به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ منابع قضايي بحرين اعلام کردند دادگاه تجديد نظر اين کشور حکم زندان 13 نفر از مقامات مخالف را تاييد کرد.

 دهها جوان کمي بعد از اعلام اين حکم به نشانه حمايت از آنها در ورودي چند روستاي شيعه نشين در حومه منامه لاستيک آتش زدند. منابع قضايي بحرين اعلام کردند دادگاه تجديد نظر مجازات حبس ابد هفت مخالف  را که همگي شيعه هستند از جمله عبدالهادي الخواجه فعال حقوق بشر و حکم پنج تا پانزده سال حبس متهمان ديگر را تاييد کرد.

به گفته وکلاي اين سيزده فعال، آنها که از يک و نيم سال قبل زنداني هستند در دادگاه حاضر نشدند. وکلا خاطر نشان کردند از ديوان عالي بحرين خواهند خواست در اين حکم تجديد نظر کند.نيروهاي امنيتي براي ممانعت از برگزاري تظاهرات به صورت گسترده در اطراف دادگاه تجديد نظر مستقر شده بودند.
 
آنها آوريل دو هزار و يازده در دادگاه بدوي محاکمه شدند.اين دادگاه يک ماه بعد از برگزاري تظاهرات اعتراض آميز شيعيان برگزار شد.شيعيان که بيشتر جمعيت بحرين را تشکيل مي دهند، همواره نظام سلطنتي مشروطه را در اين کشور کوچک حاشيه خليج فارس تحت حاکميت خاندان سلطنتي سني خواستارند.

در بين افرادي که به حبس ابد محکوم شده اند، حسن مشيمع، رئيس جنبش شيعي حق، عبدالوهاب حسين رئيس جنبش اسلامي وفا و عبدالجليل السنکيس يکي ديگر از فعالان جنبش حق که از دو پا معلول است، ديده مي شود.ابراهيم شريف رئيس گروه سني وعيد  نيز ، يک تشکل چپ لائيک که در اعتراضات مردمي نقش اساسي داشت، به پنج سال حبس محکوم شد.سيزده فعال همچنين هشت مخالف ديگر که هفت تن از آنها به صورت غيابي محاکمه شدند، ژوئن دو هزار و يازده به توطئه عليه حکومت محکوم شدند.

ديوان عالي سي ام آوريل دو هزار و دوازده محاکمه دوباره آنها را در دادگاه تجديد نظر خواستار شده بود.هفت نفر که غيابي محاکمه شدند حق درخواست تجديد نطر ندارند و يوسف محمد الصميخ که به دو سال حبس محکوم شده بود بعد از کاهش حکم او به شش ماه در ديوان عالي آزاد شد.درخواست سازمان هاي مدافع حقوق بشر براي آزادي الخواجه که تابعيت دانمارکي نيز دارد و اعتصاب غذاي خود را حفظ کرده است، بي پاسخ ماند.

حکم دادگاه تجديد نظر در حالي صادر شد که محکوميت نبيل رجب، يک فعال ديگر حقوق بشر به سه سال حبس انتقاد سازمان هاي مدافع حقوق بشر و کشورهاي غربي را از حکومت بحرين به دنبال داشته است. نبيل رجب که مرکز حقوق بشر بحرين را مديريت مي کند شانزدهم اوت به جرم شرکت در تظاهرات غير قانوني به سه سال حبس محکوم شد.در بحرين بن بست سياسي ادامه دارد و خاندان سلطنتي از دادن هر نوع امتياز واقعي خودداري مي کند.