دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي ادامه داد: برخي افراد مطرح مي‌كنند كه دولت، مجري انتخابات نباشد يا نظارت شوراي نگهبان را نظارتي ضعيف مي‌پندارند و مي‌خواهند جايگزيني براي آن تعيين كنند كه بنده با تجربه‌اي كه در زمينه نظارت انتخابات طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي داشته‌ام فكر مي‌كنم چنين پيشنهادي ضرورت ندارد و فقط مي‌توان به اصلاحاتي جزئي اكتفا كرد.

وي افزود: درباره انتخابات مجلس بايد محدوديت‌هايي اعمال شود كه هر كسي با هر شرايطي كانديدا نشود چرا كه خود من هم شاهد بودم بسياري از افرادي كه جهت ثبت نام مي‌آمدند فاقد شرايط لازم بوده و فقط موجب اتلاف وقت مي‌شدند.

حبيبي درباره چگونگي تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: در اين‌باره مي‌توانيم اصلاحات جزيي شامل تعيين محدوده سني و تعيين سطح تحصيلات را داشته باشيم چرا كه سواد تنها در سطح خواندن و نوشتن براي رياست جمهوري كافي به نظر نمي‌رسد.

وي ادامه داد: از طرفي اين موضوع كه اشخاصي كه براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري شركت مي‌كنند، از رجل سياسي باشند نيز امري ضروري به نظر مي‌رسد كه به نظر من لازم است در قانون انتخابات لحاظ شود.

حبيبي در پايان با تأكيد بر اهميت و دقت شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر انتخابات گفت: نظارت شوراي نگهبان هم سيستمي است و هم محدوده زماني ندارد، بنابراين اين دستگاه مي‌تواند از مدت‌ها پيش از انتخابات، نظارت خود را بر روي كانديداهاي احتمالي آغاز كرده و از عدم فعاليت آنها در زمينه تبليغات پيش از موعد و استفاده از بيت‌المال، اطمينان حاصل كند كه البته شوراي نگهبان در اين زمينه تا حدودي دقيق و فعال شده است.

انتهاي پيام/