به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از عربین بیزنس، ساندهرست آکادمی آموزش نخبگان نظامی انگلیس هدیه ای سه میلیون پوندی از پادشاه بحرین گرفته است.
گروه موسوم به دایره ژورنالیسم تحقیقاتی اعلام کرد ساندهرست قرار است با این هدیه یک سالن ورزشی احداث کند که اوایل سال آتی میلادی افتتاح و به نام بحرین نامگذاری خواهد شد. این آکادمی ماه ژانویه هدیه پادشاه بحرین را پذیرفته است و گفته می شود این مبلغ بخشی از مناسبات طولانی میان خانواده حاکم بحرین و آکادمی ساندهرست است.
حمد بن عیسی آل خلیفه خود در این آکادمی که از شهرت جهانی برخوردار است آموزش دیده است. گفتنی است علاوه بر پادشاه بحرین شمار دیگری از اعضای خانواده های حاکم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز در این آکادمی آموزش دیده اند. پادشاه بحرین از سال دو هزار و هفت از جمله حامیان مالی اصلی بنیاد ساندهرست بوده است.
از هجده ماه گذشته که اعتراضات دموکراسی خواهان برضد پادشاهی بحرین آغاز شده است این کشور همواره صحنه بحران های سیاسی بوده است.
با این حال پذیرفتن این هدیه با واکنش شدید محافل و نهادهای اصلی انگلیس روبرو شده است. جرمی کوربین نماینده پارلمان انگلیس پذیرفتن این کمک را محکوم کرده و گفته است بحرین سابقه بسیار بدی در حقوق بشر دارد و حتی پزشکان را به علت کمک به زخمیان محاکمه کرده است.
وی افزود این واقعا مایه شرمساری است که دولت انگلیس به پادشاه بحرین اجازه می دهد به بنیاد ساندهرست کمک کند و به نظر می رسد که این اقدام نمونه بارز معیارهای دوگانه حقوق بشر انگلیس درباره بحرین در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه است.
بحرین در پی سرکوب گسترده اعتراضات ضد دولتی طی یک سال اخیر با محکومیت گسترده از سوی دولت ها و گروههای حقوق بشر روبرو شده است. گروه حقوق بشری موسوم به کمیسیون مستقل بازرسی بحرین اعلام کرده است که دست کم پنج نفر در زندانهای بحرین به علت شکنجه جان خود را از دست داده اند.
وزارت کشور بحرین در ماه ژوئیه دستور تحقیقات درباره نقض حقوق بشر توسط پلیس این کشور در طول اعتراضات در بحرین را داده است. با این حال شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین در پی این تحقیقات ادعا کرد این کشور به طور کامل به معیارهای حقوق بشر پایبند بوده و در تحقیقات خود شفافیت را حفظ کرده است.
اگرچه بحرین به علت شکنجه و بدرفتاری با معترضان، افسران پلیس را محاکمه کرده است اما گروههای حقوق بشر و فعالان مخالف می گوید دولت بحرین در بالاترین سطوح که تصمیم های امنیتی گرفته می شود از پاسخگویی طفره می رود.