به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بيش از 68 نوع مواد معدني در کشور ما موجود است که بهره گيري از اين نعمت خدادادي به درآمدزايي و توسعه اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.

به گفته بهروز برنا معاون سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني 3 درصد از ذخاير شناخته شده معدني در کشور ما موجود است که اين امر ايران را در رتبه دوازدهم جهاني از نظر ذخاير معدني جاي داده است.

وي اظهار داشت: هم اکنون 68 ماده معدني مختلف در کشور شناسايي شده و 15 ماده جديد ديگر نيز در حال تجهيز و اکتشاف است.

*وجود 4 هزار و 500 معدن فعال در کشور

در همين ارتباط معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تصريح کرد: هم اکنون 4 هزار و 500 معدن فعال در کشور وجود دارد و مجموع مواد معدني استخراج شده در سال گذشته به رقم 340 ميليون تن رسيده است.

وي اظهار داشت: براساس هدف گذاري انجام شده تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 570 ميليون تن مواد معدني از معادن کشور استخراج شود.

جعفري با بيان اينکه بنگاه هاي توليدي بايد به سمت جهاني شدن پيش بروند افزود: تحقق اين امر با حمايت از واحدهاي معدني امکان پذير است که اين حمايت از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به اجرا درآمده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: رقابت، حمايت و صيانت 3 رکن اساسي براي جهت گيري استراتژيک توسعه بخش معدن محسوب مي شود.

*لزوم توسعه اکتشاف ذخاير معدني

در همين ارتباط جعفر صادقي پناه عضو خانه معدن با بيان اينکه معدن و صنايع معدني موتور محرک رشد اقتصادي کشور است افزود: بهره گيري از ارزش افزوده مواد خام معدني و توسعه توليد محصولات فرآوري شده به کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و درآمدزايي ارزي کمک مي کند.

وي اظهار داشت: البته توسعه معدن و صنايع معدني در گرو اکتشاف ذخاير معدني است که متاسفانه کشور طي سال هاي گذشته رشد چنداني نداشته است.

صادقي پناه تصريح کرد: بخشي از اين مشکل کمبود اکتشافات معدني مربوط به کمبود بودجه سازمان هاي مربوطه بوده و بخشي از آن نيز به دليل عملکرد نامناسب در بخش مديريتي به وجود آمده است.

اين کارشناس معدني با تاکيد بر اينکه توسعه اکتشافات معدني و رشد صنايع معدني به سرمايه گذاري مناسب نياز دارد خاطرنشان کرد:‌ تحقق اهداف معدني پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه نيازمند سرمايه گذاري 15 هزار ميليارد توماني طي 5 سال برنامه است./عب