو به بالاترين رقم در بيست سال اخير رسيده و بحران بدهي اروپا، تا حد زيادي بر بازار کار اين منطقه تاثير گذاشته است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از بلومبرگ، آمارهاي منتشره امروز از سوي دفتر آمار اتحاديه اروپا در لوگزامبورگ، يورو استات، نشان از آن دارد که نرخ بيکاري ماه جولاي در کشورهاي حوزه يورو به ۱۱.۳ درصد رسيده است.
يورو استات خاطر نشان کرد که در ماه جولاي، ۱۸ ميليون نفر از مردم حوزه يورو بيکار بودند که اين آمار نشان از افزايش ۸۸ هزار نفر به شمار بيکاران اروپايي در مدت يک ماه دارد.
اسپانيا با ۲۵.۱ درصد، بالاترين نرخ بيکاري را در ميان کشورهاي حوزه يورو در ماه جولاي دارد. نرخ بيکاري اين کشور در ماه ژوئن، ۲۴.۹ درصد بود.
اين در حالي است که کشورهاي حوزه يورو به سياست‌هاي رياضت اقتصادي و کاهش چشمگير هزينه‌ها به منظور پايان دادن به بحران اقتصادي و سرايت بحران بدهي به ديگر مناطق، ادامه مي‌دهند.
بن مي، اقتصاددان و مشاور موسسه کپيتال اکاناميکس (Capital Economics) گفت، احتمالا نرخ بيکاري هنوز به بالاترين حد خود نرسيده است و اين روند تا مختل کردن فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه خواهد داشت.
وي اظهار داشت: «براساس بررسي‌هاي صورت گرفته درباره افزايش نرخ بيکاري در آينده، مي‌توان گفت، با توجه به اين که ميزان هزينه کردن مشتريان در چهار ماهه پيش رو با کاهش همراه خواهد بود، نرخ بيکاري در حوزه يورو افزايش يابد.»
گزارشي ديگر حکايت از آن دارد که نرخ تورم در ماه آگوست، با ۰.۲ درصد افزايش نسبت به ماه پيش از آن، به ۲.۶ درصد رسيد؛ اين در حالي است که اقتصاد دانان نرخ تورم را براي اين مدت ۲.۵ درصد پيش بيني کرده بودند.
به دنبال انقباض ۰.۲ درصدي اقتصاد ۱۷ کشور حوزه يورو در چهار ماه دوم سال ۲۰۱۲، زندگي براي کارمندان اين کشورها که با رکود اقتصادي روبرو هستند،دشوارتر شده است.
يورو استات خاطر نشان کرد که در ماه جولاي، ۱۸ ميليون نفر از مردم حوزه يورو بيکار بودند که اين آمار نشان از افزايش ۸۸ هزار نفر به شمار بيکاران اروپايي در مدت يک ماه دارد.
اسپانيا با ۲۵.۱ درصد، بالاترين نرخ بيکاري را در ميان کشورهاي حوزه يورو در ماه جولاي دارد. نرخ بيکاري اين کشور در ماه ژوئن، ۲۴.۹ درصد بود.
اين در حالي است که کشورهاي حوزه يورو به سياست‌هاي رياضت اقتصادي و کاهش چشمگير هزينه‌ها به منظور پايان دادن به بحران اقتصادي و سرايت بحران بدهي به ديگر مناطق، ادامه مي‌دهند.
بن مي، اقتصاددان و مشاور موسسه کپيتال اکاناميکس (Capital Economics) گفت، احتمالا نرخ بيکاري هنوز به بالاترين حد خود نرسيده است و اين روند تا مختل کردن فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه خواهد داشت.
وي اظهار داشت: «براساس بررسي‌هاي صورت گرفته درباره افزايش نرخ بيکاري در آينده، مي‌توان گفت، با توجه به اين که ميزان هزينه کردن مشتريان در چهار ماهه پيش رو با کاهش همراه خواهد بود، نرخ بيکاري در حوزه يورو افزايش يابد.»
گزارشي ديگر حکايت از آن دارد که نرخ تورم در ماه آگوست، با ۰.۲ درصد افزايش نسبت به ماه پيش از آن، به ۲.۶ درصد رسيد؛ اين در حالي است که اقتصاد دانان نرخ تورم را براي اين مدت ۲.۵ درصد پيش بيني کرده بودند.
به دنبال انقباض ۰.۲ درصدي اقتصاد ۱۷ کشور حوزه يورو در چهار ماه دوم سال ۲۰۱۲، زندگي براي کارمندان اين کشورها که با رکود اقتصادي روبرو هستند،دشوارتر شده است.
