اين دو حزب با منابع مالي بنگاههاي پول و ثروت وال استريت فعاليت مي کنند. اين بنگاههاي مالي همانند کفتار عمل مي کنند. اين درحالي است که بدهي هاي آمريکا در حال افزايش است. يکي از نتايج ديگر اين فضاي اقتصادي آمريکا که همراه با رکود اقتصادي جهاني است ، افزايش ميزان بدهي هاي شخصي مردم آمريکا است.


مشکل اصلي اقتصاد آمريکا ، بيکاري است. حدود سي ميليون نفر در آمريکا بيکار هستند يا اينکه مشاغل کاذب دارند. ميزان بدهي هاي آمريکا درمقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور بسيار افزايش يافته است. در چهار سال گذشته اقتصاد آمريکا دچار رکود بوده است. راه احياي اقتصاد آمريکا اين است که نظام بانکي کشور براي تزريق پول در بدنه اقتصاد کشور از طريق اعطاي وام و اعتبارات اقدام کند و از اين طريق ، اشتغالزايي شود. اما بنگاههاي مالي که از کمکهاي دولتي بهره مي گيرند، همگي ورشکست شده اند. اما دولت آمريکا به اين بهانه که اين بنگاههاي مالي و بانکها بسيار بزرگتر از آن هستند که اجازه داده شود ورشکست شوند به آنها کمک مالي داده است.
اين درحالي است که اين اقدام کاملا غيرقانوني است.باراک اوباما رئيس جمهور کنوني و نامزد حزب دموکرات آمريکا از حمايت گسترده اين بنگاههاي مالي برخوردار هستند. ميت رامني، نامزد حزب جمهوري خواه نيز همين وضع را دارد. هيچ کنترلي بر وضع وال استريت(کانون پولي و مالي آمريکا) وجود ندارد.» گريفين تارپلي در ادامه با تشريح فضاي اقتصادي آمريکا افزود:« نظام بانکي آمريکا فاسد است. همين نظام بانکي سبب شده است رکود اقتصادي آمريکا طولاني شود و هيچ بهبود در آن ايجادنشود. ميت رامني مي خواهد همان سياستهاي جرج بوش ، رئيس جمهور سابق آمريکا را در اقتصاد کشور تکرار کند که نتيجه آن ، ايجاد حبابهاي اقتصادي بود که کشور را به بحران کشاند. در دوران بوش، ماليات ثروتمندان کاهش يافت و مقررات نظارتي بر فعاليتهاي مالي در کشور به شدت کمرنگ شد.
حال اگر ميت رامني رئيس جمهور آمريکا شود وضع کشور از بد به بدتر تبديل خواهد شد. فعالان وال استريت نوعي جريان خرابکاري گسترده درباره کشور را در عرصه سياسي و اقتصادي به راه انداخته اند. البته اين براي نخستين بار در تاريخ آمريکا نيست که چنين اقداماتي صورت مي پذيرد. حدود پنجاه ميليون نفر در آمريکا در لبه پرتگاه اقتصادي قرار دارند. اين افراد شغل ندارند و ديگر از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند نيستند. مدت بيمه بيکاري در آمريکا، نود و نه هفته است. پنجاه ميليون نفر در آمريکا ، از خدمات بيمه و درمان بهره مند نيستند. در واقع، دو حزب دموکرات و جمهوري خواه فقط به نفع بنگاههاي اقتصادي بزرگ در وال استريت فعاليت مي کنند. عملکرد اقتصادي آنها همانند نسل کشي مالي در حق مردم آمريکا است.
پنجاه ميليون آمريکايي براي ادامه زندگي خود به کمکهاي غذايي دولتي وابسته هستند. پولي که به افراد نيازمند در اين زمينه داده مي شود به اندازه اي نيست که با آن بتوان نيازهاي غذايي اين مردم را برآورده کرد. دموکراتها مي خواهند بودجه اين بخش را نيز شش تا هفت ميليارد دلار کاهش بدهند اما جمهوري خواهان به اين هم راضي نيستند و خواهان اين کمکهاي مالي حدود سي تا سي و پنج ميليارد دلار کاهش پيدا کند.
گريفين تارپلي گفت:« مردم آمريکا بايد درمقابل اين وضع جاري در کشورشان قيام کنند. آنها نبايد اجازه بدهند سياستهاي بيشتري در زمينه رياضت اقتصادي در کشورشان اجرا شود. سياستهاي رياضت اقتصادي بي فايده است همانطور که در يونان شاهد آن بوده ايم. دولت بودجه بخشهاي عمومي را کاهش مي دهد اما نتيجه آن افزايش بدهي هاي کشور است. اين سياست، ديوانه وار است بويژه در شرايطي که آمريکا دوره رکود اقتصادي را سپري مي کند. بايد به فکر سياستهاي ديگري براي حل مشکلات اقتصادي آمريکا بود. نومحافظه کاران دوران جرج بوش بار ديگر در ستاد انتخاباتي ميت رامني فعال شده اند. اين افراد علاوه بر اينکه جنگ طلب هستند، سياستهاي اقتصادي خاص خودشان را دنبال مي کنند که به ضرر کشور است. اين افراد با انتقاد از عملکرد اوباما ، خواهان آن هستند که آمريکا نظاميگري و ماجراجويي بيشتري را در کشور دنبال کند و به دنبال خصومت بيشتر با کشورهايي از قبيل روسيه و چين و ايران باشد. مردم آمريکا مي توانند با برپايي تظاهرات ، اعتراض خود را به اين روند بيان کنند. آنها بايد براي رسيدن به اهداف خود به قدرت برسند. آنها نبايد اجازه بدهند نظام مالياتي کشور به نفع ثروتمندان و به ضرر مردم معمولي باشد. آنها بايد دولت فدرال را پاسخگو کنند.