به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد پاريزي معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين نشست خبري خود با بيان اين مطلب درباره آخرين وضعيت تحولات اقتصادي كشوراز نظر تحليل منطقه اي داراي محدوديت مالي، محدوديت سرمايه اي و ساير محدوديت هاي اقتصادي است كه اين محدوديت ها حاصل تحريم هاي اقتصادي عليه كشور است.

پاريزي تصريح كرد: در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني جايگاه كشورمان از نظر اقتصادي براساس تعيين نرخ GBP ناخالص ملي رتبه دهم دنيا را داريم كه اين نرخ توليد ناخالص ملي در تمام بخش هاي اقتصادي توزيع شده است اما اقتصاد كشور در اين حجم نيازمند رشد و توسعه بيشتر است.

وي ادامه داد: از نظر رشد اقتصاد جهاني دنيا 5.3 دهم كه ايران در اين رابطه رشد 5.8 درصدي را تجربه كرده است.

براساس اين آمارها هزينه بالاترين دهك جامعه 14 برابر پايين ترين دهك كشور است.

همچنين رقم نرخ بيكاري در ايران در مقايسه با دنيا كه در حال حاضر در حوزه كشورهاي يورو 11.3 درصد است به طوري كه در اسپانيا 25.1 درصد مي باشد در ايران 12.9 درصد است.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ تورم در شش ماهه اول سال جاري به رقم 22.9 درصد رسيده است ادامه داد: اين رقم در سال 89، 12.4 درصد و در سال گذشته 21.5 درصد بوده است كه در شش ماهه اول امسال روند افزايشي داشته است و همه اين آمارها براساس آمار بانك مركزي تهيه شده است.

نرخ تورم به تفكيك سه ماهه اول سال جاري در فروردين و ارديبهشت ماه 2.5 درصد و در تيرماه 1.8 درصد بوده است كه با اعمال سياست هاي انقباضي اتخاذ شده نرخ رشد تورم به همين شكل باقي مي ماند.

*طرح تحول مالياتي در آستانه تقديم به مجلس

پاريزي با بيان اينكه دو طرح تحول در نظام مالياتي و نظام بانكي كشور مراحل پاياني تدوين خود را مي گذرانند و آماده تقديم به مجلس هستند در خصوص جزئيات طرح تحول نظام بانكي گفت: در طرح تحول نظام بانكي موضوع ارتقاي نظام بانكي كشور و تامين مالي يكي از مباحث مهم در نظام مالي كشور است چون بخش عمده اي از بخش توليد كشور نيازمند تامين منابع مالي است به عنوان مثال تامين نيازهاي اساسي كارخانجات و مردم از اولويت هاي اساسي تامين منابع مالي است ضمن آنكه بانك ها مهمترين نهادهاي تامين كننده سرمايه گذاري و منابع مالي در كشور است كه در طرح تحول نظام بانكي ساير روش هاي سرمايه گذاري جايگزين هم تدوين شده است بنابراين اساس تنوع سرمايه گذاري به سه گروه سرمايه گذاري توسعه اي، سرمايه در گردش و سرمايه گذاري جايگزين تبديل مي شود انتظار جامعه اين است كه اين بنگاه هاي اقتصادي توسط نظام بانكي تامين مالي شود.

*تدوين بسته ارتقاء نظام مالي  به پايان رسيده است

پاريزي با بيان اينكه ظرف يك تا دو ماه آينده بسته ارتقاء نظام مالي به دولت ارائه مي شود اظهار داشت: علاوه بر بحث تدوين روش هاي تامين مالي، ساماندهي بازار ارز، ارتقاء اقتصاد ملي و راه اندازي بورس ارز در قالب معامله اوراق گواهي ارزي، تحول در نظام مالياتي نيز يكي ديگر از برنامه هاي اقتصادي كشور است كه بسته طرح تحول نظام مالياتي آماده و به زودي به مجلس ارايه خواهد شد.

پاريزي تصريح كرد: براساس بسته تحول در نظام مالياتي قرار است به 3 خواسته اساسي در خصوص ارتقاي نظام مالياتي كشور رسيدگي شود:

1-    ارتقاء نظام مالياتي كشور
2-    مديريت اقتصادي كشور از طريق دريافت درآمدهاي مالياتي
3-    بحث مربوط به توسعه عدالت يا همان توزيع عادلانه ثروت براساس اخذ ماليات بر ثروت و اخذ ماليات بر درآمد

وي تصريح كرد: در طرح اصلاح نظام مالياتي كشور تعديل نرخ هاي مالياتي و حذف سيستم هاي مالياتي مبتني بر اخذ ماليات به شيوه علي الرأس از قانون مالياتي است تا ضمانت اجرايي موثري براي جذب نقدينگي و مديريت آن باشد.

وي در خصوص بسته ارتقاء نظام مالي كشور عنوان كرد: تدوين اين بسته براساس پايه هاي بازار سرمايه، سرمايه گذاري خارجي، بانك ها، بيمه ها و موسسات مالي، انتشار اوراق مشاركت و بودجه دولت است، اين در حالي است كه نظام تامين مالي در دنيا بانك محور و بازار سرمايه محور است كه متاسفانه در كشور ما در شرايط كنوني بيشتر بانك محور است.

در اقتصادهاي مهم دنيا بازار نقش اصلي را دارد و به همين دليل نرخ تورم در آنها كمتر است اما در كشورهاي در حال توسعه فعاليت هاي اقتصادي بانك محور است به همين دليل نرخ تورم بسيار بالاست، ضمن آنكه در تمام بخش ها طرح هاي نيمه تمام وجود دارد.

وي با بيان اينكه روش هاي تامين منابع مالي بايد از سوي بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه جدي قرار بگيرد گفت: بدون اينكه سهم كسي از بين برود ما بايد از شيوه تامين مالي بانك محور به سمت شيوه تامين مالي بازار محور حركت كنيم.

كشور ما جزو كشورهاي در حال توسعه و نيازمند به سرمايه گذاري بيشتر براي تحقق اهداف رشد و توسعه پايدار اقتصادي است.

* تحولات بازار ارز

در ماه هاي پاياني سال 90 بازار ارز كشور دستخوش تحولات ويژه شد.

پاريزي معاون اقتصادي وزير اقتصاد در خصوص آخرين تحولات بازار ارز عنوان كرد: در پايان سال89 اين بازار از حالت تعادل خارج شد كه بايد بگويم بازار ارز جزو بازارهايي است كه به هر چيزي واكنش نشان مي دهد و شديدا تحت تاثير شرايط اقتصادي كشور است، ما در شرايط كنوني بايد به نظام مديريت شناور ارزي برگرديم اگر بخواهيم ارز را ارزان در اختيار بخش هاي مختلف اقتصادي قرار دهيم به طور حتم ظلم بزرگي به اقتصاد كشور كرديم زيرا اين كار همانطور كه در گذشته هم اجرا شد باعث افزايش ميزان واردات به ويژه واردات كالاهاي غيرضروري و عمدتا لوكس شد.

اين در حالي است كه ارزان فروشي ارز مي تواند بازار سياه ارز و رانت خواري را ايجاد كند آن هم بدين گونه كه آنها ارز را به نرخ دولتي دريافت ولي با همان نرخ در اختيار بقيه قرار نمي دهند.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم بازار ارز را تك نرخي كنيم و آن را شفاف كنيم بايد نرخ ارز به قيمت واقعي مشخص شود، در بازار شفاف ارز به نرخ واقعي مشخص مي شود.

قرار نيست كه با راه اندازي بورس ارز، ارز در بورس مورد خريد و فروش قرار بگيرد بلكه گواهي ارزي خريد و فروش مي شود كه آن هم از طريق اولا كشف قيمت در بورس انجام مي شود، دوم آنكه در بورس ارز معامله گواهي ارزي فقط از طريق كارگزاري هاي فعال بانك هاي خصوصي و دولتي در بورس و صرافي ها انجام مي شود.

ضمن آنكه مسئوليت راه اندازي و مديريت بورس ارز كاملا برعهده بانك مركزي است.

وي تصريح كرد: به همين منظور كميته ارزي به رياست بانك مركزي و با حضور گمرك، سازمان توسعه تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار تشكيل شده كه تاكنون طي چند ماه اخير جلسات متعددي در بانك مركزي برگزار كرده، همچنين جلسات ويژه اي براي تشكيل بورس ارز با مسئوليت سازمان بورس و اوراق بهادار در اين سازمان تاكنون تشكيل شده است.

وي در پايان افزود: بورس ارز براساس توافقات انجام شده نيمه دوم شهريور ماه راه اندازي مي شود./عب