به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران مجيد نامجو در حاشيه هشتمين اجلاس شوراي حكام مركز منطقه اي آب شهري در جمع خبرنگاران گفت : براي اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه ها عزم ملي لازم است و براي اجراي مرحله دوم بايد حتما فضاي تفاهم مانند مرحله نخست ايجاد شود.
وي به تشكيل كارگروه ويژه مشترك دولت و مجلس براي تعيين تكليف فاز دوم هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: ديدگاه دولت و مجلس براي هدفمندي يارانهها متفاوت بود و اين موضوع باعث شد دولت نتواند طبق روش و منشي كه در قانون پيشبيني كرده است، آن را پيش ببرد.
وزير نيرو تصريح كرد: در نشستي كه در دولت درخصوص اين موضوع بحث شد، قرار شد كه دولت و مجلس ديدگاههاي خود را براي اجراي گام دوم هدفمندي در سال 91 به هم نزديك كنند و به تفاهم برسند و به محض اينكه كارگروه دولت و مجلس به این جمع بندی برسند كه گام دوم ميتواند اجرا شود، اين كار انجام ميشود.
نامجو با بیان اينكه اجراي هدفمندي يارانهها شرايط خاص خود را دارد، اظهار داشت: بايد هماهنگي بسيار خوبي بين بخشهاي مختلف از جمله مجلس، دولت، قوه قضاييه و غيره وجود داشته باشد.
وزير نيرو درخصوص زمينه هاي همكاري ايران با كشورهاي عضو مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و توانمندي هاي ايران در اين زمينه، گفت:اين اجلاس بلافاصله پس از اجلاس موفقيت آميز اجلاس سران غيرمتعهدها برگزار شده است و از آن جايي كه موضوع آب، موضوع مهمي هم در سطح بين المللي و هم در سطح منطقه اي است، كشورها روز به روز به اهميت و ارزش پرداختن به موضوع آب مي رسند.
وي اظهار داشت: ما در مركز مديريت آب شهري كه وابسته به يونسكو و مركزي بين المللي است، تلاش مي كنيم با استفاده از مزيت هاي سرزميني كشورهاي عضو، برنامه هايي را تعيين كنيم و با تشكيل دوره ها، كلاس هاي آموزشي، سمينارها و نمايشگاه هايي كه در كشورهاي مختلف برگزار مي شود، از توانمندي هاي كشورهاي عضو برای افزایش سطح خدمات آبرساني به مردم اين كشورها استفاده کنیم.
وي همچنین درخصوص واردات آب ایران از تاجيكستان گفت: براي آغاز مطالعه در مورد واردات آب از تاجیکستان، نياز به همكاري مستمر افغانستان است كه بايد پيگيري شود تا از مسير افغانستان طراحي ها و مطالعات تكميل شود و به يك طرح اقتصادي جامع برسيم تا هر سه كشور از آن بهره مند شوند.
نامجو در پاسخ به اين سوال كه چرا اجلاس به صورت منطقه اي برگزار مي شود، گفت: اگر مراكز بين المللي به صورت منطقه اي تشكيل شوند، با توجه به اشتراك های فرهنگي و اجتماعي، سياسي و تعلق هایی كه كشورهاي منطقه نسبت به هم دارند، بهتر مي توان موضوعي مانند آب را مديريت كرد.
وزير نيرو همچنين به فعاليت هاي مهم بخش آب كشور در دولت نهم و دهم اشاره كرد و افزود: با بهره برداري از 56 سد تا پایان فعالیت دولت دهم، 12 ميليارد مترمكعب ديگر به حجم مخازن سدهاي كشور افزوده می شود و ظرفيت حجم ذخاير سدهاي كشور تنها در اين دولت به دو برابر خواهد رسيد و به 62 ميليارد متر مكعب مي رسد./عب