به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام کنند.

بر این اساس، دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.

همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه(سندیکا)‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، همکاری کند و فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و همچنین ظرفیت تولیدی آنها را هر شش ماه یک بار استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و نیز عموم مردم قرار دهد.

بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.

همچنین، طرح‌ها و پروژه‌هایی که مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است.

بر این اساس، در ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد(5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی(دریافت کنندگان وجوه) کسر وظرف سی روز» حذف می‌شود و عبارت « سه درصد(3%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می‌شود.

همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند.
براساس این گزارش، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و در سازمان خصوصی سازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، این قانون بانک مرکزی را موظف می‌کند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز باشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.

بر اساس این قانون، کارگران ایرانی اعزامی که موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور هستند به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف هستند.

همچنین، این قانون سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌کند تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت کند. لذا اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

براساس این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است تسهیلات لازم را برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی  فراهم کند.

همچنین، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی است.

بر این اساس، اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس این قانون، دولت موظف است برای هدایت بازار، از توان تولید و خدمات و همچنین حمایت از صادرات، بهره‌گیری کند و با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

همچنین دولت وظیفه دارد، مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگانی که درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، در استفاده از این مشوق‌ها در اولویت هستند.

همچنین بر اساس این قانون، قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفاتی ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیر دولتی اختصاص دهد.

بر این اساس، از تاریخی که این قانون لازم الاجراء می‌شود، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو می‌شود.

انتهاي پيام/ش3