فعال بحرینی: احکام صادره با قانون اساسی بحرین و حقوق بشر متناقض است
این احکام سیاسی است و دلیل سیاسی بودن این حکم این است که قبل از این که حکم از سوی قاضی دادگاه مطرح شود از سوی خبرگزاری رسمی بحرین اعلام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، فلاح ربیع، عضو کانون حقوق بشر بحرین، درباره صدور احکام دادگاه رژیم بحرین علیه فعالان سیاسی این کشور گفت: این امید وجود داشت که اگر رژیم بحرین می خواهد از این بحران خارج شود، احکام صادر شده علیه این افراد را بر اساس توصیه کمیته حقیقت یاب بسیونی لغو می کرد ولی چنین نشد. رژیم نمی تواند از این فرصت برای مستقل نشان دادن دستگاه قضایی خود استفاده و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. شمار زیادی از سازمان های بین المللی نظیر عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی این زندانیان و محاکمه ناقضان حقوق بشر در این کشور هستند.
رژیم بحرین تلاش می کند محاکمه این افراد را به اتهام غیر سیاسی، عادی نشان دهد ولی ادامه صدور چنین احکام و اصرار رژیم بر گزینه امنیتی باعث افزایش فشارها بر رژیم خواهد شد . این رژیم باید به دنبال برون رفتی حقیقی از این بحران باشد.
وی درباره ادعای رژیم بحرین مبنی بر یکپارچه نبودن گروه های معارض این کشور افزود: این ادعاها از سوی رسانه های دولتی بحرین مطرح می شود. گروه های معارض بر ایجاد نظامی دموکراتیک در بحرین اتفاق نظر دارند؛نظامی که به فساد مالی و اداری و سیطره یک گروه مشخص بر همه ملت بحرین پایان دهد. گروه های معارض پیشنهادهای زیادی ارائه کرده اند و رژیم توجهی به این گفتگوها نداشته است. گروه های معارض از رژیم می خواهند گفتگوی جدی با مخالفان داشته باشد.
فلاح ربیع در ادامه گفت: یک گروه تندرو بر رژیم بحرین حاکم است که باعث ورود نظامیان آل سعود به بحرین شد و همه گزینه های مسالمت آمیز را که می توانست کشور را از این بحران خارج کند، نادیده گرفت. بسیونی در برابر شاه بحرین به شماری از نقض حقوق بشر در بحرین اشاره کرد که بر اساس قوانین بحرینی و بین المللی قابل محاکمه است. هیچ یک از بندهای کمیته بسیونی اجرا نشده است. در حالی که بسیونی خواهان لغو احکام صادر شده علیه معترضان شده است ولی دادگاه عالی تجدید نظر بحرین این احکام را تایید کرده است. این احکام سیاسی است و دلیل سیاسی بودن این حکم این است که قبل از این که حکم از سوی قاضی دادگاه مطرح شود از سوی خبرگزاری رسمی بحرین اعلام شده است.
دلیل محاکمه این افراد نقد قانونی دولت بوده است. بسیونی نیز در گزارش خود به این مسئله اشاره کرده است. چنین احکامی با قانون اساسی بحرین و قوانین بین المللی در تعارض است. این احکام ضربه ای به گزارش بسیونی و خواسته های بین المللی در آزادی فعالان سیاسی بحرینی است.
