به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،محمد مهدي راسخ در گفتگو با رادیو اقتصاد با بيان اينکه مجوز، زمان،‌هزينه و شفافيت 4 عامل مهم در توسعه کسب و کار است ،  گفت: قرار گرفتن در رتبه 140 در بين 186 کشور به لحاظ فضاي کسب و کار، به هيچ عنوان مناسب و زيبنده جمهوري اسلامي ايران نيست.

وي افزود : براي تحقق اين هدف بايد قوانين ماليات ، کار، تامين اجتماعي و آمار اسناد در فرايند صدور مجوز کسب و کار ساماندهي شود و هزينه هاي اداري تمام شده براي کارآفريني کاهش يابد.

راسخ ، قوانين و مقررات اضافي را از مشکلات امروز فضاي کسب و کار کشور دانست و اظهار داشت : بايد مقررات مازاد را شناسايي و حذف کنيم.

وي با اشاره به اينکه ايران از نظر فضاي کسب و کار رتبه 140 را در ميان 186 کشور دارد ، گفت : اين رتبه به هيچ عنوان براي جمهوري اسلامي ايران که از منابع طبيعي فراوان، ذخاير عظيم نفت و گاز، 60 نوع ماده معدني، شرايط اقليمي گوناگون و نيروي انساني کافي و متخصص برخوردار است، مناسب و زيبنده نيست.

راسخ گفت : شاخص هاي فضاي کسب و کار شامل مدارک و مجوز لازم براي شروع يک کسب و کار، زماني که براي اين کار صرف مي شود و هزينه آغاز آن و شفافيت همه اين مراحل 
است.

دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: در همه اين عوامل و شاخص‌ها فقط دولت مسئول نيست بلکه مجلس ، قوه قضائيه ، شهرداري‌ها و در نهايت تشکل‌ها هم در خصوص بهبود شاخص‌هاي مختلف سنجش فضاي کسب و کار مسئول هستند و  اتاق تهران هم براي مقررات‌ زدايي و مطالعات و تحقيقات براي تصويب قوانين جديد، آمادگي هرگونه همکاري را دارد.

راسخ، تسهيل کسب اعتبار و تسهيلات از بانک‌ها را هم موارد  بهبود فضاي کسب و کار بخش خصوصي بيان کرد. /عب